أصدرت وكالة حكومية مغربية أول 10 تصاريح لاستخدام نبات القنب في الصناعة والطب وللتصدير، على خلفية قانون صدر العام الماضي.
وصرحت الوكالة إنه سيتم السماح للمزارعين في مناطق جبلية شمال البلاد بالحسيمة وتاونات وشفشاون بزراعة القنب بشكل تدريجي لتلبية احتياجات السوق القانونية، هذا، ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني، كما أن القانون الجديد، الذي أقره البرلمان العام الماضي، لا يسمح باستخدامه لغرض ترفيهي.
يهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا، وكان مجلس النواب في المغرب قد أقر القانون في مايو 2021 بأغلبية ساحقة من 119 صوتًا مقابل 48 ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.
ولا يسمح باستخدامه إلا للأغراض الطبية والصناعية مع الأخذ في الاعتبار استخدام القنب الطبي في بعض البلدان لعلاج حالات مثل التصلب المتعدد والصرع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
