قال مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إن ما يهم المجلس القومي للأجور في المرحلة المقبلة هو تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع المرحلة الحالية ويتناسب كذلك مع التضخم وهو ما اهتم به المشرع في مواد مشروع القانون الجديد المعروض على مجلس الشيوخ.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن مهمة المجلس القومي للأجور تتمثل في تحديد هذا الحد الادنى الذي يتناسب مع الاسعار والتضخم بالإضافة الى تحديد العلاوة الدورية والتي ستكون ملزمة لكافة الجهات وفق ما حدده القانون في مواده حول دور المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الادنى للأجور والعلاوات الدورية.
كما أشاد البدوي بالتعديل الذي تم على تشكيل المجلس القومي للأجور بتعديل عبارة «5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، واستبدالها بالتنظيم المعني، وقال: «في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال"، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.
وصار نص المادة (79) من مشروع القانون: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشؤون العمل.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
- الوزير المعني بشؤون المالية.
- الوزير المعني بشؤون التجارة والصناعة .
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
- رئيس المجلس القومى للمرأة.
- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
