الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.. "بنك ناصر" رائد العمل الاجتماعى

قال شريف

فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إن استراتيجية

البنك خلال عام 2020 ترتكز على عدة محاور رئيسية فى مقدمتها التطوير وإعادة

الهيكلة، والتركيز على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والتوسع فى أنشطة

التجزئة المصرفية، مع تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى ومراعاة سبل الاستدامة.    

وأضاف أن عام

2019  شهد الكثير من الإنجازات؛ حيث تجاوزت أرباح البنك المليار جنيه للمرة

الأولى منذ إنشائه، لتصل إلى نحو مليار و80 مليون جنيه، كما أظهرت المؤشرات

المالية لأداء أعمال البنك نموًا ملحوظًا فى جميع القطاعات خلال العام المالى 2018

- 2019.. وإلى نص الحوار:

  بداية نود

التعرف على استراتيجية بنك ناصر الاجتماعى خلال عام ٢٠٢٠ حفاظًا على مرتبة التفوق؟

ترتكز استراتيجية

بنك ناصر على عدة محاور رئيسية والتى يعتمد عليها البنك فى رؤيته الجديدة وتتمثل

هذه المحاور فى التطوير وإعادة الهيكلة عن طريق التوجه بالعاملين وتطوير الكفاءات

وخلق الكوادر الشبابية، ورفع مستوى كفاءة كل العاملين بالبنك، وبالتوازى تبنى

نظرية التوجه إلى العملاء عن طريق تطوير الفروع ونظام الحاسب الآلى وتطوير

العمليات التشغيلية لتقديم الخدمة بشكل أفضل.

كما يستهدف

البنك التركيز على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بوصفها قاطرة النمو الاقتصادى،

أيضًا من أهم محاور رؤية البنك التركيز على التجزئة المصرفية وقد كان للبنك السبق

فى تقديم خدمات التجزئة المصرفية ودعم رواد الأعمال والبنك مستمر فى توجهه فى هذا

الشكل، كما نسعى جاهدين نحو التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى تماشيًا مع التطور

التكنولوجى والطفرة المحققة فى مجال التحول الرقمى فإن البنك يستهدف تحقيق الشمول

المالى وتحقيق عدالة الفرصة للوصول بخدمات البنك إلى جميع الفئات وبالأخص الفئات التى

لا يخاطبها باقى البنوك من خلال تقديم الخدمات التكنولوجية الحديثة، وأخيرًا وليس آخرًا

تعد الاستدامة أحد محاور استراتيجيتنا؛ حيث يستهدف البنك مراعاة سبل الاستدامة

والاستمرارية فى تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ما أبرز

مؤشرات نتائج الأعمال التى نجح مصرفكم العريق فى تحقيقها على مدار عام ٢٠١٩؟

شهد عام 2019 الكثير

من الإنجازات حيث تجاوزت أرباح البنك  المليار جنيه للمرة الأولى منذ

إنشائه، لتصل إلى نحو مليار و80 مليون جنيه، كما أظهرت المؤشرات المالية لأداء

أعمال البنك نموًا ملحوظًا فى جميع القطاعات خلال العام المالى 2018 – 2019، كما

بلغ إجمالى ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام

المالى السابق.

كما وصل عدد

عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و٩٨ ألف عميل وفى سبيل تحقيق التنمية

الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف فى مجالات

نشاط التكافل الاجتماعى للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه ومنح إعانات ومساعدات نقدية

وعينية للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيدًا وتم منح

قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد

43680 مستفيدًا، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542

مستفيد.

 وفيما يتعلق بمجال النشاط المصرفى للبنك، فإن

إجمالى المنصرف من التمويلات المختلفة التى قدمها البنك لعملائه بلغ 8.43 مليار

جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودى الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288

مستفيدًا، كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة

الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 7172

مستفيدًا وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون

جنيه.

وما مرتكزات

القوة التى يتمتع بها بنك ناصر وتميزه عن غيره من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى

المصرى؟

يعتبر بنك

ناصر هو البنك الاجتماعى الوحيد فى مصر والرائد فى هذا المجال، مما جعل له ثقه كبيرة

لدى العملاء حيث لا يهدف البنك إلى الربح فى المقام الأول لأن هدفه الأساسى تحقيق

العدالة الاجتماعية، مما يتيح للبنك طرح خدماته ومنتجاته المصرفية بمميزات تنافسية.

