274 مليار جنيه إجمالي التسهيلات المقدمة لـ 371 عميلاً في الفترة من يونيو 2020 وحتى نوفمبر 2021
390 مليار جنيه نموًا في محفظة «الائتمان المصرفي» خلال 18شهرًا.. ونسبة تعثر عملاءه 1%
بنك «أهل مصر» يدعم كافة القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالمتغيرات الأخيرة
البنوك المصرية تمتلك أعلى معدلات السيولة في المنطقة.. ومبادرة «المركزي» لدعم السيولة الطارئة «تحوطية»
1.051 تريليون جنيه إجمالي محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة بنهاية نوفمبر الماضي
نعكف على المفاضلة بين 20 شركة عقارية لتطوير أرض «دريم لاند»
14.6 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للمطورين العقاريين حتى نوفمبر 2021
40% الحصة السوقية لـ«الأهلى المصرى» بقطاع تمويل الشركات
19 مليار جنيه حجم التسهيلات المقدمة لقطاعي الصناعة والتجارة.. 8.8 مليار جنيه لقطاع السياحة
255 عميلا جديدًا بمحفظة تمويل الشركات خلال 18 شهر
68 مليار جنيه إجمالي مساهمات البنك في مبادرات «المركزي»
كشف شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري ، أن الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية المحلية كأحد الظواهر السلبية المترتبة على جائحة فيروس «كوفيد19»، مؤكدًا أن القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك الأهلي المصري، لم ولن يتخلى عن دعم ومساندة كافة القطاعات التي تأثرت جراء التداعيات السلبية الأخيرة، في إطار دوره الريادي لدعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن ظاهرة التضخم التي ضربت كافة الاقتصاديات العالمية كأحد التداعيات السلبية لجائحة فيروس «كوفيد-19»، لها دورات ومراحل متتالية سبق التعامل مع جزء منها ومن المقرر أن تواجه البنوك نوباتها المستقبلية وفقًا أدوات تحرص المؤسسات المصرفية على اتباعها عند مواجهة التضخم الشديد hyperinflation، مشيدًا في الوقت نفسه بما انتهجته الدولة من سياسات رشيدة ساهمت في امتصاص حدة هذه الصدمات مقارنة بالكثير من الدول التي تأثرت سلبيًا بهذه الأزمات المتتالية.
وعلى مستوى مصرفه، أكد أن البنك الأهلي المصرى استطاع أن يحول المحنة إلى منحة من خلال التوسع في طرح منتجات رقمية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الأزمات الأخيرة، لافتا أنه بات يمتلك نحو 6,1 ملايين مشترك أونلاين، مقارنة بنحو 1,300,000 مشترك أونلاين فى يونيو 2019.
وعن محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة بقطاع القروض المشتركة داخل بنك «أهل مصر»، أوضح رياض أنه وفقًا لأخر الاحصائيات الصادرة بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بلغ إجمالي التمويلات المباشرة نحو 895 مليار جنيه -615 مليار جنيه + 17.8 مليار دولار- بزيادة قدرها نحو 33.9 مليار جنيه عن أكتوبر 2021 التي بلغت فيه 861 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات غير المباشرة قد بلغ نحو 156 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2021 ، ومن ثم أصبح إجمالي محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة ما يقرب لتريليون و51 مليار جنيه، مقارنة بنحو 661 مليار جنيه فى يونيو 2020.
في البداية. ألقت الموجة التضخمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، نود التعرف على استراتيجية البنك الأهلي المصرى لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، وهل من المحتمل أن يقوم مصرفكم بإعادة تقييم موقف القطاعات التى تأثرت سلبيَا بهذه الجائحة؟
يجب الأخذ في الحسبان أن ظاهرة التضخم التي ضربت كافة الاقتصاديات العالمية كأحد التداعيات السلبية لجائحة فيروس «كوفيد-19»، لها دورات ومراحل متتالية سبق التعامل مع جزء منها ومن المقرر أن يواجه البنك نوباتها المستقبلية وفقًا أدوات تحرص المؤسسات المصرفية على اتباعها عند مواجهة التضخم الشديد hyperinflation، لاسيما وأن التحديات التي تواجهها كافة القطاعات الاقتصادية باتت متصاعدة خلال الفترة الأخيرة بداية من فيروس «كوفيد-19» وصولاً إلى المتحور الجديد «أوميكرون»، وهنا يجب الإشادة بما انتهجته الدولة المصرية من سياسات رشيدة ساهمت في امتصاص حدة هذه الصدمات مقارنة بالكثير من الدول التي تأثرت سلبيًا بهذه الأزمات المتتالية.
أما على مستوى إعادة تقييم القطاعات التي تأثرت بهذه التحديات، فلم يقوم «الأهلي المصرى» بإعادة تقييم أي شركات تأثرت بهذه الجائحة، واعتقد أنه من المستبعد القيام بإعادة أي تقييمات مستقبلية في هذا الصدد، وذلك في إطار دور بنك «أهل مصر» الداعم لكافة القطاعات الاقتصادية على مدار تاريخه.
وهنا أشير إلى أن «الأهلي المصري» نجح في استغلال أزمة فيروس «كوفيد-19» بشكل إيجابي، وذلك من خلال التوسع بقوة في مجال المنتجات الرقمية، وعقب هذه الأزمة العالمية قفز عدد المشتركين إلى 6,1 ملايين مشترك يتفاعل منهم نحو5 ملايين عميل، ما يؤكد أن الجائحة كانت سلاحًا ذو حدين.
** أصدر البنك «المركزي» قرارًا بالموافقة على وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة، في حال عدم قدرتها على توفيرها من السوق المفتوح، وهو ما يعرف بسوق الإنتربنك، فهل البنوك الحكومية تحتاج لسيولة مالية طارئة فى الوقت الذي تسجل فيه نسب توظيف القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى بشكل عام نحو 50% فقط؟
بالفعل.. تحتاج البنوك إلى سيولة مالية للمساهمة بشكل أكبر في النهضة الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الراهن، حيث يجد القطاع المصرفي نفسه مطالبَا بدعم تمويل مشروعات القطاعين العام والخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يدفعه باتجاه ضبط ميزانياته بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة على المدى القصير والطويل، ولم يتوقف الأمر على المستوى الداخلي فقط، بل خارجيًا أيضًا، حيث يقوم القطاع المصرفي بتمويل عددًا ضخمًا من العملاء الذين يتوسعون خارج مصر.
وهنا أشير إلى أن البنوك العاملة بالسوق المصرية تمتلك أعلى معدلات السيولة في المنطقة المحيطة، إلا أن دعم السيولة الطارئة للبنوك يعد إحدى أهم الأدوات المتاحة التي يمكن بموجبها دعم البنوك ومساندتها من جانب البنك المركزى لمواجهة أزمة السيولة على المدى القصير، حيث تتضمن شروط منحها أن يكون البنك ذو ملاءة مالية مرتفعة ويحقق أرباحا ولديه قاعدة رأسمالية قوية، ومقررات السيولة لديه تفوق معايير معاهدة «بازل 3».
** بناءً على قرارات البنك المركزي بتنظيم منح السيولة الطارئة للبنوك.. هل تُعتبر هذه القرارات بمثابة إجراءات تحوطية مستقبلية فى ظل التحديات التى تشهدها كافة القطاعات الاقتصادية؟
بالفعل .. الإجراءات الصادرة من البنك المركزي، لتنظيم منح السيولة الطارئة للبنوك، تعد إجراء مستقبلي وبمثابة حائط الصد الأول للبنوك ضد الأزمات المستقبلية المحتملة، وذلك تطبيقًا للتعليمات الرقابية والتنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المرتفعة، فلا يوجد بنك في مصر يحتاج مثل هذه السيولة حاليًا ولكنها تظل ضامنًا لتلبية احتياجات العملاء من السيولة، كما تُعد هذه الإجراءات جزءًا من اللائحة التنفيذية المطلوبة وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث توجد إدارة للتدفق النقدي ""CASH flow management تتحكم في السيولة المالية وتضع ميزانية Budget لكافة الخطط الطويلة والقصيرة المدى، وسعة العملة الصعبة المطلوب الحصول عليها.
