«درة».. أكثر من ربع قرن فى بناء الشيخ زايد بإطلاق وتطوير 13 مشروعًا عقاريًا متنوعًا


الاثنين 16 ديسمبر 2019 | 02:00 صباحاً

نجحت مجموعة شركات «درة» أن تصبح إحدى أهم ركائز التنمية والتطوير العمرانى فى مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها، حيث أطلقت وطورت أكثر من 13 مشروعًا خلال أكثر من ربع قرن منذ تدشين المدينة، وكان لها السبق دائمًا فى اجتذاب واستحداث كل ما هو جديد ومبتكر فى عالم التطوير العقارى، إذ كانت من أوائل الشركات التى عملت بمفهوم «الكمباوند» من خلال إطلاقها مشروع «زايد 2000» الذى بدأت تنفيذه فى عام 1994.

واليوم نجحت أيضًا فى أن يكون لها السبق والريادة والبصمة الأولى فى إطلاق أول مشروع تجارى إدارى متكامل فى الشيخ زايد وهو «كابيتال بيزنس بارك» الأكثر شهرة فى غرب القاهرة لما يقدمه من مفهوم جديد فى عالم التسوق وإدارة المشروعات داخل مكان واحد استطاع أن يجذب كبرى العلامات التجارية والشركات والمؤسسات بما فيها الشركات العقارية التى حرصت على إيجاد مكاتبها التسويقية داخل «كابيتال بيزنس بارك» الذى يتردد عليه سنويًا أكثر من 2 مليون زائر من أصحاب الشريحة.A income level 

وأوضح كريم سلطان مدير عام التسويق لمجموعة درة للاستثمار العقارى، أن المشروع يضم 8 مبانٍ تجارية إدارية بارتفاع 6 طوابق وبمساحة 6 آلاف متر مربع لكل مبنى، لتضم المرحلة الأولى أكثر من 27 علامة تجارية فى قطاع التجزئة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الإدارية لشركات أبرزها «إعمار» «أوراسكوم» و«. «noon.com 

وكشف فى الحوار التالى عن اتجاه المجموعة لمرحلة جديدة من التطوير العمرانى لبناء المجتمعات العمرانية الحديثة المتكاملة، والتى تضم كل أنواع الوحدات والخدمات والأنشطة، حيث تستعد «درة» لإقامة مشروعها القادم على 250 فدانًا بمدينة زايد الجديدة وبأساليب وآليات مختلفة تمامًا عمّا هو متعارف عليه فى السوق حاليًا لتظل محافظة على ريادتها فى استحداث كل ما هو جديد على أراضى الشيخ زايد وفى امتدادها أيضًا.

** استطاع مشروعكم الرائد كابيتال بيزنس بارك أن يحقق نجاحات كبيرة، وقد أحدث طفرة هائلة فى تطوير مفهوم المبانى التجارية والإدارية فى مصر، وبذلك أصبحت مجموعة «درة» هى صاحبة السبق والريادة والابتكار فى التطوير العقارى الإدارى، فكيف استحدثتم هذه الأفكار وكيف كانت البداية؟

* تعمل مجموعة «درة» فى كل من «دبى» و«الدوحة» ودائمًا ما ننقل التجارب الرائدة فى الدول الخارجية العربية والأجنبية، حيث كانت دبى صاحبة السبق والريادة فى العديد من التجارب المعمارية الفريدة مثل «سيتى ووك» وبرج خليفة، وعلى غرار هذا التفوق الفريد الذى تتجه إليه معظم دول العالم، جاءت فكرة مشروعنا «كابيتال بيزنس بارك» فى مصر منذ عام 2006 ليكون أول مشروع تجارى إدارى شامل بخلاف ما كان سائدًا فى تلك الفترة من مولات تجارية محدودة.

وبالفعل بدأنا تنفيذ مثل هذه المشروعات التجارية الإدارية العملاقة لأول مرة فى مصر منذ عام 2008، وذلك بعد نجاحها الكبير وانتشارها الواسع فى دول الخليج العربى وقبلها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان اختيار الموقع المتميز من أهم عوامل نجاح «كابيتال بيزنس بارك»، حيث رجحت دراسات الجدوى أن يكون المشروع داخل مدينة واعدة ورائدة مثل مدينة الشيخ زايد وبمعايير جديدة ومختلفة تمامًا عمّا كان متعارفًا عليه فى تلك الفترة.

