أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي، تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/21 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021.
وقالت وزارة التخطيط في تقرير لها إن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 - 4.8٪ في العام المالي 2022-2023.
اقرأ أيضًا:
وأشارت الوزارة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021 ، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، مؤكدة أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي،كما يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، وهم قطاع الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح التقرير، أنه عند إعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، مشيرة إلى تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير البترولية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
