ماجد فهمى: دعم الصناعة المصرية والتوسّع الجغرافى والتنمية المستدامة..خطة طموح لـــ IDB خلال 2020


الثلاثاء 28 يناير 2020 | 02:00 صباحاً

خطة واستراتيجية طموح ذات أهداف

ومحاور متعددة يعكف على تنفيذها مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية استعدادًا لعام

جديد يتطلع فيه قيادات البنك لمضاعفة الإنجازات والأرقام والنجاحات التى تحققت

خلال عام 2019 والانطلاق بقوة خلال عام 2020.

ويتمتع بنك التنمية الصناعية بفريق عمل من ذوى الخبرات الطويلة والكفاءات الكبيرة على مستوى مختلف الأنشطة المصرفية وهذا كان بمثابة القاطرة وحجر الأساس فى تحقيق قفزات كبيرة وغير مسبوقة فى أرقام ومعدلات نمو البنك

التى تتخطى المستهدف المطلوب .

وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة،

إن بنك التنمية الصناعية  IDBحقق خلال الفترة الماضية طفرات

قوية، ومعدلات تشغيل غير مسبوقة؛ نتيجة الإدارة الناجحة والمتميزة, التى تتولى

المسئولية بالبنك, والتى تواكب التطورات المتلاحقة فى البنوك, ليصبح من أكثر

البنوك نموًا خلال العام الماضى.

ودعا "فهمى" كل العاملين

بالبنك إلى العمل بروح الفريق, وبذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات نمو IDB, وتطوير منظومة العمل, لتحقيق الإنجازات

المستهدفة فى ظل المناخ الاقتصادى الذى تحقق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والمساهمة

بقوة فى تحقيق التقدم والنمو لكل القطاعات بالدولة خاصة بالقطاع الصناعى باعتباره إحدى

الركائز المهمة لتنمية المجتمع وزيادة المنتج المحلى لإحلاله محل الاستيراد وتعظيم

حجم الصادرات وتنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر للقضاء على البطالة ومساندة

الدولة فى التحول لمجتمع غير نقدى.

وأوضح أن بنك التنمية الصناعية هو

المشارك الأول فى تمويل مشروع البورصة السلعية، كما قام البنك بتوقيع بروتوكول

لتمويل مدينة الأثاث بدمياط، وآخر لورش الروبيكى للجلود، كذلك قام البنك بتطوير

البنية التحتية ونظام التشغيل، واستحداث تطبيقات وبرامج لإطلاق المنتجات

الإلكترونية الجديدة مثل الإنترنت البنكى، والموبايل البنكى، والمحفظة الإلكترونية.

وأضاف فهمى أن البنك شارك فى

المبادرة القومية لمساندة المتعثرين مما ينعكس إيجابيًا على الصناعة المحلية

ومساندة الشركات المتعثرة للعودة إلى العمل والمشاركة فى عدد من التمويلات

المشتركة، كما أطلق البنك مُبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط

بتمويل مبدئى 7.5 مليار جنيه مصرى تُساهم فى توفير 20 ألف فرصة عمل توجّه لكل

الأنشطة الصناعية خاصّة كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديرى والتى تُساهم فى تعميق

التصنيع المحلى وتغطى كل محافظات جمهورية مصر العربية.

ويتم ضخ

التمويل فى إطار هذه المُبادرة بشروط مُيسّرة؛ حيث يُطبّق سعر العائد وفقًا

ومبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5 %) حتى 50 مليون جم مبيعات و10 % ما

زاد عن ذلك وحتى مليار جم وكذا التيسير فى شروط الإقراض والضمانات المطلوبة حيث

يُستعان بشركة ضمان المخاطر الائتمانية لتوفير الضمانة لهذه المشروعات، ويُستفاد

من هذه المُبادرة عُملاء النشاط الصناعى ومنهم العُملاء فى إطار الاتفاقيّات

والبروتوكولات الموقعة مع البنك مثل عُملاء مدينة الجلود بالروبيكى وصنّاع الأثاث

بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط وعُملاء "مصنعك جاهز" بالتراخيص وفقًا

والاتفاقية المُبرمة مع هيئة التنمية الصناعية وعُملاء المنطقة الصناعية ببورسعيد

ومدينة مرغم بالإسكندرية ومحافظات الصعيد.. إلخ.

وقال:

"استحدث مصرفنا مناطق ائتمانية مُتخصّصة فى مجال التمويل الصغير تغطى كل

أنحاء الجمهورية للتواصل مع العُملاء وتقديم النصح والإرشاد لهم وسرعة البت فى طلباتهم

الائتمانية، وانطلاقًا من دور مصرفنا كإحدى المُؤسّسات المالية المُؤهلة والرّائدة

فى دعم وتشجيع الصناعة المصرية ولا سيّما المشروعات الصّغيرة والمتوسّطة، فقد تمت

مُشاركة مصرفنا بمُبادرة روّاد النيل الصناعية ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع

الإسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة فى مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية ويأتى ذلك

بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين فى المنظومة الاقتصادية لدعم المُنتج المُحلى وزيادة

قدراته التنافسية".

