انطلاقة جديدة لـ«كريدى أجريكول» مصر

08 - 07 - 2019 أحمد البطران

فيما يمكن وصفه بـ"انطلاقة" جديدة له فى السوق المصرفية بمصر، وضع بنك "كريدى أجريكول" مصر خطةً متكاملةً للتوسع فى خدماته المصرفية عبر مجموعة من الإجراءات يمثل فى مجملها برنامج متكامل يرسخ مسيرة البنك فى السوق المصرفية.

قال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، إن البنك يتقدم بخطوات ثابتة فى تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة به، والتى تعتمد على الابتكار، وتستهدف الريادة فى الاستدامة وتعزيز تواجد البنك وزيادة إرضاء العملاء والعاملين به، فضلاً عن خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة، كما نعمل على التوسع فى السوق المصرية.

وأضاف العضو المنتدب لبنك "كريدى أجريكول" مصر، فى حواره لـ«العقارية»، أن البنك يخطط لزيادة شبكة فروعه بنسبة 25 % وطرح المزيد من الخدمات الجديدة، إلى جانب تطوير مستوى جودة الخدمات الحالية مع الاستفادة من أحدث التقنيات.

وكشف أن البنك سيقوم بزيادة رأسماله، وذلك إذا تطلب قانون البنوك الجديد، مشيرًا إلى أن البنك حقق صافى ربح قدره 701.6 مليون جنيه بزيادة 33.7 % مقارنةً بالربع الأخير من 2018، وبدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى وما ترتب على ذلك من زيادة فى الأنشطة التجارية.

وأشار إلى ارتفاع محفظة القروض خلال الربع الأول بنسبة 6.8 % على أساس ربع سنوى و25 % على أساس سنوى؛ وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء وتعزيز الاقتصاد المصرى.. وإلى نص الحوار:

**ما أبرز النتائج التى حققها البنك خلال الربع الأول من 2019؟

انعكس النمو المستمر للبنك وتطوره التجارى على نتائجه المالية خلال الربع الأول من العام الجارى؛ حيث حقق صافى ربح قدره 701.6 مليون جنيه بزيادة 33.7 % مقارنةً بالربع الأخير من 2018، وبدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى وما ترتب على ذلك من زيادة فى الأنشطة التجارية.

وارتفعت محفظة القروض خلال الربع الأول بنسبة 6.8 % على أساس ربع سنوى، و25 % على أساس سنوى؛ وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء، وتعزيز الاقتصاد المصرى.

**ما استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة وأهم ركائز هذه الاستراتيجية؟

استراتيجية البنك تستهدف زيادة محفظة قروض التجزئة المصرفية، ودعم احتياجات عملائنا من الشركات والتواجد بقوة فى سوق التأجير التمويلى وإدارة الأصول، وخاصة أن سوق المال يتحسن، وبالتالى يمكن أن نتواجد بصورة أفضل، إلى جانب وجود فرص كبيرة لزيادة حجم التعاملات من خلال التأمين البنكى.

وذلك يعكس رؤية البنك المتفائلة للسوق المصرى فى ضوء قرارات الإصلاح الاقتصادى الجريئة التى قامت بها الدولة، وما تبع ذلك من انخفاض فى معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، الأمر الذى أشادت به كل المؤسسات العالمية. 

**ماذا عن الخدمات الرقمية ببنك كريدى أجريكول؟

بنك كريدى أجريكول مصر يعزز ثقافة التحول الرقمى، ويسعى إلى الريادة بمجال الخدمات الرقمية، وفى إطار ذلك حصل على جائزتين فى 2018 عن تطبيق الموبايل البنكى فى 2018، بالإضافة إلى جائزة البنك الأكثر ابتكارًا، وأصدر أحدث تطبيق للتعرف الذكى ببصمة اليد، بالإضافة إلى خصائص جديدة، ويمضى فى خطة توسع للفروع تُوازِن بين الخدمات الرقمية والخدمات الاستشارية التى يقدمها الموظفون فى الفروع تحت شعار 100 % خدمات رقمية و100 % استشارات بنكية بمعنى التوازن بين العنصر البشرى والعنصر الرقمى.

