طارق فايد: «القاهرة» يستهدف طفرات كبيرة فى الخدمات الرقمية خلال 2020

27 - 10 - 2019


استطاع بنك القاهرة أن يصنع حالة من الحِراك الكبير على الساحة المصرفية والاقتصادية بما حققه من إنجازات؛ حيث حقق طفرات إيجابية على مدار 18 شهرًا منذ تشكيل مجلس الإدارة الحالى برئاسة الأستاذ طارق فايد، والذى عكف منذ اللحظة الأولى على وضع استراتيجية متكاملة تهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى كل الأنشطة المصرفية، والتى جاءت فى مقدمتها إعادة هيكلة وتطوير البنك على المستوى الداخلى والخارجى، وبالفعل نجح البنك فى تحقيق هذه الاستراتيجية بما انعكس على تحقيقه نتائج أعمال ومعدلات نمو قوية.

ويمتلك الأستاذ طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 30عامًا فى القطاع المصرفى، وقد عمل خلالها بالعديد من المؤسسات المصرفية العالمية والمحلية داخل مصر وخارجها، آخرھا الانضمام للبنك المركزى المصرى عام 2008 فى منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف فى إطار المرحلة الثانية والأهم من برنامج  تطویر القطاع المصرفى المصرى التى يعود اليها فضل صمود الجهاز المصرفى المصرى فى مواجهة الأزمات المالية المحلية ومن قبلها الخارجية، وقد نجح خلال تلك الفترة فى إدارة الكثير من الملفات شديدة الحساسية والأھمیة، يتصدرها تطویر قطاع الرقابة والإشراف فى البنك المركزى المصرى، وتطویر إدارات الرقابة المكتبیة، والشئون المصرفیة، ومخاطر الائتمان، والمخاطر الكلیة حتى تتماشى مع أفضل الممارسات الرقابیة العالمیة، كما نجح فى إدخال وتطویر نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط  بالبنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى حتى باتت جزءًا أساسیًا من أدوات الرقابة الاحترازیة للبنك المركزى المصرى.. كل هذه المقومات والخبرات أهلته فى أن يجعل من بنك القاهرة واحدًا من أهم المصارف العاملة فى مصر.

«العقارية» التقت الأستاذ طارق فايد، وأجرت معه هذا الحوار المهم؛ للاطّلاع على ملامح استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة استكمالًا لسلسلة الإنجازات التى تمت خلال الأعوام الماضية؛ حيث أكد رئيس مجلس الإدارة أن الأداء المتميز لبنك القاهرة جعله مهيأً لعملية طرح أسهمه فى البورصة المصرية، متوقعًا أن تتم عملية الطرح خلال الربع الأول من 2020، لافتًا إلى أن هناك قاعدة عريضة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب تتطلع للاكتتاب فى أسهم البنك فى البورصة.

حقق بنك القاهرة خلال الـ 18 شهرًا الأخيرة طفرة غير مسبوقة على مستوى نتائج الأعمال والأداء داخل السوق المصرى.. فما أهم وأبرز المحاور التى ترتكز عليها استراتيجية مصرفكم العريق؟

 يمتلك البنك استراتيجية متكاملة تهدف بصفة رئيسية إلى تعظيم مكانته وريادته فى القطاع المصرفى المصرى كمؤسسة مصرفية شاملة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية فى مقدمتها التوسع بقوة فى جميع الأنشطة والقطاعات المصرفية من تمويل شركات كبرى ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك التوسع فى خدمات التجزئة المصرفية ولاسيما الخدمات الرقمية المبتكرة بما يلبى متطلبات وتطلعات عملائه الحاليين والمستهدفين، وتماشيًا مع رؤية الدولة والبنك المركزى المصرى فى التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.

وترتكز الاستراتيجية على تنويع محفظة الائتمان لتغطية كل القطاعات الاقتصادية المهمة ذات القيمة المضافة التى تعود بفائدة حقيقية على الاقتصاد القومى سواء كان التمويل للشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.

ولا تتوقف استراتيجية البنك عند تعزيز وتوسيع نطاق التواجد على مستوى القطاع المصرفى المصرى بل تهدف إلى الانتشار خارجيًا، لاسيما منطقة الخليج وإفريقيا كمرحلة أولى وكإحدى أولويات المرحلة الحالية، ويأتى ذلك حرصًا من مصرفنا على دعم توجهات الدولة لتعزيز عمليات التجارة الخارجية بين الجانبين، وجذب الاستثمارات إلى مصر، واستقطاب تحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن تنوع مصادر الربحية لبنك القاهرة خارج الإقليم.

ومن أبرز ملامح استراتيجية البنك أيضًا رفع معدلات توظيف القروض إلى الودائع بحيث يكون هناك تنوع فى مجالات التوظيف، ونتيجة لذلك تمكن البنك من رفع معدلات التوظيف من 35% إلى 52%، الأمر الذى يشير إلى حدوث حالة من الحراك فى أنشطة ومجالات التمويل المختلفة، كما يستهدف البنك رفع معدلات التوظيف إلى 60 % خلال الفترة المقبلة.

ماذا عن أهم مؤشرات الأداء على مستوى قطاعات التمويل المختلفة؟

تمكّن البنك من تحقيق طفرة كبيرة فى مجالات التمويل المختلفة على مدار الـ 18 شهرًا السابقة، بالنسبة لتمويل قطاع الشركات الكبرى ارتفع من 20 مليار جنيه فى يناير 2018 إلى ما يتخطى 40 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى 2019؛ حيث نجح فى تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقارى، الصناعات الغذائية والبتروكيماويات، مع تقديم حلول مصرفية جديدة لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات التجارة الخارجية وعمليات الحفظ المركزى للشركات والمؤسسات المالية، وهدفنا الرئيسى كبنك لعب دور أكبر فى الوساطة المالية؛ للتوسع فى تمويل قطاعات متعددة، أما تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقد ارتفع من 3.6 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، وذلك من خلال تحديث وتطوير الهيكل التنظيمى، تطوير المنتجات، إنشاء مراكز أعمال تغطى كل أنحاء الجمهورية؛ حيث تم إنشاء 11 مركز  أعمال وبصدد الوصول إلى 35 مركز أعمال بنهاية عام 2019، إعداد بروتوكولات ومذكرات تفاهم، إعداد وتطوير سلاسل التمويل.

كما حققت محفظة التجزئة المصرفية نموًا من 21 مليار جنيه فى يناير 2018 إلى 23 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2019، وتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة، ومنها إصدار بطاقات خصم مباشر ومدفوعة مقدمًا "ميزة" والتى تم طرحها خلال فبراير 2019 ليصل إجمالى بطاقات ميزة إلى 225 ألف بطاقة فى سبتمبر 2019، وبطاقتى أرسنال الائتمانية والمدفوعة مقدمًا من بنك القاهرة، بالإضافة إلى زيادة ماكينات صراف آلى "ATM" متطورة للوصول إلى 1100 ماكينة بنهاية عام 2019، واستحداث وتطوير شامل للفروع وفقًا للهوية والعلامة التجارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء قطاع للثروات ومحافظ العملاء (Wealth Management ).

وارتفعت محفظة تمويل المشروعات متناهى الصغر خلال 18 شهرًا من 2.2 مليار فى يناير 2018 إلى 6مليارات بنهاية يونيو 2019، ليصل إجمالى عدد العملاء إلى 240 ألف عميل؛ حيث قام البنك بجذب نحو 170 ألف عميل خلال الـ18 شهرًا الماضية.

كما شارك بنك القاهرة فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، والتى تم طرحها عام 2014، انطلاقًا من دوره المجتمعى فى تلبية احيتاجات المواطنين لتوفير سكن مناسب؛ حيث قام البنك بتمويل عدد 23300 عميل لشراء وحدات سكنية بإجمالى قروض منصرفة بلغت 2 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2019، كما قام البنك بتمويل عدد 12 ألف عميل لشراء وحدات سكنية بإجمالى قروض منصرفة 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 يونيو 2019.

جاءت نتائج أعمال البنك لعامى 2018 و2019 بما يفوق المستهدف..  فما دعائم هذا النجاح الملحوظ؟

استمرار البنك فى تحقيق نتائجه الإيجابية خلال عامى 2018 و2019 يعكس وبصورة واضحة مدى نجاح رؤيته واستراتيجيته كإحدى أهم الدعائم الرئيسية فى الوصول إلى مرحلة جديدة من مراحل التطوير والابتكار فى مسيرته، ومُضيّه قدمًا نحو تحقيق إيرادات مستدامة من أعماله المصرفية مرتكزًا على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها.

والتقدم الملحوظ فى نتائج أعمال البنك؛ نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات التى يأتى على رأسها تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة التى شهدت مزيدًا من التحول الرقمى، من خلال طرح باقة متنوعة من الخدمات التنافسية بجودة عالية لاستهداف مختلف شرائح العملاء.

ويعود الفضل فى تلك الإنجازات إلى العاملين بالبنك الذين يمثلون الثروة الحقيقية؛ حيث نولى اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم من خلال البرامج التدريبية المتنوعة خاصة المتعلقة بسُبل استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية، فضلًا عن تدعيم البنك ببعض الخبرات المميزة لتحقيق مكانة متقدمة فى السوق بما يتناسب مع حجمه ومكانته العريقة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أنظمة وتكنولوجيا المعلومات.

