نواب يطالبون بإعادة النظر فى أسعار املاك الدولة بالقرى

طالب نواب

البرلمان، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بإعادة النظر فى سياسة

الحكومة فى تحديد أسعار أملاك الدولة فى القرى، فيما يخص تقنين أراضى أملاك الدولة

ومخالفات البناء، بعد أن وصفوا ما يتم من قبل الحكومة بالمغالاة فى تسعير الأراضى

للطبقات المتوسطة من المواطنين.

 وقال النائب فتحى قنديل، إن شركة الريف الأوروبى

تتزيد فى تسعيرها فى محافظة قنا، وهو الأمر الذى أيده النائب محمود الضبع، والذى

طالب الحكومة بإعادة النظر فى التقنين بسرعة شديدة، متابعاً: "الشركة حددت

سعر المتر بـ 400 جنيه، فيما لم يستطع عدد من المواطنين أصلاً أن يدفعوا ثمن

التقرير الاستشارى".

وقال النائب محمد

عمارة، إن التزيد فى تسعير الأراضى، جعل أهالى مركز الدلنجات يأنوا، وإن أشخاص

كثيرة مُهددة بالحبس، واستنكر النائب مجدى ملك، التعنت فى إنهاء اجراءات تخصيص

أراضى المدارس، متابعاً: "بعضها وصل إلى مجلس الوزراء، ولا يوجد حل، هذا

الكلام غير مقبول، ويسبب عرقلة فى مشروعات الدولة ذات النفع العام، ولا يساهم فى

حل مشاكل التعليم التى نتحدث عنها".