إجراءات وشروط تذليل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية.. تفاصيل

إجراءات تذليل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية، طبقًا لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، تقوم مكاتب التوثيق بوضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

إجراءات تذليل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية

حرصًا من الجريدة "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقرائها، ننشر لكم شروط وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار.

شروط وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار

1- أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضغة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

2- أن يتم إثبات تاريخ عقد الإيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقاري التابع له العقار محل العقد.

3- أن يتم إثبات تاريخ عقد الإيجار بوجود أطراف العلاقة الإيجارية مجتمعين "التصديق على التوقيع".

4- أن يكون الحق الوارد بالعقد المراد تنفيذه محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، بمعنى أنه لا يجب أن تكون الالتزامات الواردة بالعقد مما يجوز تنفيذها جبرًا.

5- عقد الإيجار لن يتم إثبات تاريخه بالسجل الخاص به إلا إذا كانت مدته لا تزيد عن تسع سنوات.

يُشار إلى أن عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية يعتبر من السندات التنفيذية المقررة قانونًا، ومن ثم يخضع لجميع الأحكام التي تخص السند التنفيذي وإجراءات تنفيذه ومعوقاته، فيحق للمنفذ ضده الاستشكال والمنازعة في التنفيذ، وفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.

رسوم وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار

يحصل الشهر العقاري لوضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار على رسم مرتفع، بالمقارنة للرسم المقرر لإثبات التاريخ 15 جنيهًا، بخلاف رسوم الميكروفيلم، حيث يأخذ الشهر العقاري نسبة من القيمة الكلية لعقد الإيجار 0.5% من قيمة العقد + 70 جنيه وضع الصيغة التنفيذية، و1% من قيمة العقد تصديق نقابة المحامين.