أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأصدر «المركزي»، بيانًا عبر موقعه الرسمي، أوضح فيه أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني مليار جنيه لأجل 5 سنوات، حيث بلغت قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل 10 أعوام
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وسندات الخزانة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدد طويلة تتراوح بين عام وقد تصل مدتها إلى 15 سنة، لذلك تعتبر من الأوراق المالية طويلة الأجل.
وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نجد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.
وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا.
وتقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة، هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