وما دور

مصرفكم فى تفعيل مبادرات البنك المركزى المصرى كمبادرات التمويل العقارى

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

بنك ناصر

الاجتماعى رائد العمل الاجتماعى فى مصر والشرق الأوسط ومن أهم أهدافه توسيع قاعدة

التكافل الاجتماعى وتسخير رأس المال ليكون فى خدمة المجتمع وأفراده ودائمًا يسعى

لتحويل الطاقات العاطلة داخل الأسرالفقيرة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة.

ويقدم البنك

المنح والمساعدات للفئات الأكثر فقرًا والحالات المرضية، حيث يقدم القروض الحسنة

بدون عائد لأصحاب المعاشات وأصحاب المرتبات بالحكومة والقطاع العام ويساهم البنك

فى محاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب من خلال بروتوكول مع وزارة

الاتصالات "وظيفة تك" وذلك لتدريب الشباب وتوظيفهم.

كما يلعب

البنك دورًا رائدًا فى توفير قروض لمشروعات مختلفة مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة

(قيمة القرض من 4000جنيه حتى 20000جنيه) ويتم المنح عن طريق لجان الزكاة التابعة

للبنك وتصرف قيمة القرض فى صورة خامات وليس نقدًا لضمان وجود مشروع والمتابعة

الدورية لضمان نجاح المشروع، وقد بلغ عدد المستفيدات من المشروع 19000 أسرة بإجمالى

مبلغ 320 مليون جنيه.

ويقدم البنك

قرض "المتعافين من الإدمان" وهو عبارة عن تمويل لإقامة مشروع صغير بقيمة

80 ألف جنيه، وتتم المتابعة بشكل منتظم، كما يقدم البنك قروض حضانات بالتعاون مع

مديريات التضامن الاجتماعى وقيمة القرض من 20ــ 400 ألف جنيه حسب المنطقة

الجغرافية والمساحة بخصم 5 % مصروفات إدارية مدة القرض من 18 إلى 36 شهرًا.

وعلى مستوى التمويل

العقارى يستهدف مصرفنا بالأساس محدودى الدخل والمخصصة لهم وحدات من الدولة، حيث

يصل تمويل البنك إلى 90 % من قيمة الوحدة، ومدة السداد 7 سنوات حتى 20 سنة ويتحمل

البنك كل المصاريف الإدارية.

 وماذا عن خطة البنك للتوسع فى نشاط التجزئة

المصرفية لا سيما فى ظل تعليمات المركزى الأخيرة برفع الحد الأقصى للتمويل من ٣5 %

إلى 50 % وبكم تقدر حجم المحفظة حاليًا؟

البنك غير

خاضع للبنك المركزى ولكن نقوم بالاسترشاد بتعليمات البنك المركزى ومما لا شك فيه أن

قرار رفع عبء الدين إلى 50 % كان له تأثير واضح على حدة المنافسة بين البنك

والبنوك الأخرى، ما يصب لمصلحة العميل فى النهاية؛ حيث تتنافس كل البنوك لتقديم أعلى

جودة وأفضل سعر وتبلغ حجم المحفظة نحو 18 مليار جنيه

مقسمة إلى

تمويلات ما

بين قرض

شخصى وقرض سيارة

ومسكن، وذلك لكل

العملاء من

موظفى الدولة وأصحاب

المعاشات، وتعتبر المحفظة

كبيرة للغاية إلا

أننا نملك القدرة

على إدارتها بشكل

جيد لخدمة أهداف البنك الاجتماعية.

 وما طموحات

سيادتكم للنهوض بهذا الكيان المصرفى؟

فى البداية،

يجب الإشارة إلى أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك ناصر الاجتماعى أظهرت نموًا

ملحوظًا فى جميع القطاعات خلال العام المالى 2018 / 2019، حيث بلغ إجمالى ميزانية

البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالى السابق.

 كما ارتفعت أرباح البنك إلى مبلغ 1.08 مليار

جنيه فى مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 345

مليون جنيه بنسبة 47 %، كما وصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و98

ألف عميل.

أيضًا تجدر

الإشارة إلى أن بنــك ناصــر الاجتماعــى قد تأســس بهدف مســاعدة الفقــراء وذوى الاحتياجــات

ولكــى يكــون صمــام أمــان للســلم الاجتماعى، عــن طريــق كيــان مصرفــى لــه

قانــون خــاص كهيئــة اقتصادية عامة تســاعد الدولة فــى التواصــل مــع الفئات ذوى

الدخول المنخفضة وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال نشاط التكافل الاجتماعى

للبنك، مثل منح قروض حسنة بدون عائد وبشروط ميسرة لمحدودى الدخل، وإعانات ومساعدات

نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال مصارف الزكاة بالبنك.

