توقع تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، عن وصول حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 3.5% في عام 2022، وسيتباطأ هذا النمو ليصل إلى 1.0% عام 2023.
منظمة التجارة العالمية:الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار السوق سينمو بنسبة 2.8٪ في عام 2022
وفي الولايات المتحدة، سيؤثر تشديد السياسة النقدية على الإنفاق في القطاعات ذات الصلة بأسعار الفائدة، مثل الإسكان والسيارات والاستثمارات الثابتة، فيما تواجه الصين عدة تحديات مثل عودة انتشار جائحة كوفيد-19 واضطرابات في الإنتاج إلى جانب ضعف الطلب الخارجي.
وبالنسبة للدول النامية، من المرجح أن يؤدي ارتفاع فواتير الاستيراد المتزايدة للوقود والأغذية والأسمدة إلى انعدام الأمن الغذائي وتفاقم الديون في البلدان النامية.
وأوضحت منظمة التجارة العالمية أن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أقوى نمو للصادرات مقارنة بأي منطقة أخرى خلال عام 2022، بنسبة 14.6%، تليها أفريقيا ثم أمريكا الشمالية ثم آسيا ثم أوروبا وأمريكا الجنوبية. كما سجلت منطقة الشرق الأوسط أسرع نمو في حجم الواردات بنسبة 11.1 %. وتتوقع المنظمة أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضًا طفيفًا في الصادرات في عام 2023، إلا أن الواردات ستظل قوية.
وسلطت المنظمة الضوء على أن صانعي السياسات يواجهون خيارات صعبة أثناء محاولتهم لاحتواء التضخم، والحفاظ على مستويات التشغيل في الوقت نفسه، وتعزيز الأهداف الرئيسية مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وأن تقليص سلاسل التوريد العالمية لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة بمرور الوقت.
هذا، وتشير أحدث تقديرات لمنظمة التجارة العالمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار السوق سينمو بنسبة 2.8٪ في عام 2022 و 2.3٪ في عام 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
