مليار جنيه من "وزارة المالية" لـ"صندوق مصر السيادى"


الاربعاء 13 نوفمبر 2019 | 02:00 صباحاً

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط،

إن وزارة المالية قامت بتحويل مليار جنيه لصندوق مصر السيادى فى إطار مشاركة وزارة

المالية التى أعلنت عنها فى وقت سابق.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أشار

فى تصريح سابق لـ"العقارية" إلى أن الوزارة قامت بتحويل قيمة مساهمتها

فى صندوق مصر السيادى على مراحل دون الإفصاح عن حجم تلك المساهمة.

وأضافت السعيد فى تصريح خاص لـ"العقارية"

أن هناك عددًا من المؤسسات العامة والخاصة ستتم مخاطبتها لتصبح "شركاء"

فى الصندوق، منها بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى أنه يجرى مخاطبة البنوك العامة.

وأشارت إلى أن الحكومة أجرت العديد من

اللقاءات مع صناديق استثمار إقليمية ودولية مع الاستمرار فى عقد تلك القاءات، فضلاً

عن لقاءات مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والذين يفضّلون الدخول والاستثمار

عبر الصناديق الاستثمارية التى أصبحت أكثر أمانًا؛ نظرًا للتداعيات السياسية

والاقتصادية التى تمر بها أغلب الدول، بالإضافة إلى الحرب التجارية التى يشهدها

العالم حاليًا.

وأوضحت أن الحكومة تدرس حاليًا زيادة رأسمال

صندوق مصر السيادى إلى تريليون جنيه بداية العام المقبل مقابل ٢٠٠ مليار حاليًا،

حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة أن يعبّر الصندوق

عن القيمة الحقيقية للأصول.

وقالت إن عملية تقييم الأصول تحتاج إلى

بعض الوقت, مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الصناديق الفرعية التى تم وضع التصور النهائى

لها، وهى صندوق للطاقة الجديدة والمتجددة وصندوق عقارى وصندوق للقطاع السياحى.

وأضافت أنه يتم حاليًا حصر كل أصول الدولة،

بالإضافة إلى التعرف على أداء الصناديق الخارجية المماثلة قبل عملية الطرح وعقد

لقاءات مع عدد من المستثمرين الكبار لاستغلال الأصول الموجودة عن طريق الشراكة

والتعرف على رؤيتهم.

وأوضحت

أن الحكومة تتجه نحو المزيد من مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال إتاحة

قوانين الشراكة مع القطاع الخاص من خلال وزارة المالية والتخطيط لتحديد المشروعات

التى يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الذى سيعمل

على توسيع حقوق الملكية.

وأشارت إلى أن حجم الفجوة التمويلية لمصر

تتراوح بين 3

و5 مليارات دولار سنويًا، فى حين أن إجمالى الفجوة التمويلية للدول

العربية ككل يصل إلى نحو ٢٣٠ مليار دولار.

وأكدت

أن الدين الخارجى لمصر والذى يصل إلى 108 مليارات دولار مازال فى المنطقة الآمنة؛

حيث يمثل 33 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى.