تحذير عاجل من صندوق النقد الدولي لدول العالم بسبب الأسعار

دعا صندوق النقد الدولي حكومات دول العالم إلى خفض عجز الميزانيات الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين سعيها لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير للصندوق،  أن الدين العام العالمي من المرتقب أن يصل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 بزيادة حوالي 7.5 نقطة مئوية عن مستواه قبل وباء "كوفيد".

في حين تراجعت نسب الديون عن ذروتها في عام 2020، مع تعافي الاقتصادات وتقليص الحكومات إجراءات الطوارئ، من المقرر أن ترتفع تكلفة خدمتها مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار السلع هذا العام إلى ظهور ضغوط جديدة للإنفاق.

   تزايد مخاطر الركود العالمي

وقال صندوق النقد إنه في ظل سعيه لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على السياسيين المسؤولين عن الميزانيات الوطنية تجنب الدعم الشامل والتأكد من أن الدعم يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وإلا فإنهم يواجهون خطر تأجيج التضخم الذي تحاول البنوك المركزية في بلادهم كبح جماحه.

أضاف الصندوق أن تحديد أولويات السياسات والبرامج أمر حيوي بشكل متزايد، إذ تعمل الحكومات ضمن ميزانيات أكثر صرامة.. ويجب أن تحمي السياسة المالية الفئات الأكثر ضعفاً، مع اتباع موقف متشدد لتجنب إثقال كاهل السياسة النقدية في مكافحة التضخم.

الاقتصادات النامية

بالنسبة للاقتصادات النامية التي لديها قدرة إنفاق محدودة لحماية مواطنيها من صدمة أسعار الغذاء، أفاد الصندوق بأنه ينبغي بذل "جهود عالمية أكبر" لتوفير التمويل الطارئ والمساعدات الإنسانية.

يعاني أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل بالفعل من ضائقة الديون أو معرضة بشدة لخطرها.

الجفاف الممتد من الصين إلى أميركا يهدد إمدادات الغذاء عالمياً

 كشف التقرير أن سياسات مثل التحويلات النقدية المطبقة في الولايات المتحدة والبرازيل وخطط الاحتفاظ بالوظائف التي كانت منتشرة على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي نجحت في تعزيز الاستهلاك مع الحد من عدم المساواة أيضاً.

 أوضح الصندوق أنه من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي القائمة والإعداد المسبق لتدابير الأزمة- مثل المزايا الإضافية التي تبدأ تلقائياً عند حدوث ركود في التوظيف، على سبيل المثال - يمكن للحكومات تقديم المساعدة بشكل أكثر كفاءة وتجنب الإفراط في الإنفاق الذي يحدث عندما يتعين تصميم السياسات بسرعة في خضم الطوارئ.

قال صندوق النقد إن أزمة السلع تعطي أهمية قصوى للسياسات جيدة الاستهداف، وإنه عادة ما يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الفقراء بشدة، كون هذه المواد تمثل حصة أكبر من ميزانيات الأسرة – لكن الدعم الشامل والحدود القصوى للأسعار يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى مساعدة الأثرياء الذين يستهلكون أكثر.