قال السفير أحمد حمدي بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا، إنه من المهم استغلال الأرض التي خصصتها الكونغو لمصر في اطار اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينة شبين الكوم و بمدينة موسنجو بمساحة 20 ألف هكتار قابلة للزيادة بحيث يحصل الجانب المصري على 60% من المنتجات المزرعة أو المصنعة و 40% للجانب الكونغولي.
الاستثمار في الزراعة في افريقيا بوجه عام أولوية للدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي
وأضاف بكر، أنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل اتفاقية التآخي والصداقة المشار اليها تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية إلى الجهات المعنية بالأهتمام بالاستثمار الزراعي في افريقيا.
وأشار أن مساحة الارض المخصصة لمصر تتوافر بها مواصفات الاراضي عالية الخصوبة؛ وصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالأرز والقطن والحبوب والبذورالزيتية، كما يوجد مطار بمدينة موسنجو ويربطها بالعاصمة برازافيل طريق أسفلتي طوله حوالي300 كم، كما يربطها بالميناء الرئيسي في بوانت نوار طريق أسفلتي طوله حوالي 220 كم؛ وتتوافر بها خدمات الكهرباء والوقود وشبكات طرق تربط المدينة بباقي مدن الكونغو.
وأكد أن الاستثمار في الزراعة في افريقيا بوجه عام أولوية للدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي ويعد يعد استكمالا لجهود الدولة للاستثمار الزراعي داخل الحدود
الامتداد الأنسب للتوسع المحلي في الزراعات الاستراتيجية، وهو ما حرص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته واجتماعاته بالخبراء والمستثمرين الزراعيين.
ولفت إلي أنه توجد 9 مزارع مصرية في 8 دول افريقية و من المهم دخول القطاع الخاص في الزراعة خارج الحدود لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات لصالح الأمن الغذائي المصري و تحقيق الربحية من جراء الاستثمار في هذه المزارع.
واشار إلي وجود العديد من الدول التي استثمرت في الزراعة في أفريقيا منذ سنوات وجميعها تجارب ناجحة لاستثمارات بالمليارات وفي انتاج الزيوت والاعلاف خارج الحدود وفي افريقيا.
وأكد علي أهمية تنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارات استكشافية لأفريقيا لعمل دراسات ميدانية للأرض ومقابلة المستثمرين والخبراء والمسئولين لتبادل المعلومات لفرص الشراكة خاصة وان منطقة حوض نهر الكونغو تتمتع بمقومات زراعة الارز وقصب السكر والقطن بجانب توافر مساحات 280 مليون هكتار صالحة للزراعة في دول هذا الحوض موكداً على اهمية الدرسات الخاصة بزراعة زيت نخيل الصادرة من مراكز الابحاث الغربية ، و في هذا الاطار تجدر اهمية دراسة اقامة مصانع للتكرير الاولي لزيوت النخيل يتم فيما بعد تصديرها لمصر لاعادة تكريرها مرة أخرى خاصة في ضوء احتياجات مصر من الزيوت حيث تستورد مصر نسبة 98% من احتياجاتها من الخارج
وأكد أن القطاع الخاص هو قاطرة لإصلاح إي عوار أو اخفاقات لتجربة مصر في الاستصلاح الزراعي في افريقيا حيث تعد مصر من الدول الناجحة والرائدة في الانتاج الزراعي علي مستوي القارة السمراء، مشيرا الي أن الكونغو برازافيل يتوافر بها فرص ومقومات جيدة للمستثمر المصري لزراعة زيت النخيل.