وبعد عامين من التخطيط ودراسات الجدوى خلال 2006 و2007، جاءت الأزمة المالية العالمية بعد قرار البدء فى تنفيذ المشروع عام 2008، ولأن الطلب العقارى فى مصر مدفوع برغبة حقيقية فى الاستهلاك المباشر، كانت لدينا الثقة فى السوق المصرى وقدرته على مواجهة الأزمة العالمية، وقررنا استكمال عملية التنفيذ بثقة تامة فى قدرة العقار المصرى على مواجهة التحديات والتعافى السريع.

واستطاع مشروع «كابيتال بيزنس بارك» أن يخلق طلبًا جديدًا بما يقدمه من أفكار مبتكرة وإبداعات خلاقة، طالما كان يتطلع إليها السوق المحلى، فضلًا عمّا يحتويه من خدمات هائلة على أوسع نطاق، حيث على سبيل المثال يضم جراجًا على مساحة 16 فدانًا على طابقين لاحتواء 1300 سيارة، كما يضم المشروع 8 مبانٍ تجارية إدارية، وتبلغ مساحة المبنى الواحد 6 آلاف متر مربع بارتفاع 6 طوابق، بما يعنى أن المساحة البنائية الإجمالية للمشروع تصل إلى نحو 288 ألف متر مربع.

** هل من مزيد حول تفاصيل مشروع «كابيتال بيزنس بارك»، لا سيما نسب المبيعات ومستهدفات المشروع، وهل من الممكن تكرار نفس التجربة مرة أخرى فى غرب القاهرة خاصة مع الامتدادات الجديدة لمدينة الشيخ زايد؟

* يضم المشروع عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى ومكاتب المحاماة ويشتمل على منطقة تجارية لأشهر كبرى العلامات المحلية والعالمية، ويصل عدد العاملين داخل المشروع إلى 3 آلاف موظف وعامل.

وفى وقت مبكر كانت نسبة الإشغال داخل مشروع «كابيتال بيزنس بارك» هى الأكبر فى مدينة الشيخ زايد، 

وقد تم بناء المشروع فى وقت كانت فيه أسعار خامات ومواد البناء أقل كثيرًا من الوقت الحالى، والتى تضاعفت فيه بعض الخامات إلى 500 %، خاصة أن أغلب هذه الخامات يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يجعل من الصعب رؤية منتج نهائى مثل مشروع «كابيتال بيزنس بارك» مرة أخرى فى مصر، وبالتالى فإنه من المستبعد إعادة هذه التجربة حاليًا فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار.

وبالنسبة لتسويق المشروع، فإنه لا يوجد متر واحد تأخر بيعه عن المستهدف، ومعظم المساحات فى المشروع بيعت بنظام التمليك ونسبة الإيجار قليلة مقارنةً بوحدات التمليك، حيث إن الشركة تتيح المحلات الإدارية للإيجار فقط بينما تتيح المكاتب التجارية للإيجار والتمليك وقد انتهينا من تمليك عدد كبير من هذه المكاتب.

وتقدمت 6 شركات عقارية بطلب مساحات لاستئجارها بما يؤكد اتجاه الشركات لتكوين مقرات لها فى غرب القاهرة؛ لأن النمو العقارى ونشاط السوق يتجه إلى غرب القاهرة وتحديدًا على الطريق الصحراوى، مع زيادة معدلات الطلب على المنطقة وانخفاض عدد المتنافسين.

** لعل أبرز ما يؤكد نجاح وتفوق مشروع «كابيتال بيزنس بارك» هو الإقبال الكبير من كل الشركات العريقة التى حرصت على أن يكون لها مكتب أو مقر أو متجر داخل المشروع، فما هى أبرز هذه الشركات وكم يبلغ متوسط الأسعار وحجم الزيارات السنوية داخل «كابيتال بيزنس بارك»؟

* بالفعل أصبح اليوم مشروع «كابيتال بيزنس بارك» يضم كبرى الشركات والمؤسسات والمطاعم والمتاجر الأشهر على الإطلاق، ومن بينها أيضًا كبار المطورين العقاريين، مثل شركة إعمار مصر وشركة أوراسكوم،  وشركة عربية، وIGI، كما أنه يجرى حاليًا التعاقد مع عدد كبير من الشركات العقارية الشهيرة.

