أشاد الدكتور احمد امين، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باهتمام مجلس الوزراء بدراسة القرار 572 وأثاره السلبية علي الاقتصاد المصري بشكل عام وعلي قطاع صناعة المكملات الغذائية بصفة خاصة، والذي يهدد استثمارات اكثر من 3500 شركة ومصنع في مجال المكملات الغذائية،تعمل تحت هذا المسمي"مكملات غذائية"كما هو معتمد في معظم الدول المرجعية ودول العالم.
سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرى
وقال أمين، إنه بناءا علي دراسة مجلس الوزراء للقرار 572 تم تشكيل لجنة من كل من (هيئة الدواء وهيئة سلامه الغذاء) والتي ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الخميس القادم، وسيحضر الاجتماع 5 من ممثلي القطاعات المعنية المختلفة وهم (ممثل لغرفة صناعة الأدوية، وممثل لغرفة الصناعات الغذائية، ممثل لهيئة سلامة لغذاء، ممثل لهيئة الدواء المصرية، وممثل عن الرقابة الإدارية) ويهدف الاجتماع إلي التوصل لحل قاطع لفض الاشتباك بين الهيئتين"سلامة الدواء، وسلامة الغذاء".
وأكد الدكتور أحمد أمين، أن سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرى والذي نجح في تحقق نموا غير مسبوق خلال الـ3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تخطي الـ 15 مليار جنيه، وهو من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، لهذا نناشد مجلس الوزراء السماح بتواجد ممثل لشركات ومصانع المكملات الغذائية المتضرره من القرار، لأنه ضروري جدا لنا لأننا أصحاب المشكلة والأكثر معرفة بأبعاد ونتائج هذا القرار.
وأوضح أن السماح بتداول جميع المنتجات المرخصة من هيئة سلامة الغذاء في المنشأت الصيدلانيه (الصيدليات) وفروع التوزيع الرسمية لتجارة وتوزيع الادوية يصب في صالح المريض المصري، لأنه لا يؤثر علي المعروض من المكملات، وبالتالي لا يضطر المريض شراء احتياجاته من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محال البقالة، والذي يمثل خطرا حقيقيا على صحة المريض المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
