حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقريره "التجارة والتنمية 2022" من أن العالم يتجه نحو ركود سيمتد لفترة طويلة ما لم تتغير السياسات المالية والنقدية التي تسيطر على بعض الاقتصادات المتقدمة على وجه السرعة.
وأوضح التقرير أن صدمات جانب العرض وتراجع ثقة المستهلك والمستثمر والحرب في أوكرانيا أدت إلى تباطؤ عالمي وأثارت ضغوط تضخمية، وتتوقع الأونكتاد في تقريرها أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5٪ في عام 2022 وينخفض إلى 2.2٪ في عام 2023، مما يكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار أي ما يقرب من 20٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. على الرغم من ذلك، ترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشكل حاد، وتزيد الأعباء على الشركات المثقلة بالديون والأسر والحكومات.
توقعات بتراجع متوسط معدل النمو في الاقتصادات النامية إلى أقل من 3٪
ومن المتوقع أن ينخفض متوسط معدل النمو في الاقتصادات النامية إلى أقل من 3٪، وهي وتيرة غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة وستؤدي إلى زيادة الضغط على المالية العامة وإلحاق الضرر بآفاق التوظيف.
وسلط التقرير الضوء على الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة والتي ألحقت ضررًا بالدول الأكثر ضعفًا، حيث شهدت 90 دولة نامية ضعف عملاتها مقابل الدولار هذا العام، ويزيد ارتفاع الدولار الوضع سوءً ويرفع سعر الواردات في الدول النامية، وقد تؤدي زيادة أسعار الفائدة هذا العام في الولايات المتحدة إلى خفض 360 مليار دولار من الدخل المستقبلي للبلدان النامية (باستثناء الصين).
وأوضح التقرير أن البلدان النامية أنفقت بالفعل ما يقدر بـ 379 مليار دولار من الاحتياطيات لدعم عملاتها عام 2022، وهو ما يقرب من ضعف مبلغ حقوق السحب الخاصة الجديدة التي خصصها لها صندوق النقد الدولي مؤخرًا.
هذا وتتضرر البلدان التي كانت تعاني من أزمة ديون قبل الجائحة مثل سريلانكا وسورينام وزامبيا بشكل خاص من التباطؤ العالمي، هذا بالإضافة إلى التغيرات المناخية والتي تزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي في البلدان النامية المثقلة بالفعل بالديون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
