الأربعاء 19 ,يناير ,2022
أخبار عاجلة

مدير القطاع التجارى بـ«ميركون»: 10% زيادة فى أسعار العقارات العام المقبل

مدير القطاع التجارى بـ«ميركون»: 10% زيادة فى أسعار العقارات العام المقبل

◄ الدولة خلقت نوعًا من الثقة لدى المستثمرين بتوفير المناخ الجيد

◄ قرار نسبة الـ 30 % يضمن حقوق كافة أطراف المنظومة العقارية

قال محمد عامر مدير القطاع التجارى بشركة «ميركون» للتطوير العقارى، إن العام المقبل سيشهد انتعاشة قوية فى ظل انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن مصر تشهد حاليًا نهضة عمرانية غير مسبوقة من خلال تشييد أكثر من ١4 مدينة جديدة ولكن الأضواء كلها تسلط نحو العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لما تشهده من حجم إنجاز غير مسبوق، لم نشهده من قبل من بنية تحتية ومعدلات تنفيذ تتسارع بشكل يومى، كما أن هناك شبكة طرق عملاقة لربط العاصمة بكافة المحاور.

وأضاف «عامر» أن العاصمة اختلفت الآن عن ذى قبل فبداية الإعلان عنها كان هناك تخوف من عدم الدراية الكاملة بموقعها والعائد من وراء الاستثمار بها ولكن الوضع اختلف حاليًا وأصبحت هناك خريطة توضح الصورة كاملة، وطرق مختلفة للاستثمار خاصة مع قرب الافتتاح التجريبى، كما أصبح العميل يطلب العاصمة بالاسم، مؤكدًا أن معدل الطلب على العقار فى ازدياد دائمًا وحتى مع الطفرة العمرانية التى تعيشها مصر حاليًا وتنوع المنتج العقارى له فضل كبير فى لجوء الكثير إلى الاستثمار العقارى، والذى يعتبرونه ملاذًا آمنًا دائمًا ما تحدث فيه معدلات زيادة، فهناك فئة كبيرة لجأت إلى توجيه مدخراتها بالبنوك نحو العقار نتيجة انخفاض الفائدة وتفضيله عن الاستثمار بالذهب، والذى دائمًا ما يوجد به عامل المخاطرة من هبوط وصعود للأسعار وفقًا للبورصات العالمية ولحاجته إلى إدارة من قبل شخص له خبرات يتم تسخيرها لخدمة هذا الاستثمار على عكس العقار الذى تعودنا على ارتفاعاته على المدى الطويل.

وقال «عامر»، لاشك أن فيروس كورونا كان له تأثير كبير على جميع القطاعات ولكن كعادة هذا القطاع الحيوى فهو يمرض ولا يموت والدليل على ذلك أننا نسير بخطى ثابتة منذ ما يقرب من ٨ شهور مع عودة حركة النشاط للسوق مرة أخرى ورغبة عدد كبير فى الاستثمار الآمن بالعقار وكذا الطلب الفعلى على العقار للسكن واحتياج ما يقرب من مليون وحدة سنويًا، هذا بخلاف ملف تصدير العقار المصرى، والذى أصبح له تواجد بشكل قوى حاليًا سواء من خلال مشترين عرب أو أجانب للوحدات بالعاصمة أو من خلال الاستثمار والتطوير من خلال بعض الكيانات العربية والأجنبية بسوق العاصمة.

وأكد أن الدولة وفرت مناخًا استثماريًا جيدًا وخلقت نوعًا من الثقة لدى المستثمر سواء كان مطورًا مصريًا أو أجنبيًا نتيجة اشتراك الدولة بمنتجات داخل هذا المشروع العملاق وتوفير منتج متميز لخلق نوع من المنافسة التى تخدم العميل من خلال تقديم منتج عقارى بأعلى المواصفات.

أما بالنسبة للضريبة العقارية، قال «عامر» إنه يتم دراستها حاليًا بشكل مفصل وفقًا لقيمة الوحدة وموقعها ونوعها ومع البرامج التى تطلقها الدولة حاليًا لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل، وكذا تطوير العشوائيات وحياة كريمة فلابد من وجود مثل هذه الضرائب والتى لن يتم فرضها جزافًا ولكن من خلال دراسة متأنية لخدمة باقى البرامج الأخرى للدولة والتى تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد ككل.

وفيما يتعلق بدراسة قرار نسبة إنجاز الـ 30 %، أكد «عامر» أنه يخدم العميل والمشروع والمطور، حيث يضمن الحقوق لكافة الأطراف وضمان قيام المشروع بالشكل الأمثل، كما وفرت الدولة عددًا من البدائل الأخرى متمثلة فى تقديم خطاب ضمان يتم تقديمه مع الأوراق المطلوبة؛ لضمان نجاح المشروع كما تقف الدولة حائلًا ضد أى تجاوزات تسئ لهذا المشروع القومى العملاق وتحفظ حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

وأضاف «عامر» أن ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى البناء أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة، لذا فاغتنام الفرص من خلال القدرة على شراء العقار فى أى وقت يخلق عائدًا استثماريًا كبيرًا للقيمة المستثمرة فى العقار على عكس وجودها على هيئة نقود أو ودائع لن تزيد قيمتها مقارنة بالعقار، لافتًا إلى أنه ستحدث زيادة 10 % على أسعار العقار مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى الزيادة التى ستحدث نتيجة ظهور بعض المشاريع للنور بعد تنفيذ جزء كبير بها؛ مما سيؤدى إلى ارتفاع جديد.. لذا فأنصح العميل الراغب بالشراء بالتوجه نحو المناطق الجديدة الواعدة بالاستثمار، والتى يتم تخطيطها وتنفيذها على مراحل وكذا لابد من اختيار اسم المطور الذى يتم التعاقد معه والبحث عن خبراته ومشاريعه التى تم تسليمها من قبل، بالإضافة إلى اختيار العقار الأنسب للمشترى ووضع خطة لكيفية الاستثمار وطرق الخروج من الاستثمار من خلال البيع بعد فترة معينة وإعادة تدوير رأس المال من خلال توجيهه نحو استثمار آخر.

موضوعات متعلقة