ويضم المشروع أكثر من 27 علامة تجارية شهيرة فى مجال التجزئة والخدمات، منها فى مجال المطاعم كل من تمارا ليبانيز بيسترو، ومطعم مورى سوشى، ومطعم تيدز، ومينس، وإيترى، ومو بيسترو، بالإضافة إلى 30 نورث، وبوليفارد، وسفن سيدز، ومولوية، وباب توما، وجراسياس، ولا جويا، وزووبا.

كما تضم المجموعة صالة الألعاب الرياضية «UFC Gym»، وفى الموضة لدينا «فيلا بابوشكا»، و«sisters»، وراكس، بالإضافة إلى سوبر ماركت the grocer، وفى مجال الإلكترونيات «I switch»، وفى قطاع السيارات كل من "Porsche" و"Harley"، وفى المجوهرات "الكحكى"، وبالنسبة للبنوك فقد بادر عودة – مصر بالتواجد فى «كابيتال بيزنس بارك».

وداخل «كابيتال بيزنس بارك» نقدم كل المتطلبات والمعايير العالمية لمستأجرى المكاتب الإدارية ومستأجرى ومالكى الوحدات التجارية وفقًا للاشتراطات والأكواد العالمية المتعارف عليها والمعمول بها داخل كل المبانى التجارية الإدارية العالمية، حيث قمنا بالاستحواذ على شركة «بلاتفورم» لتتولى إدارة المشروع.

** كانت لكم الريادة أيضًا فى المشروعات السكنية داخل مدينة الشيخ زايد، حيث كنتم من أوائل الشركات التى استحدثت مفهوم «الكمباوند» فى الشيخ زايد بإطلاق مشروعكم المتميز «زايد 2000»، فهل من نظرة سريعة حول تاريخ تواجدكم داخل مدينة الشيخ زايد التى كنتم وما زلتم أحد أهم بُناتها وروادها الأوائل؟

* كان أول مشروعاتنا فى مدينة الشيخ زايد هو مشروع كمباوند «زايد 2000»، والذى تم البدء فى تنفيذه عام 1994، حيث كانت مجموعة «درة» من أوائل الشركات التى استحدثت مفهوم الكمباوند فى مصر، إذ كانت هناك حاجة ملحة لاستحداث مثل هذه التجمعات السكنية المغلقة الهادئة، والتى لاقت قبولًا وانتشارًا كبيرًا بعد ذلك، ولذلك فإن تاريخ «درة» يؤكد أنها رائدة المشروعات العقارية المبتكرة على أرض مصر.

ولدينا 11 مشروعًا فى مدينة الشيخ زايد، منها 7 مشروعات سكنية وهى مشروع «زايد 2000» و«زايد هايتس» و«زايد ريزدنس» و«جرينز» ، بالإضافة إلى مشروع حدائق المهندسين، ومشروع الشباب، ومشروع «ذا أدريس»، ومن الواضح أنه خلال العشرين عامًا الماضية، قد تشبعت مدينة الشيخ زايد بالمشروعات السكنية التى كانت لنا فيها الريادة، واليوم بدأنا انطلاقة قوية وريادة جديدة فى المشروعات الخدمية والتجارية الإدارية.

وقبل عشرين عامًا كانت مدينة الشيخ زايد مجرد صحراء لا يتطلع إليها أحد، ولكن فى مجموعة «درة» كان لدينا كامل الثقة فى اتجاه السوق العقارى، حيث رؤية مستقبلية واضحة واستقراء كامل لاتجاهات السوق العقارى، خاصة أن الدورة الإنتاجية للقطاع العقارى هى الأكبر بين كل القطاعات؛ لأن المشروع الواحد قد يستغرق من 6 إلى 10 سنوات، وبالتالى على المطور العقارى أن يعى جيدًا أنه يخاطب الأجيال القادمة وليس السوق الحاضر.