وكيف انعكس ذلك على معدلات الإقراض والإيداع بالبنك؟

تمكنا بفضل فريق العمل من تحقيق نتائج غير مسبوقة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية ليصل معدل نمو القروض 10 % ومعدل نمو الودائع 9 % خلال 6 أشهر الأولى من عام 2019 مقارنة بنهاية عام 2018، وهذه تعد من أعلى معدلات نمو بالقطاع المصرفى.

بنك القاهرة أصبح على خريطة أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرى.. فهل لك أن تلقى لنا الضوء على أبرز ما يميزه عن غيره من المصارف الأخرى؟

 بنك القاهرة يعد من أعرق البنوك العاملة بالقطاع المصرفى؛ حيث يتمتع البنك بقاعدة كبيرة من العملاء تتخطى 3 ملايين عميل، بالإضافة إلى شبكة فروع كبيرة تغطى كل محافظات الجمهورية، وأيضًا يمتلك البنك خبرة واسعة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التى حققها فى هذا المجال التى تمتد لأكثر من 18عامًا ساهمت فى توفير نحو1.2 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة؛ حيث تمثل نحو 24 % من إجمالى السوق وأكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذة الشريحة من العملاء، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى، خاصة فى محافظات الصعيد التى تستحوذ على 55 % من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35 % من إجمالى عدد العملاء 40 % للشباب.

وحرصًا من البنك على التوسع فى تمويل هذه المشروعات، يعتزم تفعيل مشروع «Digital Onboarding» خلال الفترة المقبلة بهدف ميكنة هذا القطاع بدءًا من عمليات المنح وحتى التحصيل من العميل، ومن المتوقع الانتهاء من تفعيل هذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2020 بما يتيح زيادة معدلات النمو، كما نستهدف أيضًا تطبيق هذا المشروع على القطاعات التمويلية الأخرى، ورغم معدلات النمو الكبيرة التى حققها البنك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فإن نسب التعثر لا تتخطى حاجز الـ 2 % وهى نسبة ضعيفة جدًا.

وانطلاقًا من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ونظرًا لاهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع، كما بلغت نسبة نمو عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 9 % بنهاية النصف الأول من عام 2019.

كما تمثل أيضًا محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 16 % من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك بنهاية النصف الأول من عام 2019 ، ويستهدف البنك الوصول لنسبة الـ 20 % المقررة من قِبل البنك المركزى قبل نهاية 2019.

وما أبرز مستهدفات البنك للحفاظ على هذا التفوق؟

يستهدف بنك القاهرة السعى بشكل مستمر على تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة لكل عملائه، ويأتى على رأسها الخدمات المصرفية الرقمية والشركات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى تمويل الشركات والمشروعات القومية، وفى ضوء ذلك قام البنك باستحداث إدارات جديدة لرفع كفاءته وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية داخل القطاع المصرفى، ومنها على سبيل المثال إنشاء قطاع المعاملات المصرفية الدوليةGTB" " لخدمة عملاء البنك من الشركات، وتطوير قطاع التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى تطوير شامل وافتتاح فروع جديدة.

تطوير قواعد الحوكمة من أهم أهداف مشروع قانون البنوك الجديد.. فماذا عن أهم جهود بنك القاهرة فى هذا الشأن؟

 لا شك أن أهم عناصر نجاح أى مؤسسة تتمثل فى تطبيق قواعد الحوكمة بشكل سليم، وأذكر هنا أنه على مدار 10 سنوات من عملى بالبنك المركزى المصرى حرصنا على تطبيق تلك القواعد على جميع البنوك العاملة فى السوق المصرى.

ومنذ أن توليت رئاسة مجلس إدارة بنك القاهرة حرصنا على تطبيق قواعد الحوكمة وكانت البداية بمجلس الإدارة فقط؛ حيث تم تشكيل المجلس من 9 أعضاء يضم 3 تنفيذيين و5 أعضاء غير تنفيذيين مستقلين ويمثل المساهم الرئيسى عضوًا واحدًا فقط، ويمثل الأعضاء التنفيذيون ثلث إجمالى عدد الأعضاء، الأمر الذى يعطى استقلالية لمجلس الإدارة، علمًا بأن كل أعضاء مجلس إدارة البنك يتمتعون بخبرات متنوعة ما بين خبرات مصرفية وقانونية وتكنولوجية، بالإضافة إلى خبرات أخرى فى الخدمات الرقمية وبنوك الاستثمار وعدد من مختلف المجالات مما يمثل إضافة حقيقية للبنك.

