يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الوقت الحالي، اجتماعا مع السيد القصير وزير الزراعة، ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وذلك من أجل إيجاد حلول للأزمة الراهنة الخاصة بمنتجي الدواجن.
وخلال الأيام الماضية أثارت عملية إعدام الكتاكيت حالة من الغضب والحزن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، ودشن النشطاء هاشتاج "إعدام الكتاكيت"، الذي تصدر التريند في مصر، وعبروا فيه عن رفضهم لعملية الإعدام التي تم بثها من خلال مقاطع فيديو مختلفة، أحزنت المصريين.
تحرك برلماني بشأن أزمة الكتاكيت
ومن جانبه تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أزمة إعدام ملايين الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف في الأسواق، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي المصري من اللحوم البيضاء.
وقال في طلبه، إنه انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات، لبث مباشر، يظهر فيها إعدام ملايين الكتاكيت دون رحمة أو شفقة، بسبب نقص الأعلاف بالأسواق، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مما دفع بعض مربي الدواجن إلى التخلص من الكتاكيت، في مشهد شديد القسوة، مؤكدا أن هذه الجريمة تهدد مستقبل الثروة الداجنة في مصر، بالإضافة إلى العبث بالأمن الغذائي المصري، الذي عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على حمايته في مواجهة الأحداث العالمية المتتالية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة تكمن في نقص الأعلاف في السوق وهو ما دفع بعض المربين لـ إعدام الكتاكيت، مشيرا إلى أن نقص عدد الكتاكيت سيتسبب في تراجع إنتاج الدواجن في المستقبل القريب، ومن ثم إرتفاع أسعارها، وزيادة استنزاف العملة الصعبة لاستيراد اللحوم البيضاء لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الدواجن والبيض.
وطالب الحكومة بالتحرك الفوري لحل الأزمة، وسرعة استيراد مستلزمات الأعلاف وتشديد الرقابة على التجار الذين يستغلون الموقف ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر الأعلاف إلى 16 ألف جنيه للطن بدلا من من 7400 جنيه، بسبب ارتفاع مستلزمات التصنيع، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لحل أزمة الأعلاف المتكدسة في الموانئ، بسبب نقص الدولار.
ولفت "محسب"، إلى أن سعر طن فول الصويا وصل إلى 17 ألف جنيه مقارنة ب 9 آلاف جنيه قبل الازمة، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الذرة الصفراء من 5 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف صارم وحازم ضد من أقبلوا على ارتكاب هذه الجريمة بإعدام ملايين من الكتاكيت، والترويج لهذا الفعل الذي يهدد مستقبلنا الغذائي.