المطورون يضعون مقترحاتهم علي طاولة الحكومة من أجل إقتناص حصة سوقية من تصدير العقار

عمرو القاضي : اقترح تخصيص ميزانية من الدولة لدعم التصدير العقاري في مصر

أحمد شلبي: الشفافية ونشر المعلومات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية

طارق شكري: الدولة مطالبة بالاستعانة بشركة دولية متخصصة للترويج والتسويق لتصدير العقار المصري

على الشربانى : لابد من تكوين تكتلات عملاقة موحدة لتيسير العمليات الترويجية

تناولت الجلسة الرابعة من ملتقى بناة مصر في نسخته الخامسة التي أقيمت اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ملف “تصدير العقار المصري.. فرص.. تحديات.. ورؤية للإنطلاق”، حيث تناقش المشاركون في الجلسة حول فرص تصدير العقار المصري وقدرته على دعم معدلات تنفيذ المشروعات داخل السوق وزيادة فرص العمل وجذب العملات الأجنبية الصعبة للبلاد، فضلاً عن التحدث عن قابلية المنتج المصري لتصدير والتحديات التي يمكن أن تواجه اقتناص حصة سوقية جيدة من هذه الأسواق والحلول والمقترحات لذلك، سواء تشريعية أو مالية أو فنية.

وفي هذا الصدد قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتى ايدج للاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري يتمتع بكثير من المنتجات القابلة للتصدير، منها التجارية والإدارية والسكنية وفيلات وتجمعات سكنية، وجميع وحدات قابلة للتصدير، بينما يعانى القطاع من نقص في الإدارة الجيدة للمشاريع.

وأضاف، أن مشاركة الشركات المصرية في مؤتمر “ميبيم الدولى”، كانت فعالة وحققت نتائجها المرجوة، والتى تعتبر أول مشاركة مصرية للتصدير العقاري على الساحة الدولية، حيث حاز المعروض اهتمام كبير من المشاركين، إضافة إلى اهتمام المستثمرين بالسوق المصري، خاصة أن يزور المؤتمر نحو 23 ألف مشارك سنوياً.

وتابع أنه في معرض قادم في ميونيخ أكتوبر الماضي، سيكون بمشاركة 50 ألف عضو، مؤكداً على ضرورة حضور مصر المعرض هذا العام.

وذكر أنه على الرغم من أن القطاع العقاري المصري بدأ نشاط تصدير العقار خلال العام الماضي، إلا أنه حقق نتائج إيجابية وتمكن ومن تأسيس مجلس لهيئة تصدير العقار.

كما اقترح تخصيص ميزانية للمجلس من قبل الدولة، مثلما يحدث مع هيئة تنشيط السياحة، لنتمكن من عمل حملة تسويق دولية كبيرة، ويتولى المجلس التصديري الميزانية التى سيتم تخصيصها ويقوم بالاشراف عليها، على غرار الحملة التى أطلقتها الهند وتمكنت خلال أول 3 شهور من انطلاقها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52%، وضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، كما حصلت الهند من عملية التبادل التجاري مع اليابان والصين بقيمة 55 مليار دولار.

وقال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن تصدير العقار يعتمد على محورين أساسيين يتمثلان في بيع العقار للخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشار ،إلى أن مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة، لما تتمتع به الدولة من أعداد سكانية وشواطيء وموقع جغرافي، بالإضافة إلى نهر النيل.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا على تسويق مصر في جميع دول العالم، مشددا على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة المختلفة مع تبني مجلس الوزراء استراتيجية لتسويق مصر خارجيا، منوهاً على أهمية مشاركة الشركات المصرية والمطوريين العقاريين في المعارض الخارجية لترويج المنتجات المصرية في قطاع العقارات، لافتا إلى ضرورة توفير منتجات ووحدات جاهزة ومشطبة من قبل المطورين العقاريين.

