يلعب بنك ناصر الاجتماعى دورًا حيويًا ومهمًا فى
المجتمع المصرى، كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودى الدخل،
وهو الدور الذى لم يكتف به خلال السنوات الماضية، حيث سعى جاهدًا أن يكون مصرفًا
هادفًا للربح، وهو ما نجح فيه بالفعل حيث استطاع تحقيق ما يزيد على مليار جنيه
أرباحًا خلال العام المالى 2018/2019.
text-align:justify;line-height:150%">يعد «بنك ناصر الاجتماعى» أحد أكبر المصارف
العاملة فى السوق المصرى، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الكادحة، وهى
المهمة التى أداها بجدارة حتى أطلق البعض عليه «بنك جرامين المصرى» على غرار بنك جرامين
فى بنجلاديش الذى ساهم فى تغيير حياة الملايين من مختلف الجنسيات بانتشالهم من
مستنقع الفقر وتمكينهم من امتلاك مشروعاتهم الخاصة.
من جانبه كشف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى عن تحقيق مصرفه نتائج مالية غير مسبوقة
خصوصًا فى مجال التكافل الاجتماعى، حيث قدم قروضًا حسنة بقيمة 393 مليون جنيه،
بجانب تقديم 55 مليون جنيه إعانات لا ترد.
وأشار فى حواره التالى إلى أن البنك حقق أرباحًا
تجاوزت المليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 ، رغم أنه غير هادف للربح مما
يصب فى مصلحة الخدمات الاجتماعية التى يتم تقديمها للفئات المستهدفة.
وأوضح أن البنك ينتظر موافقة البنك المركزى؛
لإصدار بطاقة ميزة فى إطار سعيه لتحقيق مبدأ الشمول المالى بما يتماشى مع خطة
الدولة فى هذا الاتجاه.
فى
البداية.. نود التعرف على أبرز المؤشرات المالية للبنك؟
حقق البنك
نتائج مالية غير مسبوقة خصوصًا فى مجال التكافل الاجتماعى، وهذا هو دوره الأساسى
من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجًا المتمثلة فى تقديم القروض الحسنة وهى قروض بدون
فائدة، حيث تضاعفت تلك القروض وتخطت الـ393 مليون جنيه خلال العام الحالي،
بالإضافة إلى الإعانات التى لا ترد التى تجاوزت الـ 55 مليون جنيه وهى لا تقتصر
فقط على نوع معين من المساعدات، كما حقق أرباحًا تجاوزت المليار جنيه خلال العام
المالى 2018/2019 ، ورغم أن البنك له دور اجتماعى لا يهدف للربح، فإن تحقيقه تلك
الأرباح ساعده بشكل كبير فى التوسع لتقديم الخدمات الاجتماعية.
وماذا عن
رأسمال البنك؟
تم رفع
رأس المال إلى 2.5 مليار جنيه، ونستهدف زيادته والوصول به إلى 4 مليارات جنيه
بنهاية العام المالى 2020/2021، وهنا لابد من التوجه بخالص الشكر العميق إلى البنك
المركزى المصرى وعلى رأسهم معالى المحافظ طارق عامر ونائباه، ورغم عدم خضوعنا
للبنك المركزى فإننا نسير وفقًا لتعليماته، ونسعى للتواكب مع المتغيرات المطلوبة
ونحاول رفع رأس المال، حيث تم زيادته 500 مليون جنيه العام الماضى ونسعى لزيادته 500
مليون جنيه أخرى خلال العام الحالى.
وما هو
حجم محفظة التجزئة المصرفية؟
يعمل
البنك فى قطاع التجزئة المصرفية ويبلغ حجم المحفظة حوالى 18 مليار جنيه مقسمة إلى
تمويلات ما بين قرض شخصى وقرض سيارة ومسكن، وذلك لكل العملاء من موظفى الدولة
وأصحاب المعاشات، وتعتبر المحفظة كبيرة للغاية إلا أننا نملك القدرة على إدارتها
بشكل جيد لخدمة أهداف البنك الاجتماعية.
وكم يبلغ
عدد العملاء وما هو المستهدف خلال الفترة المقبلة؟
عملاء
البنك ذو طبيعة خاصة
لاسيما أن له دورًا اجتماعيًا قوميًا، ولا يهدف إلى الربح حيث تخطى عدد عملائه 1.2
مليون عميل، وهو عدد كبير للغاية قد يتخطى عدد عملاء 5 أو 6 بنوك مجتمعة.
وماذا عن
حجم التعثر بالبنك؟
التعثر
يأتى نتيجة لعدم اختيار المنتج الجيد والعميل الجيد وقدرته على السداد والقدرة على
التسويق، ويبلغ حجم التعثر عندنا صفر٪.
وما هى
شروط ومعايير وآلية صرف الإعانات المقدمة من البنك للمحتاجين؟
يقدم
البنك مساعدات مالية وعينية لبعض الفئات بالمجتمع منها بعض أصحاب المعاشات وطلاب
الجامعات الذين ليس لهم عائل وذوى الاحتياجات الخاصة ومستحقى الزكاة والبنك يقدم
جميع أنواع الدعم مثل تجهيز المسكن وزواج الفتيات وصرف النفقة والمعاشات وكذلك دعم
الأرامل ويتم تقديم المساعدات النقدية بعد استيفاء المستندات الآتية: صورة بطاقة
الرقم القومى وبحث اجتماعى وفى حالة المرض يتم تقديم تقرير طبى حديث عن الحالة
المرضية أو الإعاقة.
وماذا عن
صندوق تأمين الأسرة بالبنك؟
فى ضوء
الدور الاجتماعى للبنك فى الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار أن الأسرة هى
وحدة بناء المجتمع قد أوكل للبنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم، حيث يقوم
البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة، وكذا أعمال التحصيل من الأزواج
الصادر ضدهم الأحكام.
والصندوق لا يستهدف الربح ويقوم البنك بأداء
النفقات والأجور من خلال فروع البنك الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم
الصرف من فرع البنك الواقع فى دائرته محل إقامة المحكوم له أو من خلال المحمول أو
من ماكينات الصراف الآلى
وما هى
آخر التطورات فيما يتعلق بعملية تطوير الفروع فى ظل التقدم التكنولوجى الذى يشهده
القطاع المصرفى؟
البنك حقق
تطورًا كبيرًا فى كل الفروع، حيث تم تحديث وتطوير أكثر من 72 فرعًا من إجمالى
فروعه البالغة 94 فرعًا على مستوى الجمهورية، وهناك توجه حاليًا بتغير بعض أماكن
الفروع حتى يكون الأمر سهلًا للعملاء مع فتح فروع جديدة والتواجد فى جميع
المحافظات، ولدينا الرغبة فى التوسع وزيادة عدد الفروع، والبنك لا يسعى لتطوير
المكان أو العنصر البشرى فقط خصوصًا أن تطوير أحدهما غير كاف، فالبنك يعمل حاليًا
على محورين هما تطوير العمل ومنتجاته وآلياته، وتم اتخاذ خطوات عديدة فى هذا
الشأن، حيث يقوم البنك بتمويل السيارات والقروض الشخصية واقتحام فرص التمويل
الجديدة مثل التمويل متناهى الصغر بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل، وكانت واحدة من
أهم التحديات التى واجهها البنك خلال الفترة الماضية وتم إنجازها بشكل جيد للغاية.
كل هذا بخلاف الاهتمام بالعنصر البشرى حيث تم
تدريب أكثر من 848 زميلًا خلال العام الحالى بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى
طبقًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الرقابة
الإدارية وهيئة مكافحة الفساد برئاسة اللواء دكتور هشام زعلوك وتم ترشيح أكثر من 30
زميلًا بالبنك للحصول على دورات بالهيئة، فالتنمية البشرية سواء فى العمل المصرفى
أو فى تقديم الخدمة أو من خلال دعم مكافحة الفساد وكذلك الوعى بالقوانين هى واحدة
من أكبر اهتمامات البنك، وتم بذل مجهودات غير مسبوقة بها.
فالبنك يؤمن بشكل كبير بالتدريب والتطوير سواء
التدريب العملى أو الحصول على شهادات متخصصة، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة
التخطيط لحصول 15 زميلًا على درجة الماجستير، لاسيما أن تنمية الإنسان هو أحد أهم
أهداف بنك ناصر الاجتماعى.
فى ظل
توسع البنك بتقديم الخدمات للعملاء فهو فى حاجة لعدد إضافى من الموظفين.. هل هناك
نية لذلك؟
بالفعل
فقد حصل البنك على موافقة رئيس الجمهورية وكذلك الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك على تعيين
200 موظف بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى المسئول الأول عن اختيارهم وإجراء
الاختبارات الخاصة لترشيحهم، لاسيما أن عدد المتقدمين تخطى 54 ألفًا، وهنا لا بد
من الإشارة إلى التعاون المثمر بين البنك المركزى المصرى وبنك ناصر فى مجال تعيين
الموظفين الجدد، وكذلك وجود الدكتور عبدالعزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد
المصرفى التابع للبنك المركزى كعضو فى لجنة اختيار القيادات بموافقة البنك
المركزى.
ولابد من توجيه الشكر لمعالى محافظ البنك المركزى
طارق عامر على دعمه اللامحدود لبنك ناصر فى مختلف المجالات والأنشطة، وهو ما وضح
فى تشكيل لجنة على أعلى مستوى لاختيار كل ما يخص نظم الحاسب الآلى تحت اسم لجنة
تكنولوجيا المعلومات ممثل فيها عضو عن البنك المركزى وعضو عن البنك الأهلى المصرى
وعضو عن بنك مصر، ويعتبر ذلك أحد أشكال الدعم المقدمة من البنك المركزى لبنك ناصر.
وماذا عن
قطاع الاستثمار بالبنك؟
قطاع
الاستثمار من أهم القطاعات لدينا التى يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، فالبنك لديه
لجنة على أعلى مستوى برئاسة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
والدكتورة سحر السلاب والأستاذ شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق
والدكتورة نيفين الطاهرى، وهى لجنة قوية ومميزة للغاية والبنك يملك استثمارات جيدة
فى 48 شركة بمختلف القطاعات مثل البترول والأسمدة والتأمين والإسكان، وهناك 23
شركة مدرجة بالبورصة ونملك مساهمات فى شركة أبو قير للأسمدة فالاستثمار من الأذرع
المهمة للبنك، وكلما زادت عوائده سواء من خلال المساهمات أو عبر التمويلات زاد
المجال فى المساعدات الاجتماعية.
وما هى
الشركات التى تم التعاقد معها لإدارة محافظ البنك الاستثمارية فى البورصة؟
نجح البنك
فى التعاقد مع أكبر شركات عاملة فى السوق المصرى لإدارة المحافظ الاستثمارية، وهى
شركة هيرميس وكذلك سى آى كابيتال خصوصًا أن حجم المحفظة كبير للغاية، حيث يبلغ
مليار جنيه وتم توقيع بروتوكول مع شركة برايم للاستشارات لوضع الاستراتيجية الخاصة
بالبنك برئاسة الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق وهى شركة وطنية برأسمال
مصرى.
هل هناك
إمكانية امتلاك بنك ناصر لشركة تأجير تمويلى أو المساهمة فى إحدى الشركات العاملة
بالقطاع؟
الأساس فى
الأمر هو التنوع فى قطاعات الاستثمار، فالمحفظة لدينا كبيرة ومتنوعة وتضم عدة
قطاعات مهمة، ونحن نبحث عن القطاعات التى نحتاج لزيادة الاستثمار بها أو الخروج
منها أو الدخول فى قطاعات جديدة، وبالتالى فإن نشاط التأجير التمويلى من القطاعات
التى لها علاقة بالقطاع المصرفى، وليس هناك ما يمنع من تأسيس شركة للتأجير
التمويلى وهو أمر مطروح ولكنه غير مدرج فى خطة البنك الحالية.
وهل تعتزم
إدارة البنك إقامة مقر لها خارج وسط البلد؟
تم
التعاقد مع شركة المقاولون العرب بعد فوزها بعملية إنشاء مقر جديد لهيئة بنك ناصر
بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة استثمارية تبلغ 258 مليون جنيه، وهو مشروع عملاق لابد أن
يليق باسم وتاريح بنك ناصر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه عام 2022 وهناك
محاولات لتقليل مدة وفترة التنفيذ بالاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع، كما خاطبت
الوزيرة غادة والى نظيرها وزير الإسكان للحصول على قطعة أرض فى مدينة العلمين
الجديدة لخدمة المواطنين هناك، ويأتى ذلك فى إطار سعى البنك للتواجد بقوة فى كل
المواقع الجديدة.
أطلقت عدد
من البنوك كارت «ميزة» للمدفوعات الإلكترونية.. أين أنتم من هذه الخدمة؟
بنك ناصر
يسعى للتواجد بقوة فى القطاع المصرفى بالتوازى مع تقديمه لدوره الاجتماعى، وهو أمر
مصدر سعادة وفخر لكل العاملين به، ونحن ننتظر موافقة البنك المركزى لإصدار بطاقة
ميزة لعملائنا، خصوصًا أن البنك لديه قاعدة عملاء كبيرة للغاية، كما أصدر البنك 500
ألف بطاقة ميزة لذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب ذلك
نتعاون مع شركة فورى لاستخدام منافذها لصرف المعاشات، وكل هذه الخدمات تأتى ضمن
«الشمول المالى واهتمام بنك ناصر بتطبيقه وتفعيله»، وذلك بهدف تقديم خدمات إلكترونية
جديدة ومتميزة وحديثة للأسر الأكثر احتياجًا أو للمواطن العادى.
