توقعات بمد فترة السماح لرفع محفظة «SMEs» بالبنوك إلى 25 %

رجح خبراء مصرفيون أن يمد البنك المركزي المصري فترة السماح للبنوك التي لم تصل إلى نسبة 25 % من إجمالي محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن المقرر أن تنتهي المدة التي حددها البنك المركزي بنهاية ديسمبر المقبل، مشيرين إلى أن عدد كبير من البنوك نجحوا في تحقيق مستهدفاتها في هذا الإطار.

وأضاف الخبراء في تصريحات صحفية لـ«العقارية»، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أهم النشاطات التي تأتي على رأس أولويات القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية، ولعبت مبادرات المركزي دوراً بارزًا في زيادة نموها داخل البنوك خلال السنوات الماضية.

كان البنك المركزي أطلق مبادرة عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد منخفض 5 %، وقرر مجلس إدارة المركزي، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية، بدلا من 20 % وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10 % كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.

وتلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25 % المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022، على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد جميع الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC).

وفي سياق متصل توقع محمد البيه الخبير المصرفي، أن يمد البنك المركزي المصري فترة السماح للبنوك التي لم تصل إلى نسبة 25 % من إجمالي محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن المركزي سيلعب دورًا محوريا من خلال وضع آليات محدد لمساعدة تلك البنوك على تحقيق نسبة 25 % من محافظها الائتمانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك المركزى أسهمت بشكل كبير في نمو تلك المشروعات، خلال الآونة الأخيرة داخل البنوك، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك صعوبات في وصول المصارف لنسبة المشروعات الـ 25 % من إجمالى محافظها الائتمانية، مشيرا إلى وصول عدد كبير من البنوك لتلك النسبة.

فيما قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، فى تصريحات صحفية، إن إجمالي محافظ البنوك الائتمانية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالى 400 مليار جنيه بنهاية 2021 بنسبة زيادة 287.7 مليار منها 143.8 مليار للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة.

وعلى الجانب الآخر يرى مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الخاصة أن استراتيجية البنك المركزى تتمثل في وضع معايير محددة للقطاع المصرفي وذلك بهدف زيادة معدلات نمو نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال السنوات الماضية، مضيفا أن القطاع المصرفي وضع خطة استراتيجية طموحه بهدف جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الآونة الأخيرة.

وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي – فى كلمته بـ«مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030»، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر برعاية البنك المركزي – إن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على 98 % من نشاط القطاع الخاص فى مصر، كما تسهم بنحو 43 % من الناتج المحلى الإجمالي للدولة.

وأوضح أن عدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة والصغيرة 217 ألف منشأة، مضيفا أن حجم التمويلات التى حصلت عليها المشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 57 مليار جنيه، بنهاية 2021، استفاد منها 4.2 مليون منشأة، مما ساهم في خلق الآلاف من فرص العمل والمشاركة في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التمويلات التي منحها القطاع المصرفي بشكل مباشر بلغت نحو 32.5 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل من القطاع غير المصرفي والتي تشمل الجمعيات وشركات التمويل 24.4 مليار جنيه.

فيما توقع صبري البنداري، رئيس قطاع الاستثمار فى بنك فيصل الإسلامي، أن يقدم البنك المركزي المزيد من التيسيرات لمساعدة البنوك التي لم تحقق نسبة 25 % من محفظتها لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنوك اتجهت نحو التوسع فى زيادة نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري، مشيرا إلى مبادرة المركزي كان لها تأثير إيجابي في تحقيق الجهاز المصرفي نجاحات كبيرة في زيادة نشاط تلك المشروعات.

وكشف محمد العنتبلى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر في تصريحات سابقة، إن مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لهذا القطاع باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي، لاسيما فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البنك المركزي وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم تطبيقه كتعريف وطنى موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20 % من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع النسبة إلى 25 %، بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10 %.