ويخطط البنك لزيادة شبكة فروعه بنسبة 25 % وطرح المزيد من الخدمات الجديدة، إلى جانب تطوير الخدمات الحالية مع الاستفادة من أحدث التقنيات لدعم ثقافة التحول الرقمى، وفى هذا الصدد، قام البنك بافتتاح أول فرع لا نقدى له بداندى مول، وتم افتتاحه بالقرب من فرع «تشيل أوت»، كما تم افتتاح فرع ميدان المساحة بالدقى، وهو الفرع الثالث فى سلسلة الفروع المبتكرة «banki store»، ومن المقرر افتتاح فرع آخر فى مدينة طنطا ويليه مدينة بنها، ويعتمد هذا المفهوم على إحداث توازن بين اتباع أحدث التقنيات والاستشارات البنكية بطريقة تدعم ثقافة التحول الرقمى والشمول المالى، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزى المصرى واهتمام البنك بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائه.

**هل يركّز البنك على الشرائح العليا من المجتمع أم يكون جماهيريًا؟

البنك لديه قاعدة متكاملة من الخدمات والمنتجات البنكية التى تسمح بمخاطبة كل شرائح العملاء، كما لديه منتجات خاصة لشرائح معينة، ولكن هذا لا يمنع تقديم كل الخدمات لخدمة جميع الشرائح، بالإضافة إلى امتلاكه باقة من المنتجات والخدمات التى تخاطب الشباب فى إطار الشمول المالى، كما قام البنك بإطلاق تطبيق المحفظة البنكية «mobile wallet»، بالإضافة إلى البطاقات البنكية.

**هل هناك نية لدى إدارة بنك كريدى أجريكول للتخارج من السوق المصرى؟

لا.. الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، والدليل على ذلك مراجعة صندوق النقد الدولى الأخيرة للإصلاحات الاقتصادية، والإعلان عن صرف الدفعة الأخيرة من القرض بنهاية يونيو الحالى، والمقدرة بنحو 2 مليار دولار، وبالتالى لا يوجد داعى للتخارج بل سنعمل على التوسع خلال الفترة المقبلة.

** ما خطتكم فيما يتعلق بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؟

استمرارًا فى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، افتتح البنك مؤخرًا محطة طاقة شمسية فى فرعه بمدينة السادس من أكتوبر، وتأتى هذه الخطوة لتتماشى مع سعى الدولة لاستخدام مصادر نظيفة ومتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وتمد وحدة الطاقة الشمسية فى المتوسط بين 30 - 45 % من استهلاك الفرع شهريًا، كما أن الطاقة التى يتم توفيرها سنويًا تكفى لتغطية استهلاك 105 أُسر.

ويفخر البنك بامتلاكه أكبر محطة شمسية بين البنوك العاملة فى مصر والمستخدمة فى مقره الرئيسى بالقاهرة الجديدة، ويعتزم البنك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة فى المزيد من الفروع.

**ما مساهمات البنك فى المسئولية المجتمعية؟

فى إطار التزام البنك تجاه المجتمع ودعم محركات التنمية، أطلق المؤسسة التابعة له منذ عام 2018، لتوسيع نطاق الأنشطة المجتمعية للبنك وفق نهج مستدام لإحداث تأثير أكبر والمساعدة فى إحداث تغيرات إيجابية بالمجتمع، مع التركيز على الشباب فى مجالات التعليم والصحة وريادة الأعمال.

كما وقعت مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية، بروتوكولًا مع مستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال، لرعاية مشروع رئيسى لتجديد وتحديث 3 غرف عمليات، مما سيساعد فى الوصول بالمستشفى إلى إجراء 3000 عملية للأطفال سنويًا، وستتبرع المؤسسة، بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتنظيم حملة لجمع تبرعات تصل إلى 50 مليون جنيه، كما تواصل المؤسسة دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال منذ أكثر من 10 سنوات.