وهل دعم
ذوى الإعاقة يقتصر على هذا الأمر فقط؟
بالتأكيد
لا فقد تم تأسيس «صندوق عطاء» لدعم ذوى الإعاقة بمشاركة مجتمعية بتوجيهات من السيد
رئيس الجمهورية، حيث تم الحصــول علـى 20 مليون جنيه مــن وزارة الأوقاف و80
مليونًا من صنـدوق تحيا مصــر و5 ملايين من بنك قناة السويس، ونحن ساهمنا بـ 20
مليون جنيه، وتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق وهو عمل تطوعى برئاسة الأستاذ عماد
راغب، كما أن شركة التسويق التى ستضع خطة العمل والتسويق والترويج للصندوق تعمل
دون مقابل ويعتبر بنك ناصر هو أول من أسس صندوقًا للوقف الخيرى فى مصر.
وماذا عن
فض التشابكات.. هل استفاد البنك من هذا التوجه؟
بالتأكيد
حدثت طفرة كبيرة فى هذا الاتجاه، ويجب إلقاء الضوء على التعاون الكبير بين البنك
والوزارات المختلفة خصوصًا وزارة قطاع الأعمال، حيث كانت هناك تشابكات بين
الجانبين فى بعض الأصول، وتم فض تلك التشابكات والحصول على قطعة أرض من المتوقع أن
تحقق عائدًا ضخمًا، حيث تتخطى قيمتها حاجز الـ 3 مليارات جنيه؛ لأنها تقع فى أماكن
مميزة، ونملك الرغبة والقدرة فى استثمارها بشكل مختلف يعود بالنفع على البنك.
وكيف ترى
توجه الدولة نحو تطبيق فض التشابكات بين الوزارات والجهات المختلفة؟
الأصول
غير المستغلة طاقة معطلة ومهدرة، وأعتقد أن الاستفادة منها يجعلها قاطرة للقطاع
العام والحكومى والوصول بها إلى نتائج متميزة، والتشابكات بين الجهات الحكومية
وبعضها تعيق المستثمرين بشكل عام وعند فضها فإن ذلك يعود بالنفع على كل المستويات
والقطاعات المختلفة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن حصر هذه الأصول
وتجميعها هو توجه الدولة خلال هذه المرحلة، وللعلم فإن هذا الأمر ليس بجديد أو
مستحدث حيث يتم تطبيقه وتفعيله فى كل دول العالم، فهناك بلاد نفذته مثل إنجلترا
وحقق لها عوائد كبيرة للغاية، وكذلك فإن فض التشابكات والنزاعات بين الوزارات
والجهات الحكومية المختلفة، يساعد فى قيام كل جهة أو وزارة أو مؤسسة فى القيام
بدورها على الوجه الأكمل بدلًا من استنزاف وقتها وجهدها فى البحث؛ للحصول على
ممتلكاتها أو فض النزاعات بينها وبين الجهات الأخرى.
وأين أنتم
من تعليمات البنك المركزى والتوافق مع المعايير الدولية؟
البنك
لديه رغبة قوية فى التواكب والتوافق مع تعليمات البنك المركزى ومقررات بازل 1 و2 و3
والعمل المصرفى طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، وهذا لا يعنى تخلى البنك عن دوره
الاجتماعى، ولكن سيقوم به باحترافية ومن خلال شكل مؤسسى، ما يعنــى أن شكل بنك
ناصر سيكون مثل باقى البنوك التجارية خصوصًا أننا نقدم حاليًا كل الخدمات للعملاء
بالفعل، وأكرر كلامى كلما تم تحقيــق فوائض اقتحــم البنك مشروعات جديدة، وتقديم
خدمات اجتماعية بصورة أكبر.
وماذا عن
بروتوكول تمويل سيارات النقل الجماعى بالتعاون مع شركة سويفل؟
البروتوكول يستهدف توفير فرص عمل للشباب للحد من
البطالة بالإضافة إلى المساهمة فى حل مشكلة المرور والزحام، وكذلك خفض عبء الدعم
عن طريق ترشيد استهلاك الوقود وتحقيقًا لمبدأ الشمول المالى بالوصول بخدمات البنك
إلى كل فئات المجتمع؛ حيث يقوم البنك بدور تمويلى لشراء سيارات نقل ركاب للسائقين
لعدد 50 سيارة ميكروباص بمبلغ وقدره 22 مليون جنيه تسدد قيمة التمويل على خمس
سنوات، على ألا يقل سن العميل «السائق»عن 21 سنة ولا يزيد على
55 سنة، وفى إطار المسئولية المجتمعية للبنك وحرصًا على دعم المشروعات ذات البعد
الاجتماعى يعفى عملاء المشروع من المصروفات الإدارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
