هل تَصبح أفريقيا سوقاً بديلاً لاستيراد الورق من روسيا؟

أكد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أهمية الاستثمار الزراعي خارج الحدود وتحديدا في افريقيا لتوفير القمح وزراعة زيوت الصويا والذرة، كما يمثل محور هام لدعم الأمن المائي والغذائي لمصر، مشيراً لضرورة تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، ودراسة توفير الطاقة والعمالة.

ولفت أحمد جابر نائب رئيس المجلس التصديرى للورق، إلي أهمية أفريقيا في توفير اللب لتصنيع الورق من انواع عديدة من الأشجار حيث يمكن لأفريقيا أن تكون البديل الجيد لصناعة الورق وممكن واستيراد اللب خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها روسيا وتأثيراتها علي سلاسل الإمداد.

وأكد المهندس مصطفي النجارى رئيس لجنة الزراعة و الري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن فكرة الزراعة خارج الحدود يجب أن تأخذ حقها من الدراسة خاصةً مع أزمات سلاسل الامداد والتي تأثرت بها الدول الكبرى في الزراعة.

وأشار النجارى أن مع الأحداث الحالية لابد من العمل علي أفكار خارج الصندوق ومنها اعادة طرح مشروع الزراعة في افريقيا مع وضع سياسات لدعم الزراعة وتحويل الفلاحين للزراعات الاستراتيجية وتوفير مصادر التمويل حيث أن نسبة المخاطرة في الاستثمار الزراعي عالية جدا في العالم كله.

كما تسأل عن الكيان التجاري الافضل و الانسب للمستثمر المصري وفق القوانين الكونجوليه من حيث الضرائب و قوانين العمل المنظمه للمشاريع الزراعيه

وأوضح اللواء ايمن صقر رئيس القطاعات التنفيذية لشركة تنمية الريف المصري الجديد ، أن الشركات المصرية في الاستثمار الزراعي توسعت خلال السنوات الأخيرة ولها خبرات كبيرة خاصة في زراعة النخيل التي شهدت طفرة في الزراعة، ولدينا خبراء لتوفير الدعم الفني وخبرات وعمالة، لافتاً لأهمية توفير البيانات الاساسية للاستثمار وتبني جمعية رجال الأعمال مشروع الاستثمار الزراعي في الكونغو برازفيل بالتنسيق مع البنوك المصرية الوطنية.

وفي ختام اللقاء أوصي الخبراء، بأهمية توفير بعض المعلومات الأساسية عن طبيعة الأرض والبيئة والمناخ و الاطار القانوني بمشاركة الجامعات والكليات الزراعية والمراكز البحثية بدولة الكونغو برازافيل قبل تشكيل الوفد المصري لزيارة الأرض علي الطبيعة، بإعتبارهم الأقدر علي معرفتها وذلك كبداية لعرضها علي رجال الأعمال المصريين، وايضا أهمية تفعيل دور البنوك المصرية لتمويل المشروع وغيرها من المشروعات الزراعية خارج مصر وخاصة في أفريقيا مع تفعيل دور شركة ضمان الصادرات في اسواق دول القارة بجانب إعادة تفعيل فكرة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار والتي تم اعلانها كمبادرة من قبل البنك المركزي المصري.