قالت دراسة قام بها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية (OMFIF) وبنك جنوب إفريقيا أبسا، أن مصر وجنوب إفريقيا وموريشيوس وكينيا يتصدرون تصنيفات سياسة الاستدامة، والتى تتطلب من البنوك دمج تغير المناخ في إدارة المخاطر وإعداد التقارير.
وأوضحت الدراسة إن عددا متزايدا من الدول الأفريقية أدخل سياسات السوق المالية المتعلقة بقضايا البيئة أو الاجتماعية أو الحوكمة ، في الوقت الذي يتسارع فيه الاتجاه العالمي للاستثمار بشكل أكثر استدامة.
وأظهر استطلاع منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية (OMFIF) وبنك جنوب إفريقيا أبسا، أن لدى 17 دولة في القارة الآن بعض السياسات التي تركز على الاستدامة ، من بين 26 شملها الاستطلاع، ارتفاعًا من 12 في العام الماضي.
مع تقدم معالجة تغير المناخ في جدول الأعمال العالمي ، أدخل المزيد من المنظمين عمليات الإفصاح البيئي في محاولة لمنع «الغسل الأخضر»، حيث تصدر الشركات وغيرها بيانات مضللة حول جهودها البيئية.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في الوقت الذي يتطلع فيه المزيد من المستثمرين إلى تتبع البيانات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتنقيب عنها لاختيار الفائزين في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، ويعمل المنظمون على توضيح خط الأساس العالمي للإفصاحات المتعلقة بالمناخ من الشركات.
وقال التقرير إن من بين الدول التي ستدعم لوائحها هذا العام أوغندا ، حيث أطلق البنك المركزي خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات تتضمن تعزيز «نظام مالي مستدام»، في حين قالت بورصة ناميبيا إن على الشركات المدرجة أن تشكل لجنة اجتماعية وأخلاقية واستدامة.
ذكرت الدراسة أن الاحتياطيات الأجنبية المقاسة بأشهر غطاء الاستيراد تراجعت في معظم الدول في عام 2021 ، والذي يقيِّم أيضًا الأسواق المالية الأفريقية على أساس عوامل تشمل عمق السوق والوصول إلى العملات الأجنبية والمعايير القانونية.
لكنها أشارت إلى تحسينات في إنفاذ الاتفاقيات القانونية في نيجيريا وغانا وأن أوغندا وإثيوبيا ورواندا تخطط لتحسين اعتمادها للمعايير المالية الدولية.
وأشارت الدراسة إلى أن «العامين الماضيين عززا الحاجة إلى تطوير الأسواق المالية المحلية لحماية الاقتصادات من الصدمات الخارجية».
وأضافت: «على الرغم من هذه الصعوبات ، استمرت البنية التحتية لسوق رأس المال في التحسن في جميع أنحاء أفريقيا».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