وتفعيلًا أيضًا لقواعد الحوكمة فقد حرص مجلس الإدارة منذ أن توليت تلك المسئولية على إعادة هيكلة كل من إدارة المخاطر والالتزام المصرفى والرقابة الداخلية، وقد شملت عملية إعادة الهيكلة الاستعانة بخبرات كبيرة على مستوى عالٍ من الكفاءة بهذا المجال، فضلًا عن تطبيق نظم وقواعد عمل جديدة تتوافق مع المعايير العالمية، وقد عكف مجلس الإدارة منذ اللحظة الأولى على اعتماد استراتيجية متكاملة للبنك تهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى كل الأنشطة المصرفية التى تمكّن البنك بالفعل من إنجاز جزء كبير منها على مدار الـ18 شهرًا الماضية ليحقق نتائج أعمال ومعدلات نمو قوية.

وما آخر المستجدات بشأن طرح أسهم البنك فى البورصة المصرية؟

نتطلع إلى طرح البنك فى اكتتاب عام خلال الربع الأول من 2020، ومن المتوقع أن تكون نسبة الطرح فى حدود 30 - 40 % من أسهم البنك، وذلك للأفراد والمؤسسات سواء من المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، بحيث يكون هناك تنوع فى هيكل مساهمى البنك بما يتناسب مع القواعد والقوانين المعمول بها فى البورصة والبنك المركزى المصرى.

وتتطلع قاعدة عريضة من المستثمرين للاكتتاب فى أسهم البنك، لكونه من أعرق المصارف المصرية وتمتعه بأداء متميز على جميع الأصعدة وتحقيقه معدلات نمو متميزة بجانب استحواذه على حصة سوقية تصل نحو 4 %.

فضلًا عن توافر العديد من المؤشرات الإيجابية بشأن توقيت الطرح، التى يأتى فى مقدمتها تحسن وجاذبية أداء الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يجعل عملية الطرح أكثر جذبًا للمستثمر، بالإضافة إلى الأداء المتميز للقطاع المصرفى المصرى الذى يتضح من خلال المؤشرات المالية لكل البنوك العاملة.

ما أبرز ملامح استراتيجية البنك نحو التواجد والانتشار الخارجى.. فماذا عن مجهوداتكم فى هذا الشأن؟

 حصل بنك القاهرة على موافقة البنك المركزى المصرى للاستحواذ على كامل أسهم بنك «القاهرة – كمبالا» لتصل إلى 100 %، وتمت زيادة رأسمال بنك "القاهرة - كمبالا" من 10 إلى 15 مليون دولار؛ بهدف التوسع فى السوق الإفريقى وتحويل الفرع إلى منصة للتوسع فى عمليات التبادل التجارية والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الإفريقية وربطها ببعضها البعض، خصوصًا دول شرق إفريقيا و"الكوميسا"، كما تمت إعادة تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

كما تمكّن البنك خلال العام الجارى من افتتاح مكتب تمثيل له بدولة الإمارات كحلقة تواصل يستهدف من خلالها تعزيز تواجده خارجيًا وتعظيم عمليات الاستثمار المشتركة فى دولة الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة إلى جانب تمويل عمليات التجارة الخارجية وجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج.

وماذا عن خطة مصرفكم فيما يتعلق بالتوسع والانتشار الجغرافى داخليًا؟

يمتلك البنك خطة طموح فيما يتعلق بتحقيق الانتشار الجغرافى الداخلى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بعدد 228 فرعًا ووحدة مصرفية، ومن المستهدف إضافة ما بين 25 إلى 30 فرعًا سنويًا؛ بهدف تحقيق الشمول المالى والوصول بالخدمة المصرفية إلى جميع العملاء.

كما قمنا بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» من 65٠ ماكينة لتصل إلى  ١١٠٠ ماكينة بنهاية عام ٢٠١٩؛ بهدف تقديم خدمة أفضل للعملاء، وذلك طبقًا لنتائج البحث للتسويق الجغرافى التى قام بها البنك لاختيار أنسب أماكن التواجد بما يتوافق مع خطة انتشار مصرفنا ولتغطية جميع محافظات مصر، بجانب العمل على إضافة 300 ماكينة فى المواقع الخارجية لتحقيق أفضل تغطية والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء.

كما أن البنك قام بالتوسع فى تقديم خدمات مصرفية جديدة على ماكينات الصراف الآلى بما يساهم فى التيسير على عملائه وتنفيذ استراتيجية البنك المركزى فى التحول الرقمى والاتجاه نحو الشمول المالى.

إطار توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول الرقمى.. ما أبرز الخدمات التكنولوجية التى دشنها مصرفكم والخدمات التى يسعى إلى إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟

حرصنا على القيام بعملية تطوير شاملة لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، وذلك من خلال إضافة خدمات جديدة سعيًا لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتشجيعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة، كما تم التوسع فى إضافة منافذ جديدة للسحب والإيداع من المحفظة المتاحة الأن وزيادة عدد النقاط بها من خلال إتاحتها عن طريق منافذ مقدمى الخدمة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على العملاء فى الحصول على أموالهم من أى مكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.

بجانب ذلك فقد قام البنك خلال الربع الثانى من العام الحالى بإطلاق خدمة الإنترنت البنكى لعملاء التجزئة المصرفية، كما يعتزم إطلاق الإنترنت البنكى للشركات في مطلع العام المقبل، وسيتم إطلاق خدمة الموبايل بانكينج قريبًا للوصول بالخدمات لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم، وقد قام البنك بوضع خطة تطوير مستمرة باضافه خدمات جديدة، بالإضافة إلى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكى«IVR» ، بجانب إطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة «ميزة» للخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا باستحداث أفضل التطبيقات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مما يساهم فى الحد من استخدام الكاش؛ حيث قام البنك بإصدار أكثر من 225 ألف بطاقة ميزة حتى الآن، مقسّمة بين بطاقات للخصم المباشر وأخرى مدفوعة مسبقًا.

ويعمل البنك على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الآلى الأساسى للبنك «Core Banking System»، فضلًا عن استهدافه إطلاق أول فرع ذكى «Digital Branch» مع بداية عام 2020.

وقد أطلق بنك القاهرة محفظة "قاهرة كاش" للقبول الإلكترونى عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع"QR code" كأول بنك يقدم هذة الخدمة بالسوق المصرى، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة، بالإضافة إلى التوسع فى إصدار محافظ الهاتف المحمول لعملائه؛ حيث بلغ إجمالى عدد المشتركين فى الخدمة نحو 220 ألف عميل، ووصلت نسبة الاستخدام للمحفظة نحو 13 %.

بنك القاهرة من المصارف التى شاركت فى طرح شهادات قناة السويس.. وانتهى من رد استحقاقات هذه الشهادات بالكامل للعملاء.. فهل خرجت أموال تلك الشريحة من مصرفكم أم نجحتم فى الاحتفاظ بها عبر أوعية ادخارية أخرى؟

أصدر البنك شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس بقيمة 6.8 مليار جنيه مصرى تمثل نحو 10 % من إجمالى الشهادات الصادرة من البنوك، وعند ميعاد استحقاق الشهادة نجح البنك فى الاحتفاظ بنسبة كبيرة من تلك الشهادات تمت إعادة توظيفها مرة أخرى فى أوعية ادخارية متنوعة يقوم البنك بإصدارها.

لو تحدثنا عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. فكم تبلغ حصة البنك من هذه التحويلات؟

 تقدر حصة بنك القاهرة من هذه التحويلات نحو 8 % من الحصة السوقية، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

سعر الصرف وهيكل الفائدة عنصران مهمان للاقتصاد المصرى.. فهل كانا من أهم التحديات أم من العوامل التى دفعت بنشاط بنك القاهرة؟

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الحكومة والبنك المركزى بدعم من القيادة السياسية أدى إلى تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تحقيق معدلات نمو تخطت الـ5 % مع انخفاض معدلات التضخم والبطالة وجذب فرص عمل، بالإضافة إلى رفع التقييم الائتمانى للدولة، مما أدى إلى جاذبية أكبر للاقتصاد القومى، كل هذه المقومات أدت إلى تحسن كبير فى أسعار صرف الجنيه وانخفاض لأسعار الفائدة، وبالتأكيد كلما انخفضت أسعار الفائدة انعكس ذلك بصورة إيجابية على خلق فرص جديدة فى مجالات التمويل المختلفة، بالإضافة إلى دورها فى توجه الشركات والمؤسسات نحو إجراء توسعات رأسمالية، لخلق فرص جديدة للتصدير وإحلال الواردات وفى ظل انخفاض معدلات التضخم فإنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا فى أسعار الفائدة.

كما جاء التحسن فى سعر الصرف؛ نتيجة للإصلاحات الهيكلية التى قام بها البنك المركزى والتى أدت إلى زيادة موارد البنك من النقد الأجنبى، مما أتاح توجيه تلك الموارد لقاعدة كبيرة من العملاء لتوفير عمليات التجارة الخارجية وخلافه.