** كنتم من أوائل الشركات المتواجدة فى مدينة الشيخ زايد وقد نجحتم خلال ربع قرن فى طرح وتطوير أكثر من 13 مشروعًا متنوعًا بين السكنى والتجارى والإدارى، وقد كنتم فى كل مرة أصحاب البصمة الأولى بكل مشروع مستحدث ومبتكر داخل المدينة، فما هى وجهتكم الجديدة ضمن توسعات الشيخ زايد؟

* مع النجاح الكبير الذى حققته مدينة الشيخ زايد على مدار الثلاثين عامًا الماضية، استطاعت أن تخلق طلبًا جديدًا ليتجه بقوة نحو مدينة الشيخ زايد الجديدة، والتى لا تزال فى حاجة إلى الكثير من المشروعات السكنية والتجارية التى ولا شك ينتظرها جمهور كبير من الراغبين فى تكرار التجربة الفريدة داخل مدينة الشيخ زايد، ومن هنا سوف نبدأ مشروعات جديدة داخل مدينة الشيخ زايد الجديدة، حيث نمتلك 250 فدانًا مطلة مباشرة على الطريق الصحراوى.

وأصبح السوق العقارى اليوم فى حاجة إلى مشروعات متكاملة قائمة بذاتها تجمع بداخلها السكنى والتجارى والطبى والإدارى والترفيهى والخدمى وكل متطلبات الحياة، وهو ما تتجه إليه «درة» حاليًا فى مشروعها المرتقب على أرض الشيخ زايد الجديدة، وكان آخر مشروعاتنا السكنية فى الشيخ زايد قبل 10 سنوات، ولكن التجربة هذه المرة ستكون مختلفة تمامًا؛ لأنها تلبى احتياجات وتطلعات الأجيال القادمة، وبما يتماشى مع اتجاه السوق والدولة فى خلق مجتمعات جديدة متكاملة الخدمات "mixed use destination".

وبجانب سعينا إلى التنوع والتكامل داخل مشروعنا الجديد نستهدف أيضًا الجودة فى المقام الأول، بداية من خدمات الأمن عند دخول البوابات بالبطاقات الذكية المؤمنة وانتهاءً بكل الأنظمة الخارجية والداخلية وحتى الواجهات واللاند سكيب، ومجموعة من الأفكار والتكنولوجيات المستحدثة كرؤية جديدة للحياة، ويقع المشروع على 250 فدانًا يحمل كل خبرات مجموعة «درة» منذ نشأتها عام 1943، وبهذا المشروع المبتكر ستضع «درة» بصمتها المتميزة على أرض الشيخ زايد الجديدة.

ولا شك أن المشروع الجديد سيقدم مفهومًا عمرانيًا مختلفًا تمامًا عن أى مجتمع عمرانى فى السوق العقارى حاليًا، على أن يتم تخصيص 70 % من المشروع للمناطق الخضراء والبحيرات، ثم بناء «فيلات» ذات مستوى واحد فقط.

كما أن المنطقة دخلت بالفعل ضمن كردون المدينة، حيث السماح بمساحة بناء تتراوح بين 18 إلى 20 % من إجمالى مساحة الأرض، ويقدم المشروع تصميمًا فريدًا من نوعه للعودة بقوة إلى سوق العقارات السكنى الخاص بالطبقة A+ بعد أن تميزنا فى السوق التجارى والإدارى، على أن يتم الإعلان عن باقى تفاصيل المشروع لاحقًا.

وبشكل عام لدينا خطتان للعمل فى غرب القاهرة، إحداهما تختص بتنفيذ مشاريع طلبات بناء لصالح الغير، حيث تتميز شركة «درة» بتنفيذ مشاريع بناء كثيرة، كما نقدم خدمة جديدة أيضًا ليس فى التنفيذ فقط؛ بل كخبير استشارى "know-how" مع مطورين آخرين؛ لذا نتلقى طلبات للاستفادة من خبرتنا الهندسية، فمجموعة «درة» تمتلك شركة استشارية للتطوير الهندسى، وسوق الاستشارات الهندسية لدينا منفتح بشكل كبير.

** مجموعة شركات «درة» من المؤسسات العريقة وصاحبة خبرات واسعة داخل السوق العقارى بشكل خاص وقطاع التشييد والبناء بشكل عام، فما هى أبرز المعايير التسويقية لديكم وكيف تصلون إلى عملائكم المستهدفين؟

* لدينا قاعدة ضخمة من بيانات العملاء واهتماماتهم وهم العملاء الذين يفضلون التعامل مع مجموعة «درة»، وكانت لهم سابقة تجربة أو احتكاك مباشر أو غير مباشر بمختلف مشروعات المجموعة بما يجعلهم الشريحة الأكثر اهتمامًا ورغبة فى اقتناء منتجات المجموعة، وبالتالى فإن الهدف الأول يكون التواصل مع هذه الشريحة الأقرب إلينا، ونعمل بشكل مستمر على تحديث هذه البيانات لاستهداف شرائح عمرية أكثر اهتمامًا بمشروعات المجموعة بما فيها المستهلك النهائى والمشترى بهدف الاستثمار.

وقمنا خلال الفترة الماضية بعمل إعادة تواصل مع السوق من جديد، حيث ساهمت المشروعات الأخيرة للمجموعة على إضفاء مزيد من البريق للعلامة التجارية لمجموعة «درة» وفى مقدمة هذه المشروعات هو مشروع «كابيتال بيزنس بارك» الذى يتيح لنا معدلات تفاعل غير مسبوقة مع جميع أطراف السوق العقارى، وبما يستقبله من 2 مليون زائر سنويًا ليكونوا شاهدين على نجاح وتفوق مشروعات «درة».

ونستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم مزيد من الجودة، حيث لا نركز على زيادة فى عدد المشروعات بقدر ما نركز على جودتها وتميزها لتكون الأولى والوحيدة من نوعها فى مجالها وداخل إطارها الجغرافى، بالإضافة إلى استحداث «بوتيك ريتيل» يحتوى على نحو 20 علامة تجارية وهى فكرة تختلف تمامًا عن فكرة إنشاء المول التجارى.

** وهل ترى أن المطورين الحاليين يمكنهم تلبية احتياجات ومطالب السوق الجديدة من حيث أساليب التخطيط والنماذج المالية والتسويقية المبتكرة، وكيف يمكن إنعاش القطاع بقوة خلال الفترة المقبلة؟

* نعم يمكنهم بل ويجب عليهم ذلك، وقد بدأ البعض بالفعل فى طرح مساحات أصغر كثيرًا مما كان معروضًا من قبل ليس فى الشقق فحسب، بل أيضًا فى الفيلات والمكاتب الإدارية، وذلك رغم استمرار وجود شقق ذات مساحات كبيرة؛ إلا أن المعروض منها أصبح محدودًا من حيث العدد والمساحة لإجمالى المشروعات المطروحة.

ونحن فى «أدرس إيست» Address East نعرض شقة 3 غرف نوم بمساحة تتراوح بين 140 متر2، و144متر2، بمعدل تصفية فى المساحة بنسبة 9.5 %، ولهذا فهو منتج فريد من نوعه فى السوق المصرى، 

ولإنعاش السوق العقارى يجب الاهتمام بإنعاش مصادر العملة الصعبة، وفى مقدمتها القطاع السياحى لدعم وتنشيط الاقتصاد المصرى بشكل عام، لذا يجب استعادة الطلب على السياحة المصرية لما لها من تأثير مباشر وسريع على قوة العملة المحلية، كما يجب الإسراع فى خفض سعر الفائدة بشكل كبير لتحدث أثرًا واضحًا فى تنشيط السوق بخفض الفائدة على التمويل العقارى بالتبعية لخلق فترات سداد تصل إلى 20 أو 25 سنة، وأخيرًا سينتعش القطاع مع وضع ضوابط للمطورين العقاريين وتأسيس الاتحاد لتصنيف الشركات.

