منذ أن اختارها طارق عامر، محافظ البنك
المركزى فى نوفمبر 2017 كمستشارة للمسئولية المجتمعية، فقد استطاعت لميس نجم أن
تحقق نجاحات عملية فى إدارة دفة المسئولية المجتمعية بالقطاع المصرفى سواء
فيما يتعلق بزيادة حصيلة المساهمات المجتمعية للبنوك أو أوجه إنفاقها، وهو ما يتضح
فى مساهمات البنوك خلال عام 2019، التى بلغت 34.700 مليار
جنيه.
للتعرف
على هذه الإنجازات فى الحاضر وخطط المستقبل أجرينا هذا الحوار
فى البداية.. نود إلقاء الضوء على المفهوم
الشامل للمسئولية المجتمعية وما هى التطورات التى طرأت على هذا التعريف ليصبح أكثر
شمولية؟
بالحديث
عن نشأة المسئولية المجتمعية فهى سلوك إنسانى تواكب مع نشأة البشرية ولا يرتبط
بشخص دون الآخر، فأفراد الأسرة من الأم والأب لديهم مسئولية تجاه أبنائهم وأسرتهم
والأهل والجيران لديهم مسئولية تجاه بعضهم البعض وهكذا الأمر داخل أى كيان مجتمعى،
وقد تطور مفهوم المسئولية المجتمعية ليتخذ شكلًا أكثر عمقًا وتأثيرًا على المجتمع
ككل، ولكوننا أفرادًا منوطين بهذا الدور فقد تم البدء فى البحث عن كيفية تطوير هذا
المفهوم وصولًا إلى التأثير المستدام له، وأؤكد أن مفهوم المسئولية المجتمعية له
أكثر من صيغة فهناك مسئولية مجتمعية تطبقها أى مؤسسة أو شركة، ومسئولية مجتمعية للعاملين،
وبالنسبة للمسئولية المجتمعية للشركات فى أبسط تعريفاتها فهى التزام الشركات أيًّا
كان نمط ملكيتها وطبيعة نشاطها بالمساهمة فى تنمية المجتمع بكل فئاته اقتصاديًا وتعليميًا
وثقافيًا وصحيًا واجتماعيًا، وهى لا تقتصر على التبرعات المؤقتة أو المساهمة أثناء
الأزمات والكوارث فقط، أما بالنسبة للمسئولية
المجتمعية للعاملين، فتتمثل فى العمل التطوعى ومشاركتهم فى الأنشطة المجتمعية
والتوعية بالمحافظة على البيئة ومكافحة الفساد والتعامل بشفافية، وتتطلب المسئولية
المجتمعية للعاملين تشجيعهم من جانب إدارة مؤسساتهم وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة
بفاعلية فى تنمية المجتمع، خاصة المشاركة فى أنشطة المسئولية المجتمعية للمؤسسات التى
يعملون بها سواء بالتبرعات المادية أو بالوقت والجهد.
وكم يقدر إجمالى مساهمات البنوك خلال عام 2019 فى
مجالات المسئولية المجتمعية المختلفة؟
بلغ
إجمالى حجم مساهمات القطاع المصرفى عن الفترة من يناير حتى نهاية عام 2019 مبلغ 34
مليارًا و700 مليون جنيه وذلك بجميع أنشطة المسئولية المجتمعية، وقد استحوذ نشاط
المبادرات والمشروعات القومية على النصيب الأكبر بواقع 31 مليارًا و214 مليون
جنيه، فى حين جاء قطاع الصحة فى المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم المساهمات بقطاع
الصحة 2مليار 728 مليون جنيه، ويلى ذلك
نشاط التكافل الاجتماعى بإجمالى تمويل 470 مليونًا و511 ألف جنيه، ثم قطاع التعليم
بقيمة 633 مليونًا و682 ألف جنيه، أما باقى المساهمات فتم توجيهها إلى العديد من
الأنشطة المتمثلة فى البيئة وتمكين المرأة وتأهيل ذوى الإعاقة وتدريب وتأهيل
الشباب وتطوير الجهاز الإدارى وأنشطة العاملين بالقطاع المصرفى والأبحاث العلمية،
ويمكن القول بصفة عامة إن إجمالى المساهمات فى مجال المسئولية المجتمعية تختلف من
عام لآخر نظرًا لارتباط حجم المساهمات بأرباح كل بنك والمستهدفات فى النشاط الموجه
لها الدعم وفقًا للمستجدات
بصفتكم مستشارًا لمحافظ
البنك المركزي.. ما هى استراتيجيتكم والرؤى المستقبلية لمزيد من تفعيل دور الجهاز المصرفى
فى دعم أنشطة المسئولية المجتمعية بمختلف أنشطتها فى الصحة والتعليم وتطوير
العشوائيات وغيرها؟
تمكن القطاع المصرفى المصرى من القيام بدور رائد على مستوى جميع أنشطة
المسئولية المجتمعية خلال الفترة السابقة، ولتحقيق قيمة مضافة بشكل أكبر من مساهمات
البنوك فى هذا النشاط، يقوم البنك المركزى بالتنسيق بين البنوك بحيث تتكامل جهودها
مع الجهود الحكومية لتحقيق تنمية ملموسة فى المجتمع بالقطاعات ذات الأولوية مثل
التعليم والصحة والبيئة وغيرها، وذلك طبقًا لأولويات خطط واستراتيجيات الدولة
للتنمية، بحيث يكون هناك دور ملموس ومتكامل لتحقيق الاستفادة القصوى.
والبنك المركزى قام بخطوات مدروسة وتدريجية نحو تكامل دور البنوك فى
المسئولية المجتمعية، وفى ضوء ذلك تعتزم لجنة المسئولية المجتمعية عقد اجتماع خلال
شهر فبراير المقبل، على أن يضم ممثلى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرى بمجال
المسئولية المجتمعية ليحدد كل بنك المجالات التى يوجه إليها الدعم، هذا بالإضافة
إلى إجراء دراسة متكاملة لاحتياجات جميع المحافظات وبناء عليه يتم توجيه الدعم
للمحافظات والمجالات الأكثر احتياجًا من التعليم والصحة وتطوير العشوائيات وتنمية الشباب
والنظافة ورصف الطرق وغيرها، بحيث لا توجه عدد من البنوك دعمها لمحافظات معينة وأخرى
لا يوجه إليها أى دعم، لاسيما أن القطاع المصرفى ينفق مليارات سنويًا فى مجال
المسئولية المجتمعية، ولكن لم يُلمس ذلك بشكل كبير على أرض الواقع، لأن العمل يتم
بشكل منفرد، وعلى
سبيل المثال تطوير محافظة أسوان لا يجب ألا يقتصر على رصف الشوارع والإنارة والنظافة
فقط، بل لابد أن يمتد إلى كيفية تطوير المناطق الأثرية ومدها بجميع الاحتياجات بما
يخدم السائحين والعاملين على خدمة هذا القطاع الحيوى.
