يواصل قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى نجاحاته
والسير بخطوات ثابتة بالرغم من التحديات التى واجهت قطاع الائتمان المصرفى بشكل
عام خلال العامين الماضيين.
وقال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان والقروض المشتركة
بالبنك الأهلى فى حوار لـ «العقارية» إن محفظة ائتمان الشركات بالبنك ارتفعت إلى
555 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 منها 411 مليار جنيه تمويلات مباشرة و143 مليار
جنيه تمويلات غير مباشرة.
وأضاف أن البنك قام بإعداد حصر للعملاء المتوافقين مع
مبادرة الصناعة التى أطلقها البنك المركزى وبلغ عددهم 150عميلًا، مشيرًا إلى أنه
تم ضخ تمويلات بقيمة 615 مليون جنيه لنحو 22 عميلًا ضمن هذه المبادرة.
والى نص الحوار ..
أطلق البنك
المركزى المصرى مؤخرًا مبادرتين واحدة لقطاع الصناعة والأخرى لقطاع السياحة، فهل
بدأتم فى حصر العملاء المستفيدين من هذه المبادرات؟
فى البداية أريد
أن أثمن دور البنك المركزى المصرى ومجهوداته الداعمة باستمرار لخطط التنمية
الاقتصادية، فقد أطلق البنك المركزى العديد من المبادرات الناجحة خلال الفترة
الماضية كان فى مقدمتها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ5% ومبادرة
الـ7% لتمويل الآلات والمعدات و10% لتمويل رأس المال العامل، وقد انتهت المبادرتان
الـ5% و 10% وتم استبدالهما بمبادرة تمويل الصناعة بمبلغ 100 مليار جنيه بفائدة
متناقصة 10% والتى أطلقها المركزى بنهاية العام الماضى.
وفى هذا الإطار تم الدفع بقوة باتجاه هذه المبادرة وقد
قمنا فى قطاع الشركات بتحديد المعايير التى بموجبها ستتخذ قرارات المنح، حيث إنه
ومن خلال هذه المعايير سيتحدد مدى تطابق العملاء مع شروط المبادرة وبالفعل تم إعداد
حصر لعملاء البنك القائمين الذين لا تزيد مبيعاتهم على مليار جنيه، لاسيما أن
مبادرة الصناعة تستهدف الشركات المتوسطة نظرًا للظروف التى كان يعانى منها القطاع
الخاص.
وحرصنا على أن تصل المبادرة إلى مستحقيها والتأكد من عدم
وجود أى تلاعب فى المستفيدين منها حتى تحقق المبادرة أهدافها المرجوة.
حيث بلغ عدد الشركات التى تنطبق عليها شروط المبادرة
بنسبة 100% نحو 150 شركة، وتم التأكد من حجم مبيعاتها هى والأنشطة المرتبطة بها
والتى لا تتجاوز المليار جنيه.
وفى هذا الإطار قمنا بمنح تمويلات لنحو 22 عميلًا بقيمة
615 مليون جنيه بالإضافة إلى 22 عميلًا تم تحويلهم إلى إدارة المخاطر وجارى إصدار
الموافقات اللازمة لهم بتمويلات بلغت 1.5 مليار جنيه، كما يوجد 66 عميلًا مازالوا تحت
الدراسة بقيمة 3.9 مليار جنيه.
وماذا عن مبادرة
السياحة؟
قطاع السياحة من
القطاعات المهمة لأثره الواضح والمباشر على الدخل القومى للبلاد، إضافة إلى ضمه
لعمالة تصل إلى الملايين من المصريين، وبالتالى حرصت الحكومة والبنك المركزى على
دعم هذا القطاع منذ بداية أزمته، حيث أطلق المركزى مبادرة الـ 5 مليارات جنيه وهى مبادرة
السياحة الأولى وقد بلغت حصة البنك منها 1.8 مليار جنيه لنحو 25 عميلًا.
وفيما يتعلق بمبادرة السياحة الثانية لإحلال وتجديد
الفنادق التى تم إطلاقها مؤخرًا، لدينا حالات تحت الدراسة بقيمة تصل الى حوالى 2
مليار جنيه وقد شاهدنا كيف أن قطاع السياحة بدأ ينتعش مرة أخرى، وكيف أن نسب الإشغالات
فى الفنادق ارتفعت داخل القاهرة أو فى المحافظات السياحية الأخرى واهمها الأقصر
والغردقة إلا أن شرم الشيخ لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، ولكن مع عودة السياحة
الروسية سيتحسن الوضع كثيرًا خلال الفترة القادمة.
وكيف انعكست الانخفاضات
المتكررة لسعر الفائدة على الائتمان؟
بالقطع انخفاض
الفائدة خلق حراكًا جيدًا فى السوق، ولكن مبادرة الصناعة كانت لها أثر إيجابى بشكل
أكبر خاصة انه مازال هناك ترقب من قبل العملاء لأسعار الفائدة وانتظار مزيد من
الانخفاض، فالسوق مازال يمر حاليًا بحالة من الركود بعد أن تم استهداف معدلات
التضخم والتى وصلت فى وقت سابق إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالى كنا فى احتياج
شديد لهذه المبادرات لضخ مزيد من السيولة حتى يحدث رواج فى السوق.