واستمرارًا

لهذا الدور المنوط بالبنك، فإن رؤيــة بنــك

ناصــر الاجتماعــى هــى العمل على توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة ومســاعدة

الفقــراء فــى التغلــب علــى الصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويمتد دور

البنك أيضًا إلى العمل على توســيع نطــاق الإدمــاج المالــى للقطاعــات ذات

الدخــل المنخفــض والمحتاجيــن لدعــم التنميــة المســتدامة مــن خــلال خدمــات

ماليــة متنوعــة.

لهذا تأكــد

لنــا ضــرورة أن ترتكــز اســتراتيجية البنــك المســتقبلية علــى تعظيــم نقــاط

القــوة التــى يتمتــع بهــا البنــك، وســد الثغــرات بيــن الموجــود

والمأمــول تحقيقــه، والتكيــف مــع التغيــرات الســوقية حولنــا ومتطلباتهــا وتَبنى

استراتيجية حديثــة ومتطــورة للبنــك لتمكينــه مــن تحقيق الأهداف الاجتماعية

والاقتصادية التى أسس من أجلها، وفى سبيل ذلك نعمل على تبــوء دور ريــادى فــى تحقيــق

هــذه الأهــداف وأن يصبــح دوره داعمًا ومحــركًا لتحويــل المحتاجيــن إلــى منتجيــن.

ويعكف البنك

حاليًا وبالاستعانة بإحدى الشركات المصرية ذات الخبرة المتميزة فى مجال إعداد استراتيجيات

التطوير وإعادة الهيكلة على إعداد استراتيجية جديدة تتيح تطوير الأداء المصرفى والاجتماعى

للبنك استعدادًا لتطبيق نموذج للعمل يعكس أهدافه الرئيسية والاستراتيجية.

وستتمثل نتائج

المشروع فى: إعادة تنظيم وتطوير الهيكل التنظيمى للبنك وآليات العمل ودعم أنظمة

الرقابة، والتقييم، والمتابعة، وتوفير أفضل الحلول (المنتجات) المالية وغير

المالية بأقل تكلفة ممكنة إلى الفئات المستهدفة، والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر،

إضافة إلى المساعدة فى تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفقراء الذين

يتم التعامل معهم خارج القطاع المصرفى فى مصر، وتطوير أليات العمل بالبنك، والهيكل

التنظيمى، والعمل طبقًا لقواعد ومتطلبات الحوكمة والنهوض بمستوى الإدارة والرقابة

و المتابعة، وكذا النهوض بالقدرات الفنية لفريق العمل بالبنك من خلال تنفيذ برنامج

شامل لبناء القدرات والتدريب المكثف للموظفين لتطوير مهارات الإدارة المصرفية

والإدارة الحديثة.

كما أن من أهم

نتائج المشروع  التحول نحو نظم الدفع

الإلكترونية والتطبيقات المصرفية لرفع مستوى الخدمات المقدمة إلى عملاء البنك مثل

البدء فورا فى إصدار بطاقات الدفع الإلكترونى لتمكين العملاء من الحصول مستحقاتهم

من خلال شبكة البنوك الموجودة فى السوق المصرية، وإعداد إستراتيجية لتوفير منتجات

التمويل الصغير لشرائح العملاء المستهدفين والمشروعات الصغيرة فى شكل مجموعة

متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات المالية وغير المالية، فضلا عن تطوير

وتحديث شبكة الفروع الحالية وإضافة فروع جديدة متطورة لتسهل الحصول على الخدمات

المصرفية والمالية، وتحسين العمليات التجارية الداخلية ورفع الكفاءة التشغيلية

العامة والأنشطة المصرفية المتصلة بها إلى أفضل مستوى من الكفاءة والتحكم.

وبخلاف ما سبق

يساعد هذا المشروع على تطبيق إجراءات إدارة المخاطر على جميع أنشطة البنك (مخاطر

السوق - مخاطر التشغيل - مخاطر الائتمان)، مع تعزيز وتطوير لأنشطة إدارة المخاطر

الائتمانية للتجزئة المصرفية، وكذا تحسين جودة الأصول من حيث المخاطر والربحية

(القروض - الاستثمار) ومعدل كفاية رأس المال بشكل عام.