** رغم ارتفاع المعروض العقارى وزيادة عدد المشروعات خلال الفترة الراهنة، إلا أننا نجد إقبالًا كبيرًا من المطورين على شراء المزيد من الأراضى وطرح مجموعات إضافية متنوعة من الوحدات على مختلف أنواعها، كيف ترون هذا التوجه من المطورين فى الوقت الراهن؟

* هناك الكثير من المطورين يرون أن مستقبل مصر فى الجهة الغربية للقاهرة وليس الشرقية كما كان معتادًا، وهو ما عكس حجم الإقبال الكبير على الأراضى فى المنطقة الغربية لوجود المتحف والمطار الجديدين، بالإضافة إلى طريق الضبعة؛ لهذا انتقل اتجاه سوق التنمية العقارية من الشرق إلى الغرب.

كما يرى المطورون أن مستقبل السياحة سيدفع بهذه المنطقة نحو النمو الاقتصادى، حيث يخلق المطار والمتحف مناطق تجارية خدمية خاصة بالسياحة فى ظل الإقبال المتوقع على السياحة المصرية؛ لأن السوق العالمى يفتقد ويشتاق للمنتج السياحى المصرى، مما سيعمل على رفع معدل النمو الاقتصادى لمصر بصفة عامة.

ولأول مرة أرى أصدقاء لى يريدون شراء المنازل الصغيرة «توين هاوس» بمساحة بناء 315 متر2 وإجمالى أرض 400 متر2 فى المنطقة الغربية الجديدة، وللمفارقة لم يجدوا الموقع الذى يريدونه بسبب نفاد المعروض، وكان العامل الدافع لهم هو الاسم ومصداقية الأداء.

والمشترى لم يعد يقبل بالمعروض فقط، وقد أصبح شديد الانتقائية، لذا نرى أن الإعلانات التجارية لأغلب المطورين تحرص على إبراز مدى التطور فى عملية البناء لإثبات مصداقيتهم، فالكل يريد إثبات جدية العمل ومدى تطور مراحل البناء، لأن المشترى أصبح يفضل شراء الشقق الموجودة على أرض الواقع وليس على الخريطة.

وما زال هناك الكثير من الأراضى فى الطريق الصحراوى الغربى، حيث جارٍ إنشاء مدينة «سفنكس»، فضلًا عن انتشار الفيلات على جانبى الطريق، والتى ستتحول لمجتمع عمرانى منفصل، وأى تطوير أوتنمية بشكل منظم غير عشوائى سوف يحظى بقيمة ومصداقية كبيرة، فالبناء المقنن يرفع من قيمة الممتلكات العقارية.

ومن هنا يرغب المطورون فى الاستعداد لهذه المرحلة ولهذا الطلب المستقبلى فى غرب القاهرة سواء السكنى أو التجارى، كما ستعمل السياحة على رفع القيمة الشرائية للجنيه المصرى مرة أخرى لكن ليس من الضرورى أن يتم ذلك فى أول عام من عودة نشاط السياحة وتنمية غرب القاهرة.

** ذكرتم أن انتعاش السياحة فى غرب القاهرة سيدعم الجنيه فى حين أن المشترين يؤجلون الدخول فى أى التزامات جديدة لتخوفهم من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار من جديد، فما توقعاتكم؟

* من المتوقع حدوث انخفاض فى سعر الدولار، ولا داعى للتخوف من ارتفاع الأسعار، حيث هناك أسباب أخرى تدفعها للتراجع، حيث نرى اليوم انخفاض التكاليف المعيشية فى الكثير من جوانب الحياة منها على سبيل المثال تراجع أسعار السيارات بسبب رفع الجمارك، كما أنه من المتوقع أن ترتفع جودة الخدمات التعليمية والصحية، وهو ما يعنى انخفاض غير مباشر لأسعارها، حيث الحصول على جودة أفضل بنفس الأسعار.

وبالتالى من المتوقع بعد كل هذه المشروعات والإصلاحات الاقتصادية فى كل القطاعات والمجالات، أن يرتفع مستوى المعيشة لنبدأ فى الحديث عن انتعاش مؤشر الرفاهية فى مصر، ولا شك أن المواطن سوف تزداد معدلات ادخاره واستثماره قريبًا بدلًا من إنفاقه كامل دخله على الاستهلاك.