أكد فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى،
أن السوق العقاري
المصري يتميز بطلب مستدام لاسيما أن لدينا مايقرب من 900 ألف حالة زواج كل عام
وهناك طلبًا سنويًا علي الوحدات السكنية بمقدار 500 ألف وحدة، في حين أن ما يتم
إنجازه وتنفيذه فعليا من وحدات سواء من جانب القطاع الخاص أو الدولة 300 ألف وحدة فقط
وذلك وفقا لبيانات الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017/2018، مما
يؤكد وجود عجز متراكم سنويًا.
وأضاف فى
تصريحات خاصة لـ «العقارية» أنه بتحليل الطلب السنوى المقدر بـ 500 ألف وحدة سنويا
نجد أن الشريحة المستهدفة من القطاع الخاص
لا تتعدي 10% بواقع 50 ألف وحدة سكنية من إجمالي الطلب وهما الإسكان فوق المتوسط
والفاخر التي تبدأ أسعار الوحدات بهما من مليون جنيه وبمساحات تبدأ من 85 مترا،
وفعليًا لا تستطيع شركات القطاع الخاص والبالغ عددها ما يتراوح بين 200 إلي 300
شركة الإيفاء سوى بمتطلبات 50% من هذه الوحدات بإجمالي 25 ألف وحدة سكنية سنويا،
بينما الشرائح الأخري من العملاء تتولى
الدولة تنفيذ مشروعات بمنتجات متنوعة
تتناسب مع إمكانياتهم المالية .