** بالانتقال إلى العملاء، كيف انعكست الحاجة إلى السيولة المالية على كبار الشركات المصرية في السنوات السبع الأخيرة؟
أصبحت حاجة الشركات إلى السيولة المالية أمرًا مُلحًا، في ظل الرغبة التوسعية التي أصبحت تسيطر على كافة الشركات؛ سعيًا لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات، فعلى سبيل المثال في قطاع المقاولات، نجد هناك طفرة كبيرة؛ نظرًا للمشروعات القومية المُقامة على المستوى الداخلي للبلاد، الأمر الذى ساهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب، هذا إلى جانب أن كثيرًا من كبار شركات المقاولات أصبحت تصدر أعمالها إلى الخارج، أمثال، المقاولون العرب، اوراسكوم، سامكريت مصر، حسن علام، وغيرها الكثير، حيث استطاعت هذه الشركات التفوق علي نفسها خلال السنوات الأخيرة واقتحمت مشروعات ذات ثقل اقتصادي على غرار بناء المصانع، محطات الكهرباء، شبكات الصرف الصحي، الطرق والكباري، والمدن المتكاملة".
**عادة ما يتحول البنك إلى شريكا للعميل منذ الموافقة على تمويله، فهل بات القطاع المصرفي مسئولاً بشكل تضامني مع المقترض في ظل التداعيات المحلية والعالمية التي تفوق قدرات شركات القطاع الخاص، أم أن تعثر المشروعات يكون في الغالب نتيجة سلوكيات العميل؟
بداية يجب أن نعترف بحقيقة واضحة ألا وهي أن الائتمان عبارة عن مخاطرة؛ لأن البنك يقوم بإقراض أمواله للعملاء مقابل فكرة مشروع قد يُكتب لها النجاح أو التعثر، ولكن لابد في حالة تعثر الفكرة أن يتم دراسة أسباب هذا التعثر، وتقديم طرق علاج لها، وليس تركها للصدفة.
أما عن تعثر المشروعات نتيجة سلوكيات العميل، فالـ «الأهلي المصري» يسعى لتفادي السلوكيات السيئة للعملاء المقترضة، وذلك من خلال دراسة متأنية ومدروسة لعملائه قبل الموافقة على إقراضهم، وذلك بوضع خطة شاملة لحركة ودورة هذه الأموال داخل مسارها الصحيح؛ الأمر الذي مكننا من السيطرة على تعثر مشروعات المقترضين بنسبة تصل إلى 1%، وهو أمر جيد للغاية مقارنة بنسب التعثر داخل البنوك الأخرى.
** تعج العديد من دول الجوار بالكثير من الأزمات الداخلية، فهل خاضت البنوك المصرية منافسة مع الكيانات الأجنبية لحجز أرضية بداخل هذه الدول المنكوبة اقتصاديًا؟ وما السبل الداعمة والمحفزة التي يقدمها البنك الأهلي المصري لجذب المستثمر العربي والإفريقي للعمل بالسوق المصري؟
بالفعل تلقى البنوك الممولة للشركات العاملة في الأسواق المجاورة منافسة شرسة من جانب الكيانات العملاقة العاملة في هذه الدول، فعلى سبيل المثال دخل البنك الأهلي المصري خلال تمويل الشركات العاملة على إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة في منافسة شرسة مع الشركات الإيطالية والتركية التي تسعى لاقتحام سوق المقاولات الإفريقي، سعيا لعدم سيطرة هذه الشركات الأجنبية على هذا السوق، ومن ثم تصبح شركاتنا مجرد جزءًا من هذه المنظومات المتسيدة، ما يساعد على عودة ملايين المصريين إلى ليبيا مجددًا.
