يحيى أبو الفتوح ..2020 انطلاقة جديدة للبنك تستند على استراتيجية طموح للنهوض بكل القطاعات

يمتلك البنك الأهلى المصرى فريق عمل من أفضل الكفاءات فى السوق المصرفية ليس فقط فى مصر وإنما على مستوى المنطقة العربية بأكملها وهو ما يعد حجر الأساس فى استدامة نتائج الأعمال المتميزة التى دائمًا ما تتخطى تحقيق المستهدفات، وتتويجًا لذلك دائمًا ما يحصل البنك الأهلى المصرى على باقة من الجوائز التى تنوعت لتشمل مختلف مجالات العمل المصرفى.وفى ضوء ذلك، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن استراتيجية البنك خلال عام 2020 هى استراتيجية متكاملة تستهدف الاهتمام بكل الملفات التمويلية ووضع معدلات نمو وفقًا وأولويات كل قطاع والمستجدات على الساحة المصرفية، موضحًا أن إجمالى حجم المحفظة الائتمانية للبنك حاليًا نحو 560 مليار جنيه مقابل 530 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى 2019، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو فى محفظة الإقراض بنسبة 15 % خلال العام المالى الحالى 2019 / 2020، من خلال ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية للأفراد وتمويل قطاع الشركات.وأشار إلى أنه على مستوى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها تستحوذ على اهتمام كبير من جانب البنك بوصفها قاطرة النمو الاقتصادى لما لها من آثار متعددة على توفير فرص عمل وتحقيق التنمية بجميع جوانبها، ووفقًا ومبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكن البنك الأهلى المصرى من ضخ نحو 37 مليار جنيه لنحو 45 ألف عميل، كما يسعى البنك إلى تقديم المزيد من المنتجات والخدمات لدعم عميل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقال إن القطاع الصناعى سيشهد مزيدًا من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، لاسيما التركيز بشكل مباشر على دعم المصانع وتمويلها وإعادة تشغيل المتوقف منها وحل جميع المشاكل الخاصة بكل مصنع، مشيدًا بدور البنك المركزى فى إطلاق عدد من المبادرات الداعمة والمحفزة للاقتصاد القومى استكمالًا لما كان من حزمة محفزات ومبادرات تم إطلاقها خلال السنوات الأربع الماضية، وفى مقدمتها  مبادرة تمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه والتى تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10 % سنويًا للمصانع التى تتراوح مبيعاتها سنويًا بين 50 مليون- ومليار حنيه، هذا بالإضافة إلى مبادرة المصانع المتعثرة لمساعدة ما يزيد على 5 آلاف مصنع فى العودة للعمل، وتستمر 6 أشهر فقط حتى 30 يونيو 2020.وعلى صعيد التجزئة المصرفية، قال أبو الفتوح إن إجمالى حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية فى البنك بلغ نحو 90 مليار جنيه والتى تمثل نحو 12 % من إجمالى محفظة قروض البنك؛ حيث تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه، مضيفًا أن البنك يستهدف الوصول بها إلى نحو100 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وذلك من خلال التوسع فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وباقى منتجات البنك للتجزئة المصرفية.وأضاف أن البنك المركزى المصرى أصدر تعليماته للبنوك فى ديسمبر 2019 بتعديل نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية بزيادة نسبة إجمالى أقساط القروض وهى القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى ليصبح حدها الأقصى 50 % بدلاً من 35 % من إجمالى الدخل الشهرى للعميل متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى بنسبة 40 % من مجموع الدخل الشهرى، مؤكدًا أن تعديل النسبة يأتى فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالى المحلى والتى ستؤدى إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد، مما له مردود إيجابى على تنشيط الطلب على السلع والخدمات فى خطوة يستهدف من خلالها دعم المنتجات المصرية والنهوض بالاقتصاد بشكل عام من خلال دفع عجلة بالإنتاج.وأكد اهتمام البنك الأهلى المصرى بدعم الشمول المالى والسعى نحو التحول إلى مجتمع غير نقدى، وضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى حرصًا على استقطاب شرائح جديدة من العملاء تحت مظلة الجهاز المصرفى وذلك من خلال إطلاق حزمة من المنتجات والخدمات الجديدة التى تلبى كل متطلبات العملاء، هذا بالإضافة إلى الانتشار الجغرافى للبنك على مستوى الجمهورية؛ حيث يستهدف البنك افتتاح نحو 50 فرعًا جديدًا سنويًا، مع تحقيق الانتشار الواسع لماكينات الصرف الآلى للبنك فى مختلف الأماكن والوصول إلى الطلبة داخل الجامعات لزيادة الوعى والثقافة المصرفية، وخلال العامين الماضيين ارتفع عدد عملاء البنك الأهلى إلى 13 مليون عميل بزيادة 3 ملايين عميل، وبإجمالى 18 مليون حساب ومحفظة ودائع هى الأضخم فى مصر بقيمة 1.3 تريليون جنيه.وفى قطاع التمويل العقارى قال: "إن إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى بالأهلى المصرى تقدر بنحو 8 مليارات جنيه تمكن البنك من خلالها تمويل نحو 78 ألف وحدة سكنية لشريحة محدودى الدخل، وهناك حالات تحت الدراسة تتراوح بين 1500 و2000 حالة.وتابع قائلاً: "سنشارك بطموحات غير محدودة فى المبادرة الجديدة التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى مؤخرًا بشأن التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والتى خصص لها نحو 50 مليار جنيه، وتقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 10 % متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك قرر رفع السقف الائتمانى لتمويل قطاع المقاولات إلى 75 مليار جنيه بدلاً من 65 مليار جنيه، موضحًا أن قرار رفع السقف الائتمانى لتمويل المقاولات يستهدف دعم توسعات الدولة فى تنفيذ المشروعات الجديدة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو فى مدينة العلمين الجديدة وغير ذلك من المشروعات المختلفة.وقال إن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وقد بلغت الحصيلة الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016  نحو 68 مليار دولار، موضحًا أن مصر من أكثر الدول أمنًا وأمانًا فى المنطقة، ما ساعد فى تزايد حركة السياحة وعودة الأجانب للاستثمار فى سوق الدين المحلى وبالتالى انتعاش الموارد وزيادة المعروض من الدولار، كل ذلك أدى إلى تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى.