انقسم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم حول مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك وفقاً لبيان مجموعة العشرين الذي صدر متأخراً ثلاثة أيام عن المعتاد، وسط توترات بشأن الغزو وتأثيره على النمو العالمي.
ووفقاً لما جاء في "موجز الرئيس" مجموعة العشرين الصادر، يوم الأحد، عن إندونيسيا التي تقود المجموعة لهذا العام فقد: "أدان العديد من الأعضاء بشدة حرب روسيا ضد أوكرانيا، وأعربوا عن رأيهم بأنّ الحرب العدوانية غير المشروعة وغير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا دون استفزاز تضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي".
كما استند البيان إلى اجتماعات مجموعة العشرين في واشنطن التي اختتمت يوم الخميس. وعادةً ما يتم إصدار مثل هذه الوثيقة في غضون ساعات من الجلسة، ولكن في الأسبوع الماضي تصادم رؤساء الشؤون المالية حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، ما جعل إصدار الموجز أكثر صعوبة - وخاصة مع المخاطر الأخرى التي أسهمت في تعتيم آفاق الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم عادةً إصدار الوثيقة كتقرير يعكس إجماع الأعضاء؛ ومع ذلك، أصبح الاتفاق أكثر صعوبة منذ الغزو الروسي، حيث تراوح أعضاء مجموعة العشرين من أولئك الذين يعارضون بشدة حرب الرئيس فلاديمير بوتين، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، إلى أولئك الذين كانوا أقل وضوحاً في وجهات نظرهم، مثل الصين والهند.
بحسب الموجز فقد: "أشار عدد قليل من هؤلاء الأعضاء إلى أنّ العقوبات المفروضة على روسيا لا تستهدف الغذاء. وأعرب أحد أعضاء مجموعة العشرين عن رأي مفاده أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات قد أثرت على الاقتصاد العالمي. كما أعرب أحد الأعضاء عن رأي يفيد بأن العقوبات هي السبب الرئيسي للتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي".
كان هناك مصدر آخر للتوتر يتعلق بالوقود الأحفوري وتغير المناخ، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية الأخير بخفض إنتاج النفط جنباً إلى جنب مع شركائها في تحالف "أوبك+"، حيث تم تسليط الضوء على هذه الاختلافات في الموجز.
ووفقاً للبيان: "أشار العديد من الأعضاء إلى أهمية استمرار العمل بشأن التحديات الهيكلية طويلة الأجل مثل تغير المناخ، بينما حذر أحد الأعضاء من الإيقاف المبكر للاستثمار في الوقود الأحفوري ودعا إلى سياسات انتقالية متوازنة وعادلة استجابة لتغير المناخ".
في الوقت نفسه، ودون الإشارة صراحة إلى الدولار القوي أو دعوة الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في رفع أسعار الفائدة التي أدت إلى ارتفاع الدولار هذا العام، أشار البيان إلى الصعوبات التي تواجهها العديد من البلدان نتيجة ضعف عملاتها، إلى جانب ارتفاع التضخم.
كما سمح الموجز بـ "تدابير مؤقتة وموجهة للمساعدة في الحفاظ على القوة الشرائية للدول الأكثر ضعفاً وتخفيف تأثير الزيادات في أسعار السلع الأساسية"، طالما أن هذه السياسات "مصممة بشكل جيد".
ستواصل البنوك المركزية لمجموعة العشرين "معايرة وتيرة تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بطريقة تعتمد على البيانات ويتم إيصالها بوضوح مما يضمن بقاء توقعات التضخم راسخة بشكل جيد، مع الحرص على حماية الانتعاش والحد من التداعيات عبر البلدان" بحسب البيان.
فضلاً عن ذلك، أضاف الموجز أنه: "مع إدراك أن العديد من العملات تحركت بشكل كبير هذا العام مع زيادة التقلبات، فإننا نعيد تأكيد التزامات سعر الصرف لشهر أبريل 2021". ويشير ذلك إلى تعهد مسبق بـ "الامتناع عن تخفيض قيمة العملة بشكل تنافسي" وعدم "استهداف أسعار الصرف لأغراض تنافسية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
