خطة توسعية طموحة لـ "التعمير والإسكان" حتى 2022


الاحد 15 ديسمبر 2019 | 02:00 صباحاً

قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك التعمير

والإسكان، إن القطاع الصناعى

يتصدر أولويات البنك فى المرحلة الراهنة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة ومبادرات

البنك المركزى المصرى.

 وأشار إلى أن

البنك يولى أهمية خاصة بالقطاعات الاستراتيجية التى تساهم فى التنمية الاقتصادية

من مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والكهرباء والاتصالات والخدمات، وكذلك

قطاع التشييد والبناء فى ظل المشروعات العمرانية الكبرى التى تشهدها مصر حاليًا.

وتطرق «غانم» فى حواره لـ «العقارية» إلى النمو الكبير

الذى حققه البنك بقطاع التجزئة المصرفية، متخطيًا نسب النمو المستهدفة بإجمالى محفظة

تزيد على 2.2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مصرفه يولى اهتمامًا خاصًا بقطاع التجزئة

من خلال تقديم منتجات مصرفية تغطى احتياجات جميع شرائح العملاء، وكذلك تتواكب

ومتطلبات السوق المصرفى ومبادئ المنافسة.

وشدد «غانم» على حرص البنك على مواكبة

التطور التكنولوجى فى أعمال الخدمات المصرفية التكنولوجية وتطوير وتسهيل التواصل

بين عملاء البنك، وذلك عن طريق خلق وتقديم باقة شاملة من الحلول الإلكترونية

العصرية والآمنة، مؤكدًا افتتاح البنك فرعين إلكترونيين خلال 2020، وذلك تعزيزًا

للتنافسية مع البنوك الأخرى.

** يسعى بنك التعمير والإسكان دائمًا

وأبدًا وعلى مر التاريخ منذ إنشائه عام 1979 إلى التميز فى تقديم الخدمات المصرفية والعقارية

لجميع العملاء.. هل لنا أن نتعرف على أهم محاور

الاستراتيجية التى استندتم عليها للانطلاق بهذا الكيان المصرفى إلى الأمام حفاظًا

على تفوقه؟

*يتبنى مجلس إدارة البنك خطة توسعية طموحة

ومستدامة على مدار الـ 5 سنوات المقبلة بدءًا من عام 2018 وحتى 2022، ولا أخفى سرًا

أن تلك الاستراتيجية جاءت انطلاقًا من القرارات الجريئة التى تم اتخاذها عام 2017،

والتى تحمل خلالها القطاع المصرفى فاتورة الإصلاح الاقتصادى تنفيذًا لسياسة الدولة

التى تبناها البنك المركزى، وتقوم هذه الخطة على عدة ركائز أساسية تتمثل فى الاستمرار

فى تدعيم الصورة الذهنية للبنك بوصفه بنكًا شاملًا يتيح جميع الخدمات سواء

المصرفية أو السكنية التى تفى بمتطلبات عملائه بمختلف القطاعات.

ولا شك أن تعزيز الانتشار الجغرافى للبنك كان حجر

الأساس فى الوصول لعملائنا، والتيسير عليهم فى إتمام جميع معاملاتهم المصرفية، ومن

هذا المنطلق تم وضع استراتيجية توسعية خلال الـ 5 سنوات

المقبلة؛  لتدشين فروع جديدة تقدم كل الخدمات

المصرفية وبأعلى مستوى مع انتشار أوسع فى مجال تسويق الخدمات على مستوى قطاعات

العملاء والقطاع الجغرافى؛ بهدف ضم شرائح جديدة من العملاء تحت مظلة الجهاز المصرفى

لتدعيم سياسة الشمول المالى  فى إطار توجهات

الدولة والبنك المركزى، ومن المستهدف وفقًا لهذه الاستراتيجية  التوسعية الوصول بشبكة فروعنا إلى 100 فرع

بنهاية 2019، ويـدعم ذلـك رؤيـتنا المسـتقبلية بالتواجد ضمن أكبر عشرة بنوك تجارية فى السوق المصرفى مع العمل على المحافظة

على كفاءة التشغيل المرتفعة حاليًا.

 ** وما هى أهم المرتكزات

والمعايير الأساسية التى استندتم عليها لتحقيق هذه الرؤية والنتائج الجيدة على مستوى

الأنشطة المصرفية؟

*فى المجال المصرفى تم استحداث

منتجات مصرفية جديدة تتلاءم مع الموقع الجغرافى للفروع حسب كل منطقة جغرافية، ومن

أهم ملامحها سوف يتم إدخال عنصر جديد يحمل شعار البنك، يتمثل فى سيارات للوصول إلى

الأماكن التى يصعب تواجد وحدات مصرفية بها، وذلك بعد أخذ موافقة البنك المركزى،

فضلًا عن الاهتمام بتواجد البنك على مواقع التواصل الاجتماعى لخدمة فئة الشباب،

لاسيما أن شريحة الشباب تستحوذ على 50%  من

حجم المتعاملين مع الخدمات المصرفية، وهم أيضًا الأكثر تعاملًا مع وسائل الاتصال

الحديثة، بجانب ذلك تم استحداث منظومة جديدة لخدمة كبار العملاء «VIP» عن طريق تقديم الخدمة لهم من خلال الفروع الكبيرة وتخصيص أماكن

لهم بمستوى متميز، ومن خلال موظفين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، كذلك تم تطبيق

اعتماد البنك لمبدأ التنمية المستدامة كأحد أهم المبادئ الداعمة لاستمراره خلال

المرحلة المقبلة، من خلال استخدام الوسائل الإلكترونيةE.Banking

  لخدمات الأفراد والمؤسسات، والدخول بقوة فى

مجال الإنترنت والموبايل البنكى، كما يتطلع مصرفنا إلى دور أكبر فى المسئولية

المجتمعية والجانب  التنموى من مجالات

الصحة والتعليم وإعطاء عناية خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة وخلق منتجات وخدمات

مميزة لتلك الفئة المهمشة وتجهيز الفروع الجديدة بأماكن مخصصة ومجهزة لتلك الفئة؛

لتسهيل تعاملها مع فروع مصرفنا، بجانب  تفعيل دور البنك المجتمعى من خلال إسهاماته التى

تخدم البيئة والعدالة الاجتماعية والتكامل الاجتماعى، حيث إن هدف ومصلحة البنك ألا

يقتصر على مجرد تحقيق مردود اقتصادى لأنشطته وخدماته بل تتسع إلى مراعاة مصالح

العملاء ليحصلوا على مردود اقتصادى مناسب فهم جزء رئيسى من أصحاب المصالح الذين

يجب أن يرتبط البنك بعلاقات وثيقة معهم.

** وكيف نجح البنك فى تحقيق التوازن فى القيام بدوره

كبنك شامل على غرار جميع البنوك التجارية مع الاستمرار بدوره الجوهرى فى دعم مجال

الإسكان؟

*يسعى البنك

إلى الاستمرار فى حل مشاكل الإسكان بالاشتراك فى تمويل

مشاريع الإسكان الاجتماعى عن طريق تقديم التسهيلات المناسبة لعملائه؛ لتوفير الوحدات

المناسبة لهم، وتعظيم الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى مع مبادرة التمويل

العقارى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والتعديلات التى أدخلت على المبادرة بالتنسيق

مع صندوق التمويل العقارى؛ لتشمل الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى (سكن

مصر – دار مصر – وطرح وحدات سكنية ضمن مشروع المليون وحدة)، إضافة إلى المضى قدمًا

فى تفعيل المبادرة الأخيرة التى أطلقت لمتوسطى الدخل، وخلال الفترة السابقة نجحت استراتيجية

البنك فى إنجاز ما تم التخطيط له فى شتى المجالات.

** وما هى مجالات الاستثمارات الواعدة التى ينظر

إليها بنك التعمير والإسكان خلال المرحلة الراهنة وفى أى القطاعات؟

*القطاع الصناعى يستحوذ على الاهتمام الأكبر فى المرحلة الراهنة؛ تنفيذًا

لمبادرة البنك المركزى فى هذا الصدد، بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية التى تساهم

فى التنمية الاقتصادية من مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والكهرباء

والاتصالات والخدمات بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء.

** وماذا عن مؤشرات النجاح التى حققها مصرفكم العريق على

مدار العام 2019 من حيث الودائع والقروض والأرباح؟

أسفرت النتائج المدققة من

مراقبى حسابات البنك للمركز المالى عن التسعة أشهر المنتهية فى 30/9/2019  عن تحقيق صافى ربح بعد الضرائب قدره 1.521

مليار جنيه مقارنة بصافى ربح عن فترة المقارنة فى 30/09/2018 قدره 1.395 مليار

جنيه بمعدل زيادة 9% وبنسبة زيادة قدرها 104.5 % عن الربح المستهدف بالموازنة

الطموحة للبنك عن التسعة أشهر المنتهية فى 30/9/2019 ، وذلك بفضل الإدارة

الاحترافية للإدارة العليا للبنك ومجهودات العاملين التى تساعد على تحقيق أهداف

الإدارة العليا فى استمرار تحقيق معدلات نمو لجميع مؤشرات النشاط.

وقد جاءت هذه الأرباح على الرغم من التحديات التى واجهها القطاع المصرفى منذ

بداية العام المالى الجديد والمتمثلة فى خفض أسعار الائتمان والخصم وأسعار

الكريدور، وذلك لدعم الاستثمار والحد من الضغوط التضخمية وهذه القرارات لها تأثير

لحظى على انخفاض إيرادات النشاط فى حين تبقى تكاليف بعض الأنشطة مثل الودائع لأجل

بنفس تكاليفها لحين تجديدها مما يؤثر لبعض الوقت على انخفاض ربحية البنك فى الأجل

القصير، هذا بالإضافة إلى تطبيق

المعيار الدولى الجديد للتقارير المالية والقوائم الخاصة بالبنوك ( IFRS9) والذى يهدف

إلى مزيد من التحوط فى حسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة (E.C.L)؛ وذلك لتقوية

المراكز المالية للبنوك.

** وماذا عن التطور فى إجمالى محفظة القروض والودائع؟

*سجلت محفظة القروض والسلفيات 16.55 مليار

جنيه بنمو قدره 2.94 مليار بنهاية سبتمبر 2019 وبنسبة نمو قدرها 21.7%، كما ارتفعت ودائع العملاء

إلى 38.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 بنمو قدره 4.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها

13.8%.

 ** وما هو معدل كفاءة رأسمال البنك فى الوقت الحالى؟

*بلغ معدل كفاية رأس المال

طبقًا لمتطلبات بازلII

20.74% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية

للبنك من أى أصول خطرة.

** وماذا عن العائد على حقوق الملكية

والأصول؟

 *بلغ العائد على حقوق الملكية 36.9% والعائد

على الأصول 3.1% ومعدلات النمو فى بنود الإيرادات التشغيلية فى 30/09/2019 ومقارنة بفترة

المقارنة فى 30/09/2018، فقد زادت بمعدلات جيدة، حيث بلغ

إجمالى الإيرادات 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 5.4 مليار بنمو قدره 502 مليون جنيه

بنسبة نمو 9.3% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ

عائد القروض والإيرادات المشابهة 4.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.6 مليار بزيادة قدرها

254 مليون جنيه بمعدل زيادة 5.5% عن نفس الفترة من العام السابق.

كما بلغت إيرادات الأتعاب

والعمولات 248.1 مليون جنيه مقارنة بـ 227.2 مليون بزيادة قدرها 20.9 مليون جنيه

بمعدل زيادة 9.2% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغت توزيعات أرباح الشركات

127.2 مليون جنيه مقارنة بـ 77.9 مليون بزيادة قدرها 49.3 مليون جنيه بمعدل نمو

63.2% عن نفس الفترة من العام السابق.

 وتأتى تلك النتائج المميزة التى حققها البنك على مدار

عام 2019 لتعبر عن قوته وتشهد على متانة مركزه المالى بفضل سلامة أنظمة إدارة

المخاطر التى يتبعها، والتى تمكنه من تعزيز مكانته

التنافسية والحفاظ على حصته السوقية التى جعلت منه واحدًا من أكبر البنوك فى مصر

استنادًا إلى استراتيجية تستهدف تلبية احتياجات العملاء مرورًا بإيجاد حلول

تنافسية وإدخال شرائح عملاء جدد تماشيًا مع سياسة الدولة والبنك المركزى فى نشر

الثقافة المصرفية وتنمية فكر الشمول المالى لتحقيق أكبر معدلات نمو فى جميع مؤشرات

البنك بما يعود بالنفع على مساهميه، كما يهتم البنك بعمل التحديثات المطلوبة

للبنية التكنولوجية الخاصة بالأعمال المصرفية؛ لتقديم أفضل وأسرع خدمة لعملائه، وكل

ذلك أثر فى زيادة مصروفات الأهلاك التى أدت إلى زيادة فى المصروفات العمومية

والإدارية.

** وكم تقدر إجمالى تمويلات البنك فى المشروعات الصغيرة

والمتوسطة؟

*بلغت استثمارات البنك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية

أغسطس الماضى نحو 3 مليارات جنيه مقدمة لحوالى 1100 عميل، ومعظم هذه الأموال تم

توجيهها لقطاعات الصناعة والتجارة، والزراعة والمشروعات متناهية الصغر من خلال التعاون

مع جمعيات رجال الأعمال وشركات إعادة الإقراض المتخصصة.

 ** وماذا عن حجم المساهمات فى نشاط التمويل العقارى وفقًا لمبادرة

البنك المركزى فى هذا المجال؟

 *بلغ حجم التمويلات

الممنوحة فى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى حوالى 5.3 مليار جنيه.

 ** وكم تقدر محفظة التجزئة المصرفية.. وما

هى خطة البنك للتوسع فى هذا القطاع، لاسيما فى ظل اتجاه مؤشر أسعار الفائدة إلى الانخفاض؟

*سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية ما يتجاوز  2.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.5%  متخطية المستهدف المطلوب، حيث كان من المقرر

زيادة محفظة قروض التجزئة المصرفية بنسبة 25% بنهاية العام الحالى، وذلك بالمقارنة

بـ 1.701

مليار جنيه بنهاية عام 2018، علمًا بأن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجزئة من خلال تقديم منتجات

مصرفية تغطى احتياجات جميع شرائح العملاء، وكذلك تتواكب ومتطلبات السوق المصرفى ومبادئ

المنافسة، وانطلاقًا من ذلك أولى البنك أيضًا اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنوع

لمنتجاته التى تخدم الأفراد والقطاع العائلى من خلال تقديم خدمات ومنتجات التجزئة

المصرفية من منتجات قروض التجزئة المصرفية ومنتجات ودائع العملاء.

** فى إطار جهود الدولة والبنك المركزى نحو التحول الرقمى..  ما أبرز الخدمات التكولوجية التى دشنها البنك

والخدمات التى تسعون إلى إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟

 *يحرص

البنك على مواكبة التطور التكنولوجى فى أعمال الخدمات المصرفية التكنولوجية وتطوير

وتسهيل التواصل بين عملائه، وذلك عن طريق خلق وتقديم باقة شاملة من الحلول الإلكترونية

العصرية والآمنة، حيث أطلق البنك مؤخرًا خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول «فلوسى

فون» لمساعدة عميل البنك فى دفع الأقساط المستحقة والمدفوعات اليومية ودفع جميع الفواتير

فى أى وقت ومن أى مكان وتوفير الوقت والجهد على العملاء.

كما أطلق

البنك بطاقة «ميزة» للخصم المباشر، أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية، والتى تتيح للعملاء سداد جميع تعاملاتهم الحكومية والمعاملات

الخاصة بالدفع الإلكترونى، كما تتيح

إمكانية السحب النقدى والشراء من المتاجر والمحلات.

واستكمالًا لتلك التوجهات يستهدف مصرفنا

إطلاق حزمة من المنتجات والخدمات الإلكترونية فى مقدمتها الإنترنت والموبايل البنكى

وغيرها من المنتجات التى تيسر على العملاء إتمام جميع معاملاتهم المصرفية من أى مكان

وفى أى وقت.

  ** وماذا عن خطة البنك فيما

يتعلق بتدشين الفروع الإلكترونية؟

*البنك

بصدد تدشين فرعين إلكترونيين

فى المولات التجارية الكبرى فى القاهرة كمرحلة أولى أحدهما فى غرب القاهرة

وتحديدًا بمدينة 6 أكتوبر والآخر فى منطقة شرق القاهرة وتحديدًا فى مدينة التجمع

الخامس على أن يتم افتتاحهما فى 2020، وذلك لتعزيز تنافسيتنا وتواكبًا مع البنوك

التى خطت خطوات فعالة فى هذا الشأن.