المجتمعات العمرانية ترسل شروط تقنين أراضى الشروق والعبور وسفنكس

أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية شروط تقنين

الأوضاع لكل من مدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، والتى تتضمن التنازل

عن 50 % من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى، ويجرى

حاليًا تحديد سعر المتر لتغيير النشاط وأيضًا سعر متر المرافق، وذلك وفقًا لقرار

مجلس الوزراء والتى تتضمن التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة

للأراضى، سواء الاستصلاح الاستزراعى، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.

وتتضمن الشروط عقود البيع الابتدائية المسجلة،

وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتحصيل تكلفة المرافق، حيث توجد عدة

سيناريوهات لتغيير النشاط، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50 % من

إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة

بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض.

بينما يأتى التعامل على أراضى تغيير النشاط والتى

تضم عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد

الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز

وتحسين الموقع، كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة للانشطة المتعاقد عليها

وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية

من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة

المرافق، وذلك ينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية أو عقود الإيجار التى لم

يتم إلغاؤها.

كما سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد

الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات

الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة فى

العقود، وبالنسبة للحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها «زراعى»،

فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة، وهذا وفقًا

لقرار رئيس الجمهورية فإن هذا لا ينطبق إلا على الأراضى المنتجة قبل صدور القرار

الجمهورى، وأيضا قرار اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بتوفيق أوضاع النشاط

الزراعى، وفى حالة مطابقة النشاط الزراعى للمخطط الاستراتيجى للمدينة فسيتم ربط

تلك المساحات بالضرائب الزراعية، ويشترط عدم تغيير النشاط إلا بعد 5 سنوات من

تاريخ تقديم طلب الاستمرار بالنشاط الزراعى، كما سيتم تحصيل العلاوات المقررة فى

حالة تجاوز المبانى وملحقاتها بما يزيد على النسب البنائية المقررة.

وتقوم حاليًا هيئة المجتمعات العمرانية بتحديد أسعار

تقنين الأوضاع والتى تتضمن سعر تغير النشاط بالإضافة إلى سعر تكلفة المرافق، كما

حددت شروطًا لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق

إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى

والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى و عينى سواء أراضى بديلة

أو وحدات سكنية.