قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تلزم جهة الإدارة ولجان الفحص الفنية بالرد على طلبات التصالح خلال 3 أشهر من استلامه.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء الأربعاء، أنه بعد التسهيلات الجديدة التي أدخلت على القانون سيتم الموافقة على حوالي 95% من طلبات التصالح، لأن الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها أصبحت قليلة للغاية.
وتابع: "في حال رفض طلب التصالح، يمكن للمواطن التظلم من القرار، على أن ترد لجنة التظلمات خلال 60 يومًا، وفي حال عدم ردها خلال هذه المدة يعتبر طلب التصالح موافقًا عليه".
وذكر متحدث الحكومة أن تعديلات القانون بمثابة إنقاذ للحالات التي تقاعس أصحابها عن التقدم بطلب التصالح خلال المدد القانونية السابقة، وفور إقرار مشروع القانون الجديد يستطيع هؤلاء التقدم بطلبات التصالح.
وتابع: "من التسهيلات أيضًا تقسيط مبلغ التصالح على 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات، وكذلك المساحات التي تقل عن 200 متر في القرى لن يكون هناك لجان لمعاينتها وسيعتد بما قدمه المواطن طالب التصالح.
واستطرد سعد: "الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، فالحكومة من جانبها قامت بما يجب عليها القيام به واستجابت للحالات التي لم يكن هناك تصالح بشأنها في القانون الحالي، وقدمت العديد من التسهيلات من أجل راحة المواطنين، ونأمل أن ينتهي مجلس النواب من إقرار القانون بشكل سريع".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
