وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على توفير احتياجات المواطنين رغم ارتفاع الأسعار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا في المرحلة الأخيرة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، وسيتم الإعلان سريعًا عن الاتفاق بين الجانبين على برنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه الصندوق، مشيرًا إلى أن ما يهم مصر هو أن الصندوق يدعم برنامج الإصلاح المصري، حيث يكون هناك جزءًا تمويليًا يتم الاتفاق عليه، والاتفاق مع الصندوق هام جدًا من أجل جذب الاستثمار الخارجي، ودعم مستقبل الاقتصاد.

وأضاف "معيط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن برنامج الإصلاح مع الصندوق لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة يتحملها المواطنين، موضحًا أن صندوق النقد متفهم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم؛ وبالتالي فإن المناقشات تمت في هذا الإطار.

وتابع: "أي برنامج يمر بـ 3 عناصر، وقمنا بإصلاحات خفّضت عجز الموازنة لأقل من 50%، ومستويات الدين وصلت لـ 85.7 في يونية 2021، وبعد تغير سعر الصرف ارتفع الدين حوالي 7%"، موضحًا أنه من المستهدف النزول بالدين العام إلى 75%؛ ليصبح وضعه أفضل مما كان عليه على مدار 40 سنة.

وأردف: "وزير المالية يتحدث في السياسات المالية، والبنك المركزي يتحدث في السياسات النقدية؛ وأنا كنت بتفاوض في السياسات المالية، وسنعمل على تخفيض عجز الموازنة والدين، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، على الرغم من ارتفاع الأسعار؛ إلا أنه قادر على توفير احتياجات المواطنين، وسنعمل على امتصاص الأزمة الحالية التي أتت من الخارج، والتضخم العالي وشُح السيولة في الأسواق الدولية والضغط على العملة سببه الأزمة العالمية؛ مؤكدًا: "أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يعلم مداها إلا الله؛ لذا فإن التضخم وأسعار الفائدة تبقى غير معلوم توقيت إنتهائها".