استعدادًا لتطبيق الضوابط الجديدة.. «العاصمة الإدارية» تطالب الشركات بتسريع وتيرة تنفيذ أعمالها

خاطبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عددًا من الشركات العقارية التي انتهت من حصرها لجنة المتابعة والتنفيذ؛ بزيادة معدلات التنفيذ من مشروعاتهم، ليتمكنوا من تسويقها قبل تطبيق الضوابط الجديدة وأبرزها قرار الـ 30% الذي تسعي الحكومة لتطبيقة قريبا.

وأوضح اللواء مجدي آمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الخطابات تم توجيهها للشركات المتأخرة عن نسب التنفيذ فقط، والتي رصدتها لجنة المتابعة مؤخرا، مشيرا إلي أن هناك شركات قطعت شوطا كبيرا في مراحل التنفيذ وتخطت نسبة الـ 30% منذ فترة طويلة، وهو ما لا يستدعي أخطارها.

وأضاف في تصريح خاص لـ «العقارية» أن الفترة الماضية شهدت إرسال العديد من الخطابات ولكن أقتصرت علي الشركات المتأخرة في جداول التنفيذ، وفقا للعقود المبرمة بين شركة العاصمة والمطورين العقاريين، وطالبتهم بسرعة السير بالمعدلات الطبيعية وفقاً لبنود العقود الموقعه، لافتا إلي أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة وجود بعض الشركات متأخرة في تنفيذ مشروعاتها، مما دعي لجنة المتابعة والتنفيذ بمخاطبتها لزيادة المعدلات ولتجنب الغرامات.

وأشار إلي أن الشركات التي لم تلتزم بقرارات وتوجيهات شركة العاصمة الإدارية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاهها، لافتا إلي أن القرارات ستكون عباره عن توقيع غرامات مالية علي الشركة وتكون المرحلة الأخيرة في حال فشل الوصول إلي حل مع الشركة سيكون سحب الأرض لا بديل عنه.

وقال مجدي أمين،  إن شركة العاصمة انشاءات لجنة متخصصة لمتابعة مشروعات المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقوم بتقديم بيان تفصيلي بموقف كل مشروع على حدة كل 3 أشهر لضمان تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بالاضافة إلي إرسال خطابات فى حالة تأخر الشركات عن الجداول الزمنية المحددة لهم.

ونوه بإن شركة العاصمة الإدارية تلزم المطورين العقاريين ببرامج زمنية حاسمة لتنفيذ المشروعات الجديدة بحد أقصى 4 سنوات وذلك ضمانا لإستغلال الأراضى المتعاقد عليها ، ويتم الإعلان عن البرامج الزمنية وإشتراطات التطوير من حيث نسب البناء ونسب المساحات الخضراء بالمشروع وإرتفاعات المبانى منذ بداية التعاقد الرسمى على الأرض والإنتهاء من دفع قيمة جدية الحجز لشركة العاصمة.

ونوه بإن شركة العاصمة الإدارية تجرى متابعات دورية لأعمال تنفيذ المشروعات العقارية بكافة الأحياء السكنية ، وتلزم الشركات العقارية بضرورة الإنتهاء من 50% من إنشاءات المشروع خلال عامين لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم العملاء دون تأخير.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تتعامل مع مختلف الشركات العاملة بمشروع العاصمة الإدارية بما يساعدها على تخطي المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع كل شركة وفق لظروفها وطلباتها وهذا توجه لشركة العاصمة الإدارية منذ بدء المشروع وتم التركيز عليه خلال الفترة الحالية لمنع أي تبعات وارد أن تحدث نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة.

وأشار إلي أن الشركة لم توقف بيع الأراضي ولكن هناك بعض المناطق تم وقف البيع بيها، لحين انعقاد لجنة تسعير الأراضي، مؤكدا أنه من المقرر أن تجتمع لجنة المكلفة بتسيير أراضي العاصمة الإدارية بجميع انواعها الشهر المقبل، للوقوف على الأسعار الجديدة المقرر الطرح بها ضمن خطة الشركة بالمرحلة الأولي.

وأوضح رئيس القطاع العقارى، أن شركة العاصمة تتلقى كم هائل من الطلبات على الأراضى الجديدة بالمدينة وهو ما دفعها للاتجاه نحو تفعيل إجراء دفع جدية الحجز لإثبات جدية المستثمرين المتقدمين إليها، مشيرا إلى اهتمام الشركة بعرض كافة الطلبات المقدمة من مختلف المستثمرين على الاستشارى الخاص بالعاصمة لتحديد إمكانية الموافقة عليها، مؤكدا أن الموافقة على مطالب المستثمرين تتم طبقا لمدى مراعاة الاشتراطات التى تضعها الشركة بجانب الحجم المتاح من الأراضى وآليات تقسيمها داخل المدينة فضلا عن آليات التخطيط الخاصة بها.

وفيما يخص المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، أكد رئيس القطاع العقاري بأنه تم اسنادها على عدد من أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة فى هذا المجال، لافتا إلي أن مساحتها تقدر بـ 47 ألف فدان، ومن أبرز المشروعات التى تتضمنها المرحلة الثانية مناطق  متخصصة في صناعة السجاد وأخرى للمفروشات، وثالثة للسيارات مع إقامة مراكز تجارية، والتى من المقرر تدشين أول مشروعاتها مطلع العام المقبل.

وأكد أن المرحلة الثانية ستضم عددًا أقل فيما يخص المشروعات السكنية سواء  كانت المشروعات التابعة للدولة او المشروع المنفذة من قبل المطورين العقاريين، مرجعًا السبب للاتجاه لذلك هو احتواء المرحلة الأولى كم كبير من المشروعات المختلفة التي تناسب جميع الفئات المستهدفة من مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية.