الجمعة 21 ,يناير ,2022
أخبار عاجلة

جدل حول قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البيليت والحديد

جدل حول قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البيليت والحديد

◄ المراكبى: الـ«كوتة» تضمن عدم ارتفاع واردات البيليت من الخارج

◄ زيادة أسعار الحديد مرتبطة بموجة التضخم العالمية

◄ الجيوشى: قرار فرض الرسوم أثر سلبيًا على 22 مصنعًا للدرفلة

◄ مدحت نافع: إلغاء رسوم الحماية يوثر سلبيًا على المصانع المتكاملة

أثار قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البيليت وحديد التسليح، بعد عامين ونصف العام من تطبيقه، حالة كبيرة من الجدل بين شركات الصناعات المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة.

وفى عام 2019 فرضت الوزارة رسومًا للحماية على واردات حديد التسليح بنسبة 25 %، و15 % على واردات البيليت، وسادت تخوفات من أن إلغاء الرسوم يساهم فى إغراق السوق بكميات كبيرة من الحديد المستورد، الأمر الذى سيؤثر على حصتهم البيعية، وفى المقابل تؤيد مصانع الدرفلة القرار الذى وصفته بأنه جاء فى الوقت المناسب، خصوصًا أنها عانت من خسائر كبيرة خلال مدة تطبيقه وصلت إلى توقف بعضها عن العمل.

وتعليقًا على ذلك قال المهندس حسن المراكبى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية ورئيس المراكبى للصلب، أن سوق الحديد أصبح فى حاجة إلى تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة والدرفلة بعد رفع قرار رسوم الحماية، حيث يجب أن تكون هناك "كوتة" تضمن عدم ارتفاع واردات البيليت من الخارج، وذلك عبر تشغيل مصانع الدرفلة بنسب تشغيل لا تسبب إغراق السوق بالحديد، وفى نفس الوقت لا تؤثر على المنافسة المحلية بين المصنعين فى الداخل.

وأضاف «المراكبى» أن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد فى 2019 كان لحماية صناعة الحديد المصرية، خصوصًا فى ظل موجة حماية اتبعتها دول العالم لحماية صناعتها مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وما شجع على اتخاذه توافر البيليت محليًا بشكل يغطى احتياجات مصانع الدرفلة.

وتابع وكيل غرفة الصناعات المعدنية أنه عند تطبيق القرار بشكل عملى، ظهر نقص كبير فى الإنتاج المحلى من المواد الخام وعلى رأسها البيليت، ما نتج عنه أن شركات الصناعة المتكاملة وشبه المتكاملة نجحت فى تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة وإنتاج متزايد على حساب مصانع الدرفلة التى عانت من انخفاض نسب التشغيل والإنتاج، لذلك فإن الحل المتاح حاليًا يجب أن يصاحبه ضوابط لا ترجح كفة طرف على حساب الآخر.

وواصل رئيس المراكبى للصلب أن مصر حاليًا بها زيادة فى الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح، لكن الارتفاع الذى يشهده سعر الطن حاليًا مرتبط بالموجة التضخمية العالمية، وليس بسبب نقص المعروض فى الأسواق.

فيما قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس «الجيوشى للصلب»، إن 22 مصنعا للدرفلة فى مصر، يمثلون حوالى 20 % من الطاقة الإنتاجية للحديد، مشيرًا إلى أن قرار فرض رسوم للحماية على الحديد تسبب فى أضرار كبيرة وصلت إلى حد توقفها عن العمل.

وأضاف «الجيوشى» أن مصانع الدرفلة لجأت فى السابق إلى الاستيراد من الخارج وبشكل أساسى من روسيا وأوكرانيا لعدم وجود مصدر محلى قادر على تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، نظرًا لنقص مصانع البيليت القادرة على تغطية الطاقات الإنتاجية بشكل كلى، لافتًا إلى أن رسوم الحماية التى فرضت منذ عامين ونصف العام تسببت فى وقف جميع مصانع الدرفلة عن العمل وتبعها خسائر كبيرة وتراكم مديونياتها للبنوك وتأثر