وتابع

بالقول: "استمرارًا لخطة البنك التوسعية فى مجال التجزئة المصرفية ومشاركةً

لخطة الدولة لرفع مستوى وكفاءة البنية الأساسية المالية للدولة واستخدام التطبيقات

العالمية فى مجال التكنولوجيا المالية بهدف تمكين عدد أكبر من المواطنين من الوصول

للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية ولتحقيق الشمول المالى والتحول إلى اقتصاد غير

نقدى، فقد تم إصدار بطاقة الدفع الوطنية "بطاقة ميزة ذات الخصم المباشر"

ليتم التعامل بها فى كل المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع المصرفية".

وحول الخطة التوسعية للبنك أشار إلى

أنه من المستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعًا بنهاية عام 2023، واستكمال تجهيز

المركز الرئيسىى بالعاصمة الإدارية، وكذلك الاهتمام بالبعد الاجتماعى والمشاركة

بقوة فى المبادرات الاجتماعية التى تساهم فى رفع المعاناة عن المواطنين والتى

يطلقها الرئيس السيسى خاصة فى مجال الصحة والتعليم، كما سيتم خلال الفترة المقبلة نشر

نحو 42 آلة صرف آلى لتغطى محافظات الجمهورية، بجانب التوسع فى الشركات التابعة من

خلال شركة تنمية للتأجير التمويلى التى حققت أرقامًا مميزة.

وأكد سعى البنك إلى مواصلة

استراتيجيته

الطموح التى ترتكز على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 20 و25 % خلال 2020، وقد تصل

معدلات النمو إلى 35 % وفقًا لخطط البنك التوسعية.

وحول رؤيته

للمناخ الاقتصادى قال: "لا شك أن ما شهده الاقتصاد المصرى خلال الخمس سنوات

الماضية لم يكن من السهل على الإطلاق الوصول إليه فى ظل التحديات والمشاكل

الاقتصادية المتراكمة والممتدة التى عانت منها الدولة على مدار أكثر من 50 عامًا،

والآن هناك وقائع لا يمكننا إنكارها تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى وأننا

فى المسار الصحيح، ويأتى فى مقدمتها استقرار أسعار الصرف، وانتهاء أزمة السوق

السوداء تمامًا، وانخفاض معدلات التضخم والانخفاض الكبير فى أسعار الفائدة، ويضاف

إلى ما سبق من مؤشرات

زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات ووصول

الاحتياطى النقدى إلى أعلى مستوياته متخطيًا حاجز الـ 45 مليار دولار، إضافة إلى

زيادة معدلات النمو إلى 5.6 % وانخفاض البطالة وخلق المزيد من فرص العمل فى إطار

منظومة المشروعات القومية والتنموية العملاقة التى تسير فيها الدولة بخطى ثابتة

ومستدامة وسريعة للغاية.

 وتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى انطلاقة قوية خلال العام

الحالى 2020 واستمرار سعر الدولار فى التراجع واستعادة قوة الجنيه، مؤكدًا أن

علينا جميعًا كمواطنين دور أكبر من الاجتهاد فى العمل، وتغيير ثقافتنا والنمط

الاستهلاكى الذى اعتدنا عليه لفترات طويلة وذلك وصولًا إلى مستويات التقدم والنمو

التى نطمح لها جميعًا.

وعن الدور

الجديد الذى يجب أن تلعبه البنوك لمساندة الانطلاقة التنموية الكبرى التى يصبو

إليها الاقتصاد المصرى، أكد أن البنوك تاريخيًا قامت بدور مهم للغاية، حيث كانت

عنصر أمان وأحد أعمدة استقرار هذه الدولة، لاسيما خلال فترة الأزمات سواء على

المستوى المحلى أو العالمى، حيث لم يواجه أى مودع حينها أى مشاكل خاصة بإتمام

معاملاته المصرفية المختلفة ولم تتعرض أى ودائع للخسارة على غرار كثير من دول

العالم التى مرت بنفس الأزمات، وهو ما يؤكد مدى قوة جهازنا المصرفى.

وشدد على أن

الجهاز المصرفى المصرى كان ومازال وسيظل يقوم بدوره الأساسى المتمثل فى تجميع

مدخرات المجتمع، والحفاظ عليها وإعادة ضخها فى استثمارات للدفع بمعدلات الائتمان

والتنمية، هذا بالإضافة إلى الدور المحورى للبنوك فى الشمول المالى والتحول إلى

مجتمع رقمى، ولا شك أن الإسراع بعجلة الاقتصاد يتطلب دورًا أكبر من البنوك، حيث إن

زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية يتطلب تمويلًا وائتمانًا ودعمًا أكبر

من البنوك.