عندما يمتلك القطاع المصرفى المصرى أدوات التنمية
الاقتصادية ويقود مؤشرات الإصلاح الاقتصادى، فإنه من الأجدر أن نبحث عن توقعات
أداء الاقتصاد المصرى لدى خبراء القطاع المصرى، ولا سيما ذوى الخبرات المحلية
والأجنبية فى ضوء التشابك الواضح بين الاقتصاد العالمى واقتصادات الدول النامية،
ومن بين هذه الخبرات النادرة كشف الأستاذ أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك
ABC مصر، عن قراءاته وتحليلاته لأداء الاقتصاد
المصرى خلال 2020 فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية والتحركات المحلية نحو مزيد
من الدعم والتحفيز الاقتصادى.
وتحدث فى حوار خاص لـ «العقارية» حول رؤيته لمواطن القوة
والضعف داخل المؤشرات المحلية وتوقعاته لأداء المبادرات الجديدة وانعكاساتها على
مختلف القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة وتحسن معظم المؤشرات
الاقتصادية باستثناء بعض المؤشرات التى دفعت الحكومة إلى بعض المبادرات الداعمة
والإجراءات العاجلة مثل تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر واستمرار عجز الميزان
التجارى رغم زيادة الصادرات، بالإضافة إلى تفاقم الدين الخارجى الذى أخذ طريقه
مؤخرًا إلى التراجع.
وتوقع فى الحوار التالى أن يشعر المواطن البسيط بانعكاسات
تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال 14 شهرًا على الأكثر، حيث الارتفاع المتوقع
لمعدل النمو الاقتصادى المحلى بنسبة 5.8 % خلال 2020 رغم تباطؤ النمو العالمى إلى
مستوى 2.5 %، فضلًا عن الانخفاض المتوقع للبطالة بعد مبادرة تشغيل المصانع
المتعثرة والمتوقفة، وكذلك دعم وتمويل المنشآت السياحية، مع الانخفاض المستمر
والملحوظ فى الأسعار، فضلًا عن حديثه عن مجموعة من الإجراءات الإيجابية الشاملة
والخاصة التى من شأنها تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى بشكل عام.
** بداية ومن واقع خبراتكم الاقتصادية والمصرفية
المتنوعة فى بنوك عربية وأجنبية، كيف ترى اتجاه الاقتصاد العالمى خلال 2020، وماذا
عن تطور أداء المؤشرات المحلية مقارنة بالمؤشرات العالمية؟
* متوسط النمو الاقتصادى العالمى المتوقع فى عام 2020
يبلغ 2.5% وفى عام 2018 كانت نسبة النمو 3 %، حيث إن الاقتصاد العالمى ينقسم بين اقتصاد
دول نامية ناشئة واقتصاد دول عظمى، واقتصاد الدول الناشئة يسير دائمًا فى نمو بنسب
كبيرة بينما أثقل من نموه تأثره بأداء اقتصاد الدول الكبرى التى تراجع لديها الطلب
مؤثرًا على القطاع الصناعى فى جميع أنحاء العالم وبالتالى تراجع الطلب على السلع
العالمية ومن ثم تراجع النمو الاقتصادى العالمى بشكل عام رغم النمو الملحوظ
لاقتصادات الدول الناشئة.
وعلى الجانب الآخر ظلت البطالة العالمية عند نفس
مستوياتها دون انخفاض، حيث من المتوقع لها خلال العام الحالى البقاء عند مستوى 4.5
% وذلك لأن الوزن النسبى لاقتصادات الدول العظمى أكبر المتباطئة أكبر من الوزن
النسبى لاقتصادات الدول الناشئة النامية، كما أن التضخم العالمى يظل ثابتًا عند
مستوى 3.6 %؛ لأن معظم اقتصادات العالم فى انكماش بسبب تراجع الطلب على معظم السلع
العالمية.