وهل يوجد تعثر فى محفظة قطاع الصناعة؟
بالرغم من وجود
عدد كبير من الشركات والمصانع المتعثرة فى مصر إلا أنه لا توجد أى حالات تعثر لدى
عملاء القطاع بالبنك الأهلى وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا لفرق العمل المختصة بهذا
الملف.
حدثنا عن مساهمات البنك الأهلى فى القروض المشتركة؟
لقد ساهم البنك
فى العديد من القروض المشتركة وفى أنشطة مختلفة وقطاعات متنوعة ومهمة للبلاد خلال
العامين الماضيين 2018/2019 حيث بلغت قيمة هذه القروض 155 مليار جنيه، واستحوذ
البنك على حصة بلغت 46 مليار جنيه.
والبنك يدرس
حاليًا ترتيب قرضين مشتركين بقيمة 4 مليارات جنيه لشركتين تعملان فى مجال
المقاولات، قرض منهما بمشاركة بنكين والآخر بمشاركة 4 بنوك، ويعتبر قطاع المقاولات
والصناعات المغذية له الأكثر نشاطًا، لذا قمنا برفع سقف الائتمان لها إلى 75 مليار
جنيه.
وكم بلغ حجم محفظة ائتمان الشركات بالبنك الأهلى؟
بلغ إجمالى حجم
محفظة الشركات بالبنك الأهلى 555 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقسمة إلى تمويلات
مباشرة بقيمة 411 مليار جنيه منها تمويلات بالجنيه المصرى بلغت 223 مليار جنيه
والباقى بالدولار، وتمويلات غير مباشرة بلغت 143 مليار جنيه.
ونستهدف الوصول بحجم محفظة التمويلات المباشرة إلى 440
مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، كما نستهدف سدادات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال
الـشهور المقبلة، علمًا بأن حجم السدادات فى شهر ديسمبر بلغ 3 مليارات جنيه.
حدثنا عن حجم قاعدة عملاء الشركات بالبنك؟
بلغ عدد عملاء
قطاع الشركات بالبنك حاليًا 880 عميلًا ولدينا 146 عميلًا تحت الدراسة بإجمالى 21 مليار
جنيه وتحت الموافقة 61 عميلًا بإجمالى 12.3 مليار جنيه فى حين تمت الموافقة على تمويل
38 عميلًا جديدًا وجارٍ حاليا استيفاء الشروط والعقود بنحو 4.5 مليار جنيه، وبالتالى
يصل إجمالى عدد العملاء الجدد إلى 245 عميلًا بإجمالى 38 مليار جنيه تقريبًا.
وكم بلغت حجم
التمويلات للقطاعات المالية غير المصرفية؟
قطاع التأجير التمويلى
حصل على تمويلات مباشرة بقيمة 4.8 مليار جنيه، ونحن منفتحون على جميع الشركات وأود
أن أشير هنا إلى أن شركة الأهلى للتأجير التمويلى حصلت على موافقة البنك المركزى
بضم نشاط التخصيم، ويتم حاليًا إجراء عملية إعادة هيكلة داخل الشركة وسيتم نقل
المقر وتعيين موظفين جدد ومن المتوقع أن يُفعل نشاط التخصيم بنهاية العام الجارى.
كما بلغت محفظة التمويل العقارى والتخصيم والتوريق 4.2
مليار جنيه، وقد قمنا بعمليات توريق لشركة مدينة نصر للإسكان وجى بى ليس وكوربليس
ورؤية ودرايف وهيئة المجتمعات العمرانية «نوكا».
آلية التوريق من آليات التمويل الجيدة والتى تساهم فى توفير
السيولة خاصة للقطاع العقارى، لاسيما أن التوريق طويل المدى على عكس التخصيم، وأرى
أن الأدوات المالية غير المصرفية بشكل عام سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة،
بالإضافة إلى الانتعاش المرتقب فى البورصة خلال الفترة المقبلة والسوق يوجد به
سيولة ضخمة ولكن كما ذكرنا هناك حالة ترقب وقلق تجاه أسعار الفائدة.
وكيف تقيم نسب
توظيف السيولة؟
نسبة التوظيف
ليست جيدة والمستخدم من القروض قليل جدًا مقارنة بالحد الائتمانى الذى يحصل عليه
العميل وأعتقد أن هذا الأمر لا يتعلق بالشروط أو الإجراءات أو أسعار الفائدة،
وإنما يتعلق بوضع السوق نفسه وحالة الركود التى يمر بها ولكن أتوقع مع المبادرات
التى أطلقها البنك المركزى تحسن السوق بشكل كبير وهو ما سيحدث دوران لعجلة التنمية.