سيادتك كنتِ أهم الأعضاء
الفاعلين فى لجنة التنمية المجتمعية لاتحاد بنوك مصر.. فهل لنا أن نلقى الضوء على
أهم الإنجازات التى حققتها اللجنة منذ تأسيسها وحتى الآن؟
الهدف الرئيسى من تشكيل لجنة للتنمية المجتمعية
هو تفعيل المسئولية الاجتماعية للبنوك والمشاركة فى تطوير المجتمع الذى تعمل من
خلاله، وذلك فى إطار جماعى مشترك ضمن استراتيجية واضحة وخطط محددة الأهداف تأكيدًا
على أهمية التواصل بين الجهاز المصرفى والمجتمع، ولكى يصبح القطاع المصرفى، رائدًا
فى مجال التمويل المستدام لضمان نموه الذاتى فى المستقبل بالتوازى مع تنمية البيئة
والمجتمع، وكانت البداية بتوقيع اتفاقية للتعاون بين كل من وزارة التنمية المحلية
واتحاد بنوك مصر وإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة
القاهرة بشأن تطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية وتم البدء بحى حلوان، وتم
تحديد معايير تصنيف المناطق وذلك من خلال رصد احتياجات سكان تلك المنطقة وشملت أعمال
التطوير، كلًا من تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب ومكافحة الحريق والصرف الصحى
والطرق وتوفير الإنارة بالشوارع، بالإضافة إلى دفن خطوط كهرباء الضغط العالى
الهوائية وجمع القمامة وغيرها، وذلك بإجمالى تكلفة تخطت 450 مليون جنيه، ولم يقتصر التطوير على
المنشآت، بل كان الاهتمام الأكبر بتطوير العنصر البشرى بوصفه المنوط بالحفاظ على تلك
المبانى والمنشآت، ولضمان استمرارية هذا التطوير ليس من جانبنا فقط بل من خلال كل
فرد من أفراد المجتمع فبدون تطوير العنصر البشرى لن تتحقق الاستدامة المرجوة، لذا
عمل الاتحاد على تنظيم دورات تدريبية لهؤلاء الشباب لتطوير فكرهم وتوعيتهم بكيفية
تنمية وتطوير أنفسهم، وجاءت أهم أعمال اللجنة فى تطوير عشوائيات منطقة حلوان، وتنظيم
دورات تدريبية لربات المنازل بهدف تعلم الحرف اليدوية، وذلك بالتعاون مع بنك الإسكندرية،
لما له من باع كبير فى هذا الشأن من خلال إطلاقه لمبادرة «إبداع من مصر» ، ومن أبرز
الأعمال التى قامت بها ربات المنازل، هى زراعة أسطح المنازل، بالتنسيق مع وزارة
الزراعة حتى تكون ذات قيمة، وعملت اللجنة بدورها على تسويق تلك المحاصيل عبر
الاتفاق مع العديد من منافذ البيع لشراء تلك المحاصيل ومنها، أوسكار سوبر ماركت، وبالفعل
تمكنا من الوصول إلى قائمة انتظار لـ 200 منزل.
وماذا
عن أعمال التطوير الأخرى بمنطقة حلوان؟
انطلاقًا من دور اتحاد البنوك الريادى فى مجال
المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وحرصه الدائم على توجيه الدعم والمساندة
الكاملة لقطاع التعليم، باعتباره ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، وتأهيل جيل
جديد من الشباب القادر على الابداع، افتتح اتحاد بنوك مصر خلال عام 2019، مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية
بحلوان، وذلك بعد تطويرها بالتعاون بين لجنة التنمية المستدامة وجمعية «تكاتف
للتنمية»، فى إطار مبادرة الاتحاد «عيشة وهوية» لتطوير العشوائيات، ولم تقتصر
أعمال التطوير على الأعمال الإنشائية للفصول الدراسية بهدف خفض الكثافة الطلابية
بكل فصل، وإنشاء مبانٍ للأنشطة والخدمات الأساسية التى يحتاج إليها الطلاب فحسب،
بل امتدت لتشمل برامج بناء قدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفيهية للطلبة
وبرامج توعية للأهالي.