أما عن السبل الداعمة والمحفزة التي ينتهجها البنك لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فيرحب «الأهلي المصري» بالمستثمر العربي والإفريقي الجاد ومستعد لتقديم كافة سبل الدعم له، حيث يقوم البنك بدور المستشار المالي له، ويتيح له فتح قنوات ائتمانية، وذلك على أن يتم الاتفاق مع الأطراف الأخرى التي من المقرر العمل معها بالسوق المصري، بشرط تمتع هذه الأطراف بحسن السمعة وامتلاك سابقة أعمال جيدة حسب مجال الاستثمار التي تعمل فيه، وذلك لضمان نجاح تجربة الاستثمار بالسوق المصري، خاصة أنه جاذب دائمًا للمستثمرين العرب والأجانب.
وهنا أشير إلى أن البنك الأهلي المصري يحظى بالعديد من التجارب الناجحة مع عدد كبير من المستثمرين السعوديين والقطريين وغيرهم، لاسيما أنه يمتلك شبكة في الأسواق العالمية من خلال فروعه ومكاتب التمثيل في نيويورك ولندن والصين مع تعزيز تواجده في أفريقيا بالسودان، وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، وجارٍ افتتاح مكاتب في جنوب السودان، كما أنه جاري الانتهاء من أعمال فرع البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية؛ مما يعزز ريادته في الأسواق الخارجية، وعلى المستوى القاري، نجحنا في تمويل عدة مشروعات في عدد من الدول الإفريقية، من أبرزها: "الكونغو، مدغشقر، وليبيا"، وتشرف مصر على إنشاء سد "جوليوسنيريري" بتنزانيا من خلال كبرى الشركات، أمثال: "المقاولون العرب، السويدي"، وبالتالي نحصل على ربحية جيدة بالعملة الصعبة من خلال كبرى شركات المقاولات كثيفة العمالة.
** وبنظرة فاحصة للبنك الأهلي.. ما القطاعات الواعدة المستهدف تمويلها من خلال قطاع القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة؟ وهل مجموعة الائتمان المصرفي تمنح القروض طبقا لحاجة «القطاع العام أو الخاص» أم لمدى جودة فكرة المشروع المُقدم لها؟
تسير الدولة المصرية حاليًا على درب النمو، وتُعد البنية التحتية أحد أبرز القطاعات المستهدفة لنمو الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال خلق مرافق عامة، مثل "كهرباء، شبكات الطرق والكباري، صرف صحي، مياه"، بالإضافة إلى وضع بنية تحتية تكنولوجية متكاملة في قطاعات الزراعة، الصناعة، والتجارة.
أما عن فلسفة مجموعة الائتمان المصرفي في البنك الأهلي، فنتعامل في المقام الأول والأخير على أساس كوننا بنكًا، نسعى للحصول على محفظة وربحية جيدة، ومن الممكن أن يُعرض علينا فكرة مشروع حكومي أو خاص، لكن بخطة ضعيفة تحتاج لبعض التعديلات للوصول للهدف المنشود؛ ومن ثم تأتي الاستفادة من إدارة الاستشارات advisory بالبنك، والتي تقوم بدراسات الجدوى لأفكار المشروعات المُقدمة.
** وكم تبلغ محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة بقطاع تمويل الشركات داخل بنك «أهل مصر»؟
وفقًا لأخر الاحصائيات الصادرة بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بلغ إجمالى التمويلات المباشرة نحو 895 مليار جنيه -615 مليار جنيه + 17.8 مليار دولار- بزيادة قدرها نحو 33.9 مليار جنيه عن أكتوبر 2021 التي بلغت فيه 861 مليار جنيه.
أما على مستوى التمويلات غير المباشرة فقد بلغت نحو 156 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2021 (هذه النوعية من التمويلات عبارة خطابات ضمان واعتمادات)، ومن ثم أصبح إجمالي محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة ما يقرب لتريليون و51 مليار جنيه، مقارنة بنحو 661 مليار جنيه؛ مقسمة بنحو 540 مليار جنيه للتمويلات المباشرة و120 مليار جنيه للتمويلات غير مباشرة، خلال شهر يونيو 2020.
وهنا أنوه إلى أن البنك الأهلي المصري يتصدر السوق المصرفي المصري في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية تبلغ نحو 40 % من إجمالي تمويلات قطاع الشركات بالقطاع المصرفي.
** طفرة واضحة حققها البنك الأهلي المصري في تمويل كبرى الشركات، نود أن تلقى لنا الضوء عن أبرز القطاعات التى استفاد من هذا الدعم؟
كثيرًا من القطاعات الاقتصادية المختلفة استفادت مما يقدمه البنك الأهلي من تمويلات لكبرى الشركات العاملة في السوق المصرية، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع المقاولات 14 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقارنة بـ 12 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، وعلى مستوى التنمية العقارية، قفزت التمويلات من 5.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، لتصبح 14.6 مليار جنيه في 30 نوفمبر 2021.
وبلغت إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع السياحة، نحو 8.8 مليار جنيه في نوفمبر 2021، مقارنة 6.8 مليار جنيه في يونيو 2020، كما كانت التمويلات المقدمة بقطاعات الغذاء والمشروبات وقطاعي الصناعة والتجارة نحو 14 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، لتصبح 19 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2021.
** وكم يبلغ إجمالي الحالات الممنوحة لهذه التسهيلات وعدد العملاء الحاليين والجدد مقارنة بالعام الماضي؟
بلغ إجمالي الحالات التي استفادت من تسهيلات خلال شهر نوفمبر الماضي فقط نحو 20 عميلا بتمويلات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، ليكون بذلك إجمالي التسهيلات المقدمة في الفترة من يونيو 2020 حتى نوفمبر 2021 نحو 274 مليار جنيه استفاد منها نحو 371 عميلاً، كما وصل عدد العملاء الجدد في الفترة من يونيو 2020 حتى فبراير 2021 نحو 236 عميلا، وذلك بإجمالي حدود مصرحة 85 مليار جنيه، علمًا بأن هذا العدد يمثل العملاء الجدد الحاصلين على موافقات ائتمانية تم تفعيلها أو تحت التفعيل.
ليصل عدد العملاء الكلي حتى نوفمبر من العام الماضي لنحو لـ 1119 عميل، مقارنة بـ 971 عميلا في يونيو 2020.
** ولماذا يسمح البنك الأهلي المصري -في بعض الأحيان- لبعض البنوك الأقل حجمًا بإدارة القروض المشتركة ويكتفي بكونه شريكًا فقط فيها؟
لا يحدث هذا مطلقًا، ولكن يطلق ذلك المسمى على وكيل التمويل facility agent خلال القرض المشترك، فعلى سبيل المثال، في حالة دخول بنوك كبرى، أمثال: "البنك الأهلي، وبنك مصر" لابد من قيادتهم وإدارتهم للقرض؛ نظرًا لحجم ووضع البنك في السوق، ويتم تقسيم هذه الأمور طبقًا لمبلغ القرض، وحصة كل بنك منه؛ ولذلك لا يقود بنك بعينه بشكل مستمر؛ دعما لنظرية توزيع المخاطر على بنوك أخرى ، وترك مساحة كافية لمنافسين آخرين وعدم السيطرة على السوق.
** إذن ومن هو منافس البنك الأهلي على السوق المصري؟ وما المعايير التي يضع عليها خططه المراد تحقيقها؟
البنك الأهلي المصري دائما ما يقدر معدل التفوق كمًا وكيفًا، وليس مجرد إحصاء للنمو العام Generic Growth، بل يعمل للوصول إلى النمو المستدام Sustainable Growth ""، والذي يتم دراسته جيدًا سواء كان نمو طويل أو قصير المدى، فلا يمكن تحديد الهدف عشوائيًا، ولكن يتم وضع خطة كاملة للنمو المتوقع، وكيفية إدارة المحفظة والتحكم في ربحيتها، وبالتالي عملية المنافسة ليست للبنوك المحلية فحسب بل تمتد إلى البنوك العالمية أيضًا، ومن ثم نسعى لتحسين نتائج عام 2022 عن نتائج 2021 وهكذا.
** الوصول إلى الهدف يحتاج بشكل دائم إلى رؤية استباقية للمنظومة الإنتاجية والتسويقية في مصر، هل هناك إدارة متخصصة داخل البنك الأهلي المصرى تقوم بإجراء دراسات جدوى بشأن السوق داخل وخارج مصر أم من المصدر الرئيسي للحصول على هذه المعلومات البحثية؟
بالفعل، يمتلك البنك الأهلي المصري إدارة متخصصة لإجراء البحوث السوقية Market studies على كل قطاع بعينه، وتعمل على تحديث قاعدة البيانات أولا بأول، فعلى سبيل المثال، عند عمل دراسة عن المناجم والتعدين، تقوم هذ الإدارة بتحديث البيانات بشكل مستمر، والحال نفسه عند إجراء دراسات لها علاقة بالزراعة، السياحة، أو أي قطاعات أخرى، أو إيجاد حلول لسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير مثلا.
** يحرص البنك الأهلي المصرى بشكل دائم على حسن استغلال ما يمتلكه من أصول عقارية، نود التعرف على خطتكم لاستغلال أرض «دريم لاند»؟
بالفعل. يفاضل البنك الأهلي المصري، بين نحو 20 شركة عقارية من كبرى الشركات العاملة فى السوق المصري لتطوير أرض «دريم لاند» الواقعة بمنطقة غرب القاهرة والبالغ إجمالي مساحتها نحو 800 فدان، حيث استقبل بنكا الأهلي ومصر بصفتهما مالك الأرض عددًا من الطلبات من كبار المطورين العقاريين لتطوير الأرض وفق آلية الشراكة ويعكفان حاليًا على دراسة وفحص كافة الطلبات المقدمة من الشركات ماليًا وفنيًا والمفاضلة بينها واختيار أفضلها بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخزون القيمة الكبير لهذه الأرض.
في النهاية.. كانت لمبادرات البنك المركزي دورًا كبيرًا في دعم عدد كبير من القطاعات خلال الفترة الماضية.. كيف ساهم البنك الأهلي المصري في تمويل مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة وغيرها؟
في إطار دور البنك الداعم للاقتصاد القومي ومشاركته الفعالة في تنفيذ مبادرات البنك المركزي التي تهدف إلى دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، وقد بلغ إجمالي مساهمة البنك الأهلى فى هذه المبادرات نحو 68 مليار جنيه، تم استخدام منها حتى الآن نحو 30 مليار جنيه، استفاد منها عدد 481 عميلاً.
في على مستوى مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 8%، استفاد نحو 19 عميلاً بقيمة تمويلات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، أما على مستوى دعم مرتبات ورأس مال عامل للعاملين بذات القطاع فبلغت نحو 38 عميلاً بقيمة تمويلات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
أما قطاع الصناعة، فاستفاد نحو 328 عميلاً بقيمة تمويلات تقدر بنحو 22 مليار جنيه، بينما استفاد نحو 37 عميلًا من مبادرات المقاولات بقيمة تمويلات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وكذلك حظي 59 عميلًا عاملين بقطاع النشاط الزراعى بقيمة تمويلات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، فى حين استحوذ قطاع التشييد والبناء (البنية التحتية والمقاولات والتطوير العقاري) على نحو26% من إجمالى مساهمات البنك فى مبادرات البنك المركزي، كما استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 13% منها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
