شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر الجاري، بعدما سجل سعر الطن 15500 جنيه، بزيادة قدرها 62.3 % ، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل 9550 جنيها للطن، وفقا لأحدث تقرير صادر من وزارة الإسكان.
وذكر التقرير زيادة في أسعار الأسمنت خلال هذا الشهر؛ ليسجل سعر الطن 1100 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الشهر من العام الماضي 720 جنيها للطن، بنسبة زيادة قدرها 52.8%، أما الخرسانة الجاهزة جهد 250، شهدت ارتفاعا بنسبة 15.7% خلال شهر نوفمبر الجاري، لتسجل 839 جنيهًا للمتر المكعب، بينما وصل السعر في نفس الفترة من 2020 ليسجل 725 جنيهًا للمتر.
وشمل التقرير أيضا مقارنة بأسعار الطوب الإسمنتي المصمت خلال الشهر الجاري مقارنه بذات الشهر من العام الماضي، ليتضح وجود استقرار في الأسعار، بينما تم مقارنة الشهر الجاري بالسابق عليه، تلاحظ زيادة قدرت بـ4.8%، بعدما سجل سعر الف طوبة 100 جنيه، بينما سجل في الشهر الماضي 1050 جنيها.
أما أسعار الرمل للمتر المكعب 80 جنيها، بينما سجل في الشهر ذاته من العام الماضي 80 جنيها، بنسبة زيادة 14.3%، بينما بلغ سعر متر المكعب للزلط العادي 175 جنيها، بزيادة قدرها 25%، بعدما سجل في الشهر ذاته من العام الماضي، 140 جنيها لمتر.
كما شمل تقرير الإسكان علي أسعار الجبس والتي شهدت زيادة طفيفة في حركة الأسعار بعدما بلغت الزيادة 5.6% فقط، حيث بلغ سعر الطن 920 جنيهًا، في خلال نوفمبر الجاري، بينما وصلت وسعره في الفترة من العام الماضي 2020 ليبلغ 900 جنيه للطن.
ذكر التقرير أن الأسعار المعروضة هي أسعار استرشاديه من السوق المحلي؛ حيث تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها.
وأوضح التقرير حركة الأسعار خلال شهر نوفمبر الجاري لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد متضمنة جداول توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، ونسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار، مما تساعد هذه الإحصاءات القطاعين الحكومي والخاص على تحديد الأسعار الاستراشادية الخاصة بهم بناء على دراسات الجدوى المبنية على أرقام واحصائيات صحيحة.
وتحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها بتطوير أداء وأنشطة الإدارة المركزية لاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي انعكاس ذلك على النمو العقاري بمصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
