أميمة فرحات: تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق النظام المصرفي الجديد T24 تماشياً مع أفضل التطبيقات العالمية


الخميس 07 نوفمبر 2019 | 02:00 صباحاً

قالت أميمة فرحات رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى والعضو المنتدب، إن استراتيجية مصرفها ترتكز خلال الفترة المقبلة على برنامج Banking Digital الذى يقوم بتسهيل إمكانية إجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق إلكترونية أسرع وأفضل وأكثر سهولة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة؛ لجذب الكثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادى وتطوير القطاع المصرفى والتحول للنظام الرقمى فى مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة التى تأتى ضمن سياسات الشمول المالى.

وأشارت إلى أنه فى إطار سياسات التحوّل الرقمى قام البنك بتطوير البنية التكنولوجية وتطبيق النظام المصرفى الجديد T24 المقدم من شركة «Temenos»العالمية مما يعتبر إنجازًا كبيرًا ومتطورًا خاصًا بالعمليات المصرفية الأساسية Core Banking Systemالذى سيتيح للبنك مجموعة متميزة ومتنوعة من الخدمات المصرفية Digital Platform, Application interfaces))

مما يوفر لعملاء البنك سواء من الأفراد أو من الشركات أحدث نظام بنكى عالمى من الخدمات المصرفية الإلكترونية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، حيث يعتبر النظام المصرفى المشار إليه مطبقًا فى أكثر من 3 آلاف بنك على مستوى العالم منها أكثر من 7 بنوك مصرية علاوة على أكثر من بنك ما زال فى مرحلة التطبيق .

وصرحت بأنه فى ضوء السعى المستمر من البنك لتطوير الخدمات والمعاملات المصرفية للعملاء، فقد تم تطوير منتجات مصرفية جديدة تتماشى مع متطلبات السوق المصرفى منها إطلاق منتج الوديعة الدولارية بأعلى عائد سنوى 3٪ مدفوع مقدمًا الذى يقدم للعملاء ميزة الحصول على العائد فور فتح الوديعة، كما يمكن الاقتراض بضمانها، بجانب منتج «12٪ فايدة كل يوم» وهو أعلى عائد حساب جارى يضاف يوميًا.

وأفادت بأن البنك بصدد توفير مجموعة متنوعة من خدمات الدفع الإلكترونى لتسهيل المعاملات المالية اليومية  Customer Internet

Bankingبالإضافة إلى Mobile Banking  التى تشمل كل الخدمات المصرفية سواء الدفع أو التحصيل بجانب التطوير المستمر لمركز اتصال محترف لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة .

وأشادت فرحات بجهود الدولة المكثفة  للحد من التعامل النقدى فى كل تعاملاتها، حيث شهدت مصر جهودًا كبيرة وإنجازات ملموسة ونتائج فعلية فى إطار منظومة التحول الرقمى وتعزيز آليات الشمول المالى، ولفتت إلى أن «الشمول المالى» أصبح هدفًا استراتيجيًا للدولة، وهو ما وضح  فى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد شهدت أول اجتماعات هذا المجلس وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع لا نقدى، وهو الإطار الذى يشمل عددًا من المحاور المهمة؛ مثل إنشاء منظومة بطاقات الدفع الوطنية، ووضع إطار تشريعى ورقابى؛ لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونى، والتكنولوجيا المالية، كما تم إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية ميزة كإحدى مبادرات هذا المجلس، ووضع إطار تشريعى ورقابى لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونى، والتكنولوجيا المالية.

 وأضافت أن تعزيز الشمول المالى يمثل أحد محاور استراتيجيات الدولة فى خطة الإصلاح الاقتصادي، وإيمانًا من القيادة السياسية بأهمية تحقيق ذلك، تم تكليف الحكومة من جانب الرئيس بالإسراع فى تطبيق التحول الرقمى والشمول المالى، حيث أعلن سيادته عن تطلع مصر؛ لأن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالى، الذى أصبح هدفًا استراتيجيًا لعلاقته الوثيقة بتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى.

ونوهت بأن المركزى المصرى أطلق مبادرات عديدة لدعم الشمول المالى، أهمها أسبوع الشمول المالى بمشاركة جميع البنوك، التى تتيح للمصارف الوجود خارج فروعها، فضلًا عن فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصروفات إدارية، ودون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار «حساب لكل مواطن»، بالإضافة إلى مبادرة دعم وتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة تصل إلى 5٪، حيث استطاعت هذه المبادرات جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى من أصحاب الدخول المنخفضة.

وتطرقت فرحات إلى الجدوى الكبيرة التى تحققت من تقسيم فعاليات الشمول المالى، بدايةً من دعم المرأة فى الشمول المالى انطلاقًا من 8 مارس إلى 24 أبريل تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة والأسبوع العربى للشمول المالى، ثم دعم الشباب فى الشمول المالى فى الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس تزامنًا مع اليوم الدولى للشباب، بالإضافة إلى الاحتفال بالادخار فى الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر تزامنًا مع الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للادخار، وقد شارك بنك الاستثمار العربى بشكل حيوى فى كل تلك الفاعليات.

وأعربت عن سعادتها بنجاح البنك المركزى المصرى للعام الثانى على التوالى فى استضافة مؤتمرسيملس شمال أفريقيا 2019 الذى يأتى برعايته  بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، وبمشاركة المعهد المصرفى المصرى، وذلك بحضور أكثر من 1400 مشارك من داخل وخارج مصر، و84 من أبرز الخبراء العالميين والمحليين فى مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والتجارة الإلكترونية بجانب عدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.