13.5 مليار جنيه تمويلات عقارية من 3 بنوك لمحدودى ومتوسطى الدخل


الاثنين 08 يوليو 2019 | 02:00 صباحاً

ضخّت البنوك الحكومية الثلاثة: الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، نحو 13.5 مليار جنيه تمويلات عقارية ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وجاء البنك الأهلى فى الصدارة بنحو 7 مليارات جنيه، يليه بنك مصر بحجم تمويلات بلغ 4.5 مليار جنيه، ثم بنك القاهرة، بتمويلات عقارية بلغت 2 مليار جنيه، وبلغت حصة إسكان متوسطى الدخل من التمويلات العقارية فى البنوك الثلاثة نحو 10 % من إجمالى التمويلات.

ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم تمويلات البنك لصالح إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بلغ 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن تمويلات متوسطى الدخل تمثل 10 % من إجمالى المحفظة لتسجل نحو 700 مليون جنيه.

وأضاف أنه لم ترد أى تعليمات للبنك بخصوص مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى لصالح متوسطى وفوق متوسطى الدخل, مشيرًا إلى أن المبادرة مازالت تحت الدراسة.

وأشار إلى أن البنك الأهلى يحتل حاليًا المرتبة الأولى بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى من حيث حجم محفظة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.

ومن جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك ضمن مبادرة البنك المركزى، لمحدودى ومتوسطى الدخل بلغ 2 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.

وأضاف أن حجم التمويلات لصالح إسكان محدودى الدخل يمثل نحو 90 % من إجمالى التمويلات العقارية والـ10 % الأخرى لصالح شريحة متوسطى الدخل، مؤكدا أن البنك لم يتسلم حتى الآن أى تعليمات من البنك المركزى بشأن المبادرة الجديدة لتمويل شريحة متوسطى الدخل.

فيما قال إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن محفظة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل حققت قفزات هائلة خلال الفترة الماضية لتسجل نحو 4.5 مليار جنيه يحتل بها البنك المركز الثانى بين البنوك المشاركة بمبادرة البنك المركزى.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة لمتوسطى الدخل التى طرحها البنك المركزى ستحرك المياه الراكدة لتمويل تلك الشريحة خاصة بعد رفع سقف التمويل إلى 3 ملايين جنيه.

وطرح البنك المركزى، مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، وسيتم تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلًا عن البنك المركزى، والبنوك العاملة فى السوق المصرى والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.