ونظرًا
لدور مبادرة «عيشة وهوية» فى تطوير المناطق العشوائية فى حلوان وامتداد عملية
التطوير لتشمل المدراس، قامت محافظة القاهرة - على سبيل التشجيع- بتخصيص قطعة أرض
على مساحة 5 أفدنة لإنشاء مدرسة «هويتنا»، لترسيخ الهوية المصرية ومبادئ التنمية
المستدامة، وهما عنصران أساسيان لتأهيل جيل جديد، معتزًا بذاته وقادرًا على المنافسة
ومواكبة متطلبات العصر الحديث، ليكون مؤهلًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية
المستدامة 2030، وقد خصص اتحاد بنوك مصر 100 مليون جنيه من إجمالى مساهمات البنوك
لإنشاء وتأسيس هذه المدرسة كما خصص مجلس إدارة الاتحاد 25% من إجمالى الميزانية التى
ساهمت بها جميع المؤسسات المصرفية لتطوير العشوائيات فى مصر لقطاع التعليم.
وماذا عن أهم محاور المسئولية المجتمعية التى ستسعى
البنوك لتنفيذها خلال عام 2020؟
يحرص
البنك المركزى، على المساهمة فى تدشين مبادرات خاصة به بمختلف القطاعات فى إطار
دوره المجتمعى كما يحرص على تفعيل المبادرات التى تدعمها الدولة ومن شأنها تحقق
التنمية المستدامة لذا ستكون من أولويات البنوك فى المسئولية المجتمعية خلال عام
2020 التوجه نحو دعم الصناعات الصغيرة لما لها من دور فى تحقيق التنمية الاقتصادية،
وبالفعل كان لبنكى الأهلى المصرى والإسكندرية، السبق فى دعم تلك الصناعات كإحدى أوجه
المسئولية المجتمعية لديهما، وبالفعل يتم التنسيق بين كلا البنكين لتحقيق التكامل
وتنسيق الجهود.
وبخلاف
دعم الصناعات الصغيرة هناك قطاعات مستدامة وفى حاجة إلى دعم متواصل وهما قطاعى الصحة
والتعليم، وفى إطار دعم نشاط التعليم يتم حاليًا البحث عن آلية لتطوير المعلم بحيث
يحصل على أجر شهرى مناسب يمكنه من العمل بشكل أفضل دون الاضطرار إلى التوجه نحو
الدروس الخصوصية، وذلك من خلال التنسيق مع وزير التربية والتعليم لتنظيم برنامج
لتطوير المعلم سواء ماديا او علميا من خلال تدريبه على آليات التعليم الحديثة بهدف
خلق جيل متميز وناجح فى مختلف المجالات
وتواكبًا
مع إعلان رئيس الجمهورية، بأن 2019 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، تم الاتفاق مع الدكتورة
/غادة والى وزير التضامن الاجتماعى السابقة، على تأسيس صندوق تكون مهمته الرئيسية
تقديم التبرعات اللازمة لمراكز الإعاقة المختلفة، لاسيما كبار السن والأطفال الذين
لم يكن لديهم أقارب، وفى ضوء ذلك تم الاتفاق من بنك ناصر الاجتماعى لطرح الصندوق
وبالفعل بدأت بعض البنوك فى المساهمة به ومنها بنك قناة السويس، هذا بالإضافة إلى
مساهمة مؤسسات أخرى كشركة فودافون واتصالات وأورنج، الأمر الذى ينبئ بالنتائج الإيجابية
التى سيحققها الصندوق فى تقديم الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأود
هنا أن أشيد ببعض المبادرات التى تدعمها العديد من البنوك العاملة فى السوق المصرى،
ومنها على سبيل المثال مبادرة «أطفالنا بعنينا» التى يدعمها بنك المصرف المتحد،
وغيرها من المبادرات الأخرى التى تجعل هناك نوع من التكامل بين البنوك وبعضها
البعض فى تحقيق تنمية مجتمعية تصل لكل المجالات فى المجتمع سواء
"تعليم أو صحة أو تطوير عشوائيات" أو غيرها.
وكلمة
حق تقال إن الدعم المستمر والقناعة التامة من طارق عامر تزيد من الطاقة على العمل
تنفيذاً لمبدأ يؤمن به أن البنوك فى كل اتجاهاتها وخدماتها لابد أن تصب فى خدمة المجتمع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