ومن بين المشروعات والمبادرات التى أطلقتها المؤسسة مؤخرًا مبادرة «إبهار مصر»، والتى أطلقت العام الماضى بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولاً وتهدف لرعاية الطلاب الموهوبين فى المرحلة السنية 14 - 18 سنة ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتحفيزهم، وتستمر المبادرة خلال 2019 من خلال المزيد من التطوير؛ إذ يتم إطلاق منصة رقمية لتلقى طلبات الشباب من كل أنحاء مصر.

ولدى البنك التزام صارم بتقديم الدعم للشباب بمجال ريادة الأعمال؛ حيث قدم منحة لبرنامج حاضنة جسر التكنولوجيا التابع لمؤسسة مصر الخير، ويهدف البرنامج إلى دعم المبتكرين والمشروعات الناشئة فى مجال التكنولوجيا التى تركز على التحديات الاجتماعية فى مجالات المياه والطاقة والغذاء والصحة والتعليم، وتم تصميم البرنامج لدعم رواد الأعمال خلال المراحل المتعددة من دورة الابتكار.

كما وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والذى يتضمن صرف منحة بقيمة 6 ملايين جنيه على مدار 3 سنوات من أجل توفير فرص عمل للسيدات فى القرى الأكثر احتياجًا فى مصر من خلال المشروعات متناهية الصغر.

**هل يعتزم البنك تدشين فروع بالقرب من المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين وسيناء والساحل الشمالى والصعيد؟

نعم.. لدينا فرعان فى مدينة شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء، ونخطط حاليًا للتوسع فى منطقة الدلتا، كما ندرس التواجد بالعاصمة الإدارية لخدمة القطاعات الموجودة هناك، ولدينا فروع فى كل المحافظات والصعيد.

**هل لديكم نية لنقل الفرع الرئيسى للبنك إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟

نحن نعتز بالفرع الرئيسى للبنك الذى بدأ بناؤه فى 2009 وتم افتتاحه وبدأ العمل فى .2014 وهو مبنى نموذجى؛ لأنه صديق للبيئة والوحيد الحاصل على الشهادة البلاتينية العالمية فى الحفاظ على البيئة.

 ** هل تجربة البنوك الأجنبية أضافت للاقتصاد المصرى؟

نعم.. ويتضح ذلك من تواجدنا فى السوق ليس فقط بالنظر إلى الميزانية، وإنما إلى حجم القروض سواء للشركات الكبرى أو المتوسطة ونعمل حاليًا مع باقى البنوك فى ترتيب القروض المشتركة وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى خاصة فى مشروعات الطاقة؛ حيث قام البنك مع بنكين آخرين بترتيب قرض لصالح شركة ميدور بقيمة 350 مليون دولار لمدة 10 سنوات.

فضلاً عن المساهمة فى قروض لمشروعات البنية التحتية مثل تمويل القطار السريع من صعيد مصر للساحل الشمالى، وتمويل عمليات التصدير.

** متى سيصبح بنك كريدى أجريكول مرتّبًا رئيسيًا للقروض المشتركة؟

نعمل مع عدد من البنوك الحكومية لمنح قروض مشتركة وتمويلات بالعملة الأجنبية والمحلية، وفى سبيل ذلك.. أسسنا إدارة جديدة للقروض المشتركة، وعينّا عددًا من الموظفين ذوى الكفاءات والخبرات المميزة والمتخصصة فى هذا المجال.

**هل نجح البنك فى الوصول إلى نسبة 20 % فى تمويل المشروعات الصغيرة؟

هناك عدد من البنوك تمكّن من تخطى نسبة الـ20 %، فى حين مازالت هناك بنوك لم تصل إلى هذه النسبة، ونعمل حاليًا للوصول إلى هذه النسبة. 

**ما تعليقك على قانون البنوك الجديد؟.. ومدى تأثيره على أداء البنك بما فيها رأس المال؟

قانون البنوك الجديد، لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، وتم وضعه ليتماشى مع المعايير الدولية، ولكن أهم ما فى هذا القانون هو تحديد الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، ومنح البنوك 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وزيادة رأس المال، والذى سيتم غالبًا من خلال احتجاز الأرباح.