وأضاف أنه يجب على الدولة الاهتمام بنشر وإتاحة  المعلومات من خلال الجهات المختصة لما لها من دور في  تحديد التقارير والمؤشرات الدولية التي يتم نشرها عن مصر من خلال الشركات العالمية، مؤكدا على أنه يتم توزيع الاستثمارات الأجنبية على أساس هذه التقارير والتي تعتمد على مؤشر الشفافية بشكل أساسي.

فيما قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هناك ضعف شديد في عمليات التسويق والترويج لتصدير العقار المصري، موضحا أن ذلك تسبب في اختلاف الصورة الذهنية للعقار المصري عما هو موجود في الواقع.

ونوه بأن هناك غياب للمعلومات المتوفرة عن العقار المصري بعكس ما يحدث في الدول الأجنبية التي  تجد كل ما تحتاجه من معلومات وكذلك معلومات الاتصال مع المحامين الذين يجذبون المستثمر لشراء الوحدة العقارية، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور قانون إقامة الأجانب في مصر إلا أنهم لن يجدوا المعلومات الكافية عن العقار في مصر .

وأكد شكري أن ايجاد منظومة كاملة للتسويق والترويج للعقار المصري يحتاج إلى توفير إمكانيات مادية كبيرة ولن تحدث بجهود فردية سواء من المطورين العقاريين أو غرفة التطوير العقاري أو المجلس التصديري للعقار، بل تحتاج إلى وجود دعم استراتيجي من الدولة طالما تعتبر تصدير العقار كأحد الروافد للعملة الأجنبية.

وطالب بضرورة استعانة الدولة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة لوضع تلك المنظومة وكذلك للقيام بنشر المعلومات السليمة وكذلك توجيه المستثمر الى الجهات المختصة، مؤكدا أنه بدون تلك الخطوة فإن استهداف الدولة لزيادة تصدير العقار لم تتخطى حاجز النوايا الحسنة ولن تتحول لواقع.

وأشار شكري أن الإشكالية الثانية تتعلق بأن أي مشكلة قانونية قد تواجه إحدى الشركات عند تصدير العقار لن تكون حالة فردية بل ستؤثر على الصورة الذهنية للشركات المصرية بصفة عامة، لذا كان من الأهمية صدور اللائحة التنفيذية لتسجيل العقار ولابد من أن تمتد إلى التنمية السياحية والمحافظات.

ولفت إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بأنه يتم إنتاج منتجات غير مناسبة للتصدير سواء غير المشطبة أو لا تتناسب مع الاذواق واحتياجات المستثمر الخارجي لذا لابد من وجود دراسة عن الأسواق المستهدفة وكذلك احتياجاتها لإنتاج منتجات تتناسب معها.

وأوصى رئيس غرفة التطوير العقاري بضرورة أن تهتم الدولة بعمليات التسويق للمجال التعليمي والطبي والإداري خاصة وأن المستثمر يبحث عما يساهم في تحقيق عوائد بهامش 7-8% ومصر بها عوائد تتجاوز 12%، لذا لابد من إظهار الارقام الحقيقية عن المجال التعليمي والطبي والإداري .

وقال على الشربانى رئيس مجلس إدارة تبارك القابضة للاستثمار، إن مصر بحاجة إلى جذب المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، وعدم الاقتصار على المستثمر الراغب في الشراء فقط، مضيفاً أنه لابد من تكوين تكتلات عملاقة موحدة كبيرة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء ليكونوا أكثر قدرة على التسويق والترويج بفكر واحد.

وأشار إلى أهمية التسويق الالكتروني لما تلعبه التكنولوجيا من أهمية بالغة على الساحة الاقتصادية خلال الوقت الراهن، موضحاً أن تزداد المنافسة في  السوق الافريقي فتدرس كل من تونس والمغرب ونيجيريا التوسع في القطاع العقاري.

وذكر أن القطاع في مصر تمكن من تميز الاستثمارات الخارجية وتطوير نوعية العقار المصري.

ووصى بضرورة تنظيم وتوفير كافة المعلومات اللازمة لعملية التصدير العقاري والتى تمثل أزمة كبيرة لكثير من المصدرين العقاريين.

يُعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.