كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز ملامح استراتيجية الهيئة خلال عام 2020، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء قطاع مالى غير مصرفى مصرى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى ويسهم بفاعلية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى.وأضاف فى حواره لـ"العقارية" أن الهيئة نجحت فى تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2019، حيث بلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى (منذ بداية النشاط) قيمة قدرها 10.7 مليار جنيه عام 2019، فى حين بلغ عدد عقود التمويل العقارى خلال ٩ شهور من العام الجارى 7347 عقدًا بقيمة تمويل قدرها 1.9 مليار جنيه، لافتًا النظر إلى أن حجم أصول صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 77.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة 733 صندوقًا، بزيادة قدرها 14 صندوقًا. هل لك أن تكشف لنا عن أبرز ملامح استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2019؟تتطلع الهيئة العامة للرقابة المالية لاستكمال منظومة التشريعات وتبنى سياسات واستراتيجيات فعالة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى من خلال المساهمة فى توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتطلع الهيئة إلى العمل على تحسين معدلات الشمول المالى من خلال التمكين الاقتصادى للفئات المهمشة بتسهيل نفاذهم إلى التمويل، مع دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية من خلال انفتاحها على مصادر التمويل المختلفة.وتستهدف الاستراتيجية تحقيق مجموعة من الأهداف خلال الفترة 2018-2022، والتى تتمثل فى خلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى، وتحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، مع زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بنحو 3 ملايين مستفيد حاليًا، لاسيما بعد زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذى تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية إلى 15 مليار جنيه حاليًا، إلى جانب المساهمة فى تحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وتقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى، ذلك فضلاً عن تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع، وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالى غير المصرفى على الاقتصاد العالمى، إضافة إلى تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالى، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية.هل لك أن تحدثنا عن الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل؟الإدارة منوطة بالإشراف والرقابة على نشاط شركات التمويل، وتنقسم إلى ثلاثة تخصصات، هى التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإدارة تنقسم إلى إدارتين عامتين، يتمثلان فى إدارة الرقابة على الشركات، وإدارة تطوير أنشطة التمويل؛ حيث إن الهيئة العامة للرقابة المالية تهتم بالمحافظة على السوق وتنشيطه قبل القيام بدورها الرقابى، لذا تقوم بالنظر إلى مشاكل كل من السوق والنشاط، إلى جانب تقييم أداء الأنشطة بشكل عام والشركات بشكل خاص.كيف ترى قطاع الاستثمار العقارى فى مصر؟يعد قطاع الاستثمار العقارى فى مصر أحد أهم القطاعات التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارى ذات أهمية قصوى؛ لأنها تشكل الإطار القانونى الذى ينظم السوق، ومن أهم القوانين التى وضعت لتنظيم السوق العقارى قانون التمويل العقارى، ويسهم قطاع التمويل العقارى فى توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها، وتنبع أهمية هذا القطاع من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخــدمــات والأدوات المالية، مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى، هذا وقد نجحت الإدارة فى تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2019، وبلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى (منذ بداية النشاط) قيمة قدرها 10.7 مليار جنيه عام 2019، فى حين بلغ عدد عقود التمويل العقارى خلال ٩ شهور من العام الجارى 7347 عقدًا بقيمة تمويل قدرها 1.9 مليار جنيه.إلى أى مدى نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحقيق نتائج جيدة فى التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر؟تضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلى إلى ما يقرب من إحدى عشرة مرة خلال العقد الماضى، حيث وصلت إلى 151.7 مليار جنيه منذ الدمج، وبلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر ما يقرب من 3 ملايين خلال خمس سنوات فقط، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نسبة 65 % من المستفيدين من النساء، هذا وقد بلغت نسبة المستفيدين من التمويل متناهى الصغر فى صعيد مصر 45 %، كما ارتفعت أيضًا قيمة الأوراق المخصمة بما يزيد على عشرة أضعاف، حيث زادت من 0.957 مليار فى عام 2011 إلى 10.6 مليار جنيه فى 2018.كم يبلغ حجم الضمانات المنقولة بالسوق المصرى؟ارتفع حجم الضمانات المنقولة بالسوق المصرى لنحو 489 مليار جنيه، كما وصل عدد الإشهارات بالسجل إلى ما يقرب من 29 ألف إشهار، وذلك منذ أن تم تشغيل السجل الإلكترونى فى مارس 2018، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نشاط الضمانات المنقولة يعد من أبرز القطاعات المالية غير المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية لكل الأنشطة المالية والاستثمارية وذلك بعد استحداثه خلال مارس 2018.وماذا عن حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى سوق المال؟بلغ حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه، لتسجل تريليونًا و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق حوالى 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليسجل أكبر معدل إصدار سندات توريق، مقابل 5.3 مليار جنيه العام الماضى، ولم تكتفِ الهيئة بأن تصل قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج إلى 923.6 مليار جنيه، بل ساهمت فى ارتفاع إجمالى قيمة رأس المال السوقى للأسهم من 499.6 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 749.7 مليار جنيه فى نهاية عام 2018، واستمرت فى مساندة دور البورصة المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها، بمساندة برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، حيث يتوقع أن ينتج عن تنفيذ البرنامج بالكامل إضافة نحو 35 شركة جديدة لسوق المال، ليصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 275 شركة، مما يتوقع معه ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، وهنا تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية وفرت ما يزيد على 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات، ذلك فضلاً عن توفير فرص عمل والمساهمة فى معدل نمو الناتج القومى.هل لك أن تكشف لنا عن حجم استثمارات شركات التأمين؟ارتفعت حقوق المساهمين بقطاع التأمين بإجمالى 345 % منذ الدمج، وقفز صافى استثمارات قطاع التأمين من 29 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه، وبنسبة تغير قدرها 244 %، وقد بلغ إجمالى حقوق المساهمين 35 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، ووصلت إجمالى الأقساط بقطاع التأمين إلى 25.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 24.2 % عن نفس الفترة من عام 2018، فى حين بلغت قيمة إجمالى التعويضات بقطاع التأمين 11.96 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.9 % عن نفس الفترة من عام 2018، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإدارة المركزية صناديق التأمين الخاصة منوطة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفحص المراكز المالية الخاصة بها، وذلك للتأكد من التزامها بأحكام القانون التنفيذية، وكذلك أحكام النظام الأساسى الذى تم اعتماده، ذلك فضلاً عن دوره فى استقطاب ودعوة الصناديق التى تمارس النشاط سواء كانت تعلم أو لا تعلم بوجود جهة رقابية منوطة بالتسجيل لتندرج تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.كم يبلغ حجم أصول صناديق التأمين الخاصة.. وماذا عن عدد الصناديق التى أصدرت الهيئة قرارًا بشأنها خلال الآونة الأخيرة؟بلغ حجم أصول صناديق التأمين الخاصة ما يقرب من 77.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة 733 صندوقًا، بزيادة قدرها 14 صندوقًا.كيف تحصلون على معلومات عن صناديق التأمين الخاصة غير المسجلة؟نقوم بالحصول على المعلومات عن هذه الصناديق غير المسجلة من خلال البنوك وغيرها من الجهات التى لديها حسابات لصناديق غير مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليه يتم إخطار هذه الصناديق بضرورة تسجيلهم فى الهيئة طبقًا لأحكام القانون، ومن ثم يتم تسهيل كل الإجراءات للمندوب الممثل للصندوق للتسجيل، وفى حال عدم استجابة هذه الصناديق لدعوات الهيئة المستمرة بالتسجيل وتوفيق أوضاعه، تقوم الهيئة بمخاطبة البنك المركزى المصرى والبنوك بإغلاق الحسابات الجارية لهذه الصناديق، وذلك حرصًا على مصحلة أعضاء الصندوق، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرقابة المالية تحاول استقطاب الصناديق غير المسجلة، خاصة أن بعضهم لا يعلم بوجود جهة رقابية لابد من تسجيل الصندوق تابعًا لها، لذا يتم اتباع أسلوب الدعوات مع هذه الصناديق فى البداية، ومن ثم يتم غلق الحسابات الجارية فى حالة عدم الاستجابة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