وبالنسبة لمصر فإن التضخم قبل 3 أعوام كان 36 %، واليوم
نجد التضخم الأساسى قد وصل إلى مستوى 2.3 % وهذا ما يتم استخدامه لأنه الأكثر
واقعية بينما التضخم العام يدخل ضمن حساباته الفواكه والسلع الموسمية ذات الأسعار
الأكثر تذبذبًا مثل الخضراوات والطماطم، كما أن نمو الناتج المحلى المصرى من
المتوقع أن يصل إلى 5.8 % خلال 2020 ليبلغ 6 تريليونات جنيه، وهو يتفوق كثيرًا عن
الناتج المحلى العالمى المتباطئ فى ذات العام بنسبة نمو 2.5 % مع الأخذ فى
الاعتبار الفارق بين العام المالى العالمى والعام المالى المحلى.
كما أن هناك تحسنات ملحوظة فى مؤشرات القطاع المصرفى،
ولا سيما أداء مؤشر مخاطر السندات الحكومية أجل 5 سنوات، حيث تراجع هذا المؤشر المهم
من 315 نقطة فى نوفمبر الماضى وصولًا إلى 250 نقطة فى يناير بما يعكس قوة وجدارة
الائتمان فى السوق المحلى المصرى، وهو ما ينظر إليه المستثمرون الأجانب قبل
التنازل عمّا بحوزتهم من دولارات للاستثمار فى السندات المصرية بالجنيه أو أذون
الخزانة أو البورصة المصرية بما يخلق وفرة فى المعروض من العملات الأجنبية.
وعلى صعيد مؤشرات الموازنة العامة للدولة فقد تراجعت
نسبة العجز من 8.4% خلال العام المالى 2017/2018 وصولًا إلى 7.2% خلال العام
المالى 2019/2020، بينما المؤشر الأكثر أهمية فهو مؤشر الميزان التجارى، حيث لا
تزال نسبة العجز ثابتة عند مستوى 38 مليار دولار بنسبة 12.6% من الناتج المحلى
الإجمالى وذلك رغم زيادة الصادرات التى وصلت إلى 28.5 مليار دولار، إلا أن
الواردات ارتفعت بقيمة أكبر لتسجل 66.5 مليار دولار.
** وبرأيك ما هى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها
الدولة فى سبيل الوصول إلى هذه المؤشرات الإيجابية على كل المستويات وفى غضون
سنوات قليلة من بدء الإصلاح الاقتصادى نهاية 2016؟
* ساهم فى تحسن المؤشرات المحلية أداء قناة السويس
وارتفاع معدلات التصدير وزيادة النمو المحلوظ فى نشاط القطاع السياحى الذى أصبح
يقارب أداء عام 2010 إن لم يكن تخطاه فعليًا، وقد أصبحت مصر تجتذب نحو 14 مليون
سائح من فئات مختلفة بين قاصدى الشواطىء والآثار التى تستعد لاجتذاب المزيد من
السائحين بعد افتتاح المتحف الكبير وتطوير منطقة الأهرامات، وعلى الجانب الآخر فقد
ساهمت المشروعات القومية والاستراتيجية فى زيادة فرص العمل بشكل ملحوظ.
والجدير بالذكر أن البنك المركزى نجح مؤخرًا فى حل أزمة
أكثر من 56 مصنعًا متعثرًا ومغلقًا كانت مبيعاتهم تصل إلى 1.5 مليار جنيه،
وبالتالى فإن عودة هذه المصانع إلى العمل بكامل طاقتها سيخلق مزيدًا من الإنتاج
والعمل والتصدير والإحلال أيضًا محل الواردات وبالتالى مزيدًا من الدعم والتحسن فى
أداء الميزان التجارى، فضلًا عن باقى المبادرات الأخرى التى أطلقها البنك المركزى
حديثًا وفيما قبل.
وقبل مبادرة المصانع المتعثرة كانت هناك مبادرة تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى كانت الأولوية فيها لتمويل مصانع التصدير أو
الإحلال محل الواردات وقد حققت هذه المبادرة نتائج جيدة للغاية على كل المستويات،
وبعد نجاح هذه المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ البنك المركزى
فى مواصلة دعمه بإطلاق مبادرات جديدة لدعم السياحة والصناعة والقطاع العقارى.
وجاءت مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل لدعم شريحة
كبيرة من المواطنين راغبى تقسيط وحداتهم العقارية على 20 عامًا بما يساهم أيضًا فى
تنشيط مبيعات الوحدات العقارية التى لا تزيد مساحتها على 150 مترًا، فضلًا عن
مبادرة القطاع السياحى لتمويل المنشآت السياحية بفائدة 10%، وذلك لأن الحكومة
والبنك المركزى المصرى يهدفان إلى تنمية هذه القطاعات فى المقام الأول لما لها من
أهمية قصوى داخل الاقتصاد القومى.
** ولكن لماذا قرر البنك المركزى مواصلة دعمه للقطاع
الصناعى رغم كونه من أبرز المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى
تم إطلاقها قبل 3 أعوام، وما تقييمك لهذه المبادرة؟
* نجد أن القطاع الصناعى يستحوذ على 16.7% من الناتج
المحلى الإجمالى، والمستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 21% بزيادة 6.3% سنويًا إلى
10.7% سنويًا عام 2022، بما يعنى أن القطاع بحاجة إلى ضخ 80 مليار جنيه من
المستثمر المحلى والأجنبى خلال الثلاث سنوات المقبلة بما يحقق النمو المستهدف فى
الناتج المحلى عند مستوى 5.8% خلال 2020.
والاقتصاد المصرى كان اقتصادًا استهلاكيًا فى المقام
الأول والدولة تسعى إلى تحويل الاقتصاد القومى إلى اقتصاد إنتاجى من خلال خطوات
رئيسية وهى دعم القطاع السياحى والصناعى والعقارى، حيث يستحوذون على نسب كبيرة من
نمو الناتج المحلى فضلًا عن استيعاب هذه القطاعات لأعداد كبيرة من العمالة وموارد
النقد الأجنبى وكذلك يقودون مجموعة كبيرة من القطاعات المغذية والمكملة، ولذا جاءت
مبادرات البنك المركزى فى اتجاه خطة الدولة لدعم وتنمية النمو الاقتصادى وتقليص
البطالة.
وعندما صدرت مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى
عام 2016، كانت تستهدف ضخ 200 مليار جنيه لهذا القطاع، وقد نجح القطاع المصرفى
بأكمله فى ضخ نحو 110 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام
2018، وفى عام 2019 وصلت هذه التمويلات إلى نحو 144 مليار جنيه بنسبة نمو 31% عن
العام السابق له، وبالتالى تصل نسبة التمويلات الإجمالية إلى 72% من إجمالى
المستهدف البالغ 200 مليار جنيه، وأتوقع أن نلامس الـ 200 مليار جنيه بنهاية العام
الحالى 2020.
وهناك 200 مليار جنيه أخرى لدعم القطاع الصناعى منها
بتمويلات تصل إلى 100 مليار جنيه، ودعم القطاع السياحى بتمويلات تبلغ 50 مليار
جنيه، بالإضافة إلى دعم التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بتمويلات مستهدفة 50 مليار
جنيه أيضًا على أن تستغرق هذه المبادرات نحو عامين لإنجازها بالكامل وبالتالى قد
يصل إجمالى ما قام القطاع المصرفى بضخه من مبادرات إلى 400 مليار جنيه بنهاية
2021، حيث إن قطاعات المبادرات الجديدة متعطشة للغاية إلى هذه التمويلات فى أسرع
وقت ممكن.
** وما هى أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى
خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد النجاح فى خفض معدلات الفائدة وإطلاق العديد من
المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادى، فماذا يبقى أمامنا بعد؟
* لا شك أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى خلال
المرحلة المقبلة، ومن أهم هذه التحديات هو حجم الدين إلى إجمالى الناتج المحلى،
حيث إن الدين الخارجى بلغ 108.7 مليار دولار بنسبة نمو 2.3% بنهاية يوينو 2019،
كما بلغت قيمة الدين المحلى نحو 4.2 تريليون جنيه، وبالتالى يبلغ إجمالى الدين
العام المحلى والخارجى نحو 362 مليار دولار فى 30 يونيو 2019، وقد حان الوقت لتكون
هناك استراتيجية لإدارة الدين المحلى والخارجى لمصر وقد تم وضعها بالفعل.
وكل طروحات الدين العام التى يتم طرحها حاليًا تعتمد على
تحسن التصنيف المصرى الذى مع تحسنه يساهم فى خفض تكاليف الإقراض مع زيادة آجال
الإقراض لسداد مديونيات تكاليفها كانت أكبر ومدة سدادها كانت قصيرة، وهو ما تعمل
عليه وزارة المالية حاليًا فيما يمثل خطة واضحة وطموحة لتحويل الديون قصيرة الأجل
إلى ديون طويلة الأجل وبأقل فوائد ممكنة فى ظل تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد
المصرى، حيث إن الثلاث سنوات المقبلة تتطلب سداد مديونيات بنحو 40 مليار دولار.
وفى عام 2018 كان إجمالى الدين يقارب نسبة الـ 100% من
إجمالى الناتج المحلى، وفى يونيو 2019 تم تخفيض تلك النسبة إلى نحو 90% ومن
المستهدف الوصول إلى 84% بنهاية يونيو 2020، بما يشير إلى نجاح خطة الدولة فى خفض
نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى بالتزامن مع خطة تحويل الديون من ديون قصيرة
الأجل إلى ديون طويلة الأجل وفق خطة زمنية محكمة بالتزامن مع خفض المركزى لأسعار
الفائدة.
وأما التحدى الثانى فهو الاستثمارات الأجنبية فى مصر،
حيث بلغت 7.7 مليار دولار فى عام 2017/2018، وانخفضت إلى 5.9 مليار دولار فى عام
2018/2019، والمستهدف فى 2010 نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعظم تحدى سيواجه مصر خلال
المرحلة المقبلة، ولذلك فقد تولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بنفسه حقيبة
وزارة الاستثمار بما يؤكد للمستثمر الأجنبى أنه سيتعامل مباشرة مع سلطة اتخاذ
القرار دون أى تأخر أو عراقيل وهذا شأن كل ما له أولوية قصوى لدى الدولة.
** ومن وجهة نظركم كيف يمكن السير بخطى سريعة فى
مواجهة هذه التحديات لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يمثل أحد أهم تدفقات
الدولار والذى معه تتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية؟
* من المهم أن نعى جيدًا أنه لجذب المستثمر الأجنبى يجب
أن يكون أمامه نماذج ناجحة ومبادرة من المستثمرين المحليين، لأن مشكلة مصر لم تكن
فى قانون الاستثمار، حيث إنه فى عام 2009 كانت الاستثمارات تفوق 12 مليار دولار فى
ظل القانون القديم، كما أن الإصلاح الإدارى لا يتطلب إطلاق ما يسمى الشباك الواحد
حيث لا يوجد هذا الشباك لدى الكثير من الدول التى سبقتنا فى جذب الاستثمار
المباشر، ولكن الأمر يتعلق بتجربة المستثمر الأجنبى حين يأتى إلى مصر؛ لأنه سيكون
السفير الحقيقى للحديث عن مناخ الاستثمار فى مصر.
ونحتاج إلى تعظيم وإبراز تجربة أو تجربتين لكبار
المستثمرين العالميين فى طريق دخولهم إلى السوق المصرى، وعلينا الاعتراف بنقاط
الخلل التى قد يرتضى بها المستثمر الأجنبى فى مقابل الكثير من الإيجابيات الأخرى
التى يفضلها بحيث يتم عرض التجربة الاستثمارية من جميع جوانبها الإيجابية والسلبية
بمنتهى الشفافية والوضوح؛ لأن المصداقية هى عنوان الثقة والثقة هى طريق اجتذاب
المستثمر الأجنبى.
والتقدم فى تجربة الإصلاح الإدارى يجب أن يبدأ من نقطة
انطلاق واضحة تتضمن مراجعة تجارب المتعاملين مع الجهاز الإدارى للدولة، وبالفعل
فور تولى رئيس الوزراء مسئولية وزارة الاستثمار قرر الاجتماع بالمستثمرين المحليين
أولًا والاستماع إلى كل المشاكل والعقبات التى تواجه هؤلاء المستثمرين مع تلقى
مقترحاتهم بشأن حل هذه المشكلات، لتنتهى بذلك سنوات الحديث والتنظير وتبدأ سنوات
العمل مع المستثمرين أنفسهم؛ لأن ظهور النتائج يتطلب تفاعلًا واقعيًا وليس إصلاحات
شكلية.
** وأخيرًا.. ما هى توقعاتكم لأثر كل هذه الإصلاحات الاقتصادية
والتطورات الاقتصادية خلال العام الحالى 2020، وخاصة انعكاس الإيجابيات التنموية
على الحياة المعيشية اليومية للمواطن المصرى؟
* الحقيقة أن كل ما يتم من إصلاحات وتنمية شاملة
ومشروعات قومية وطرق وبنية تحتية وطاقة وغيرها من المشروعات والإجراءات فى مختلف
الاتجاهات إنما يتم فقط من أجل خدمة المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى وهى إصلاحات
طويلة الأجل تم البدء فى تنفيذها قبل سنوات وقد أوشكت أن تؤتى ثمارها خلال السنوات
المقبلة مع تجربة المستثمرين الفعلية فى التعامل مع كل هذه التيسيرات سواء كانت
طرقًا أو طاقة أو بنية تحتية أو مدنًا جديدة أو مناطق صناعية وإصلاحات نقدية
ومالية وغيرها من الجهود الشاملة فى مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات.
وعلى المستوى الشخصى، أرى أن تحركات الدولة فى ملفى
الدين العام والاستثمار الأجنبى تدعو إلى مزيد من التفاؤل، وأتوقع أن نصل إلى
مستوى دين يبلغ 65% من إجمالى الناتج المحلى وهو المستوى المثالى المرغوب
والمستهدف لجميع دول العالم، أما بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر فلا شك أن
تكليف رئيس الوزراء بهذا الملف يؤكد الضرورة الملحة والنجاح العاجل فى هذا الملف
مثلما عهدنا دائمًا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى جميع المهام التى
أوكلت إليه منذ توليه وزارة الإسكان ومن بعدها مجلس الوزراء.
وأتوقع أن يبدأ المواطن الشعور بنقلة نوعية فى حياته
اليومية خلال 14 شهرًا؛ لأن هناك فرص عمل يتم خلقها عبر الدعم المقدم من البنك
المركزى للقطاع السياحى والصناعى والعقارى، فضلًا عن جهود تخفيف الضغوط على
الاستيراد واستهلاك العملة الأجنبية بما يقلص من أسعار المواد الحيوية المستوردة مثل
الأدوية وغيرها من مدخلات الإنتاج الرئيسية وكل هذا ينتهى إلى تخفيض ضغوط المصاريف
اليومية للمواطن المصرى بشكل مباشر، ولن يصبح هناك عاطل إلا من لا يريد العمل.
ولا شك أن هناك الكثير من المبادرات الاجتماعية الناجحة
لتقديم الدعم المباشر لمحدودى الدخل ومن أشهر هذه المبادرات الحكومية فى هذا
الصدد، هى مبادرة أو برنامج تكافل وكرامة الذى يوفر الدعم المباشر لمستحقيه مقابل
حفاظ الأسرة على إلزام أبنائها بالمواظبة على التعليم، لأن بعض الأهلى يخرجون
أبناءهم من التعليم بحجة المصاريف ومن ثم يعملون لتوفير نفقات المعيشة للأسرة وهذا
ما تعالجه «تكافل وكرامة» فى أحدث برامجها لعلاج مشاكل الفقر والصحة والأمية من
أساسها ومن جميع جوانبها، كما يمكن تطوير هذه المبادرة فيما بعد لكى تبحث موقف
بطالة رب الأسرة؛ لتوفير فرصة العمل المناسبة والتأكد من كونها بطالة اضطرارية أم
تكاسلًا عن العمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