وما هى أكثر الصناعات التى لديها إقبال على
الإقراض؟
عندما سيحدث
انتعاش فى قطاع السياحة كل الصناعات المغذية لها ستنتعش بالتوازى وسيكون لها رواج،
خاصة أن دخل السياحة يصل إلى المواطنين مباشرة، وبالتالى سنشهد إقبالًا على القطاع
العقارى والقطاعات المرتبطة ومن الإشارات الواضحة التى شعرنا بها خلال الفترة
الماضية هى أن نسبة الإشغال فى فنادق القاهرة وصلت إلى 100% ونسبة 90% فى المحافظات
الساحلية والسياحية وأسعار هذه الفنادق ارتفعت دخل قناة السويس وارتفعت تحويلات
المصريين فى الخارج إلى 80% من تحويلات المصريين عن طريق البنك الأهلى، كما أن
الوضع الإقليمى أثر بشكل كبير فلدينا شركات كثيرة ومصانع كانت تعمل فى ليبيا وعند
عودة الأسواق الليبية مرة أخرى سيحدث ذلك رواجًا كبيرًا.
وكيف يدعم قطاع
الشركات المطورين؟
قطاع العقارات من
القطاعات الواعدة ولا داعى للقلق منه فما حدث فى دبى كان فقاعة عقارية تسبب فيها
المضاربين، أما بالنسبة لمصر فلا يوجد مضاربون، وإنما يوجد لدينا طلب حقيقى، فالمشكلة
الأساسية هى أن المنتج نفسه كان لا يلبى احتياجات الشريحة العظمى من العملاء بل
كان هناك تركيز بشكل كبير من المطورين على بناء الفيلات، ولكن سرعان ما بدأ
المطورون فى تعديل منتجاتهم والاتجاه نحو بناء العمارات والشقق الصغيرة والتى
تناسب قدرات العملاء.
وكم بلغت
تمويلات البنك للشركات متعددة الجنسيات؟
لدينا محفظة تضم
نحو 40 شركة متعددة الجنسيات بلغ حجم تمويلاتها 3 مليارات جنيه تعمل أغلبها فى
القطاع الغذائى والدوائى والصحى وتستحوذ هذه الشركات على النسبة الأكبر من السوق
الاستهلاكى فى مصر.
وما هى الخدمات التى يقدمها القطاع للشركات بخلاف
التمويل؟
نقدم لعملائنا
من أصحاب الشركات جميع الخدمات والمنتجات المتاحة بالبنك وليس فقط التمويلات وفتح
الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، حيث نعمل بشكل جيد باستخدام آلية البيع العرضى
cross selling ونصل إلى كل
العملاء من خلال فروعنا المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والبالغة 510 فروع، ولدينا فروع داخل
الشركات نفسها مثل إيجاس وإنبى وبتروجيت وهيئة البترول، كما توجد نقاط بيع فى جميع
الفنادق التى يتعامل معها البنك، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلى الموجودة داخل
المصانع.
ويستفيد أصحاب الشركات والموظفون العاملون بها من خدمات
التجزئة والقروض الشخصية وقرض السيارة والبطاقات وخدمة تحويل المرتبات وغيرها، لذا
عندما نقوم بترتيب زيارات للعملاء يتواجد موظفون من معظم الإدارات التى تتولى عرض
خدمات ومنتجات البنك، حيث يتواجد ممثل من أحد الفروع وآخر من إدارة التدفقات
النقدية وشركة التأجير التمويلى والتمويل العقارى وبذلك نضمن استمرارية العميل مع
البنك من خلال بيع جميع المنتجات الموجودة وهى نقطة مهمة تساهم فى زيادة الأرباح
الناتجة عن كل خطوط الأعمال.
وكيف سيستفيد قطاع الشركات من التكنولوجيا الرقمية؟
المنتجات
الرقمية والخدمات الإلكترونية تعد نقطة فارقة وضرورة ملحة سيستفيد منها القطاع المصرفى
بشكل عام؛ لأنها ستساعد العميل على إجراء معاملته بشكل أسهل وأسرع ومواكبًا
للتطورات المتلاحقة كما ستخفف الضغط عن الفروع، وفى القريب العاجل سيتمكن العميل
من فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية أون لاين دون الحاجة لزيارة الفروع،
كما يحدث حاليًا مع أغلب الخدمات مثل شراء الشهادات والتحويلات وتحويل المرتبات
وهو ما سيساهم فى تقليل تداول الكاش وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادًا على
النقد وهو ما يدعم أيضًا الشمول المالي.
وكم بلغت أسعار الفائدة على القروض؟
أسعار الفائدة يتم
تحديدها وفقًا لحالة كل عميل، حيث يتم إضافة هامش على سعر كوريدور البنك المركزى وفى
الغالب لا يتجاوز 3% وتصل أقصى مدة للقرض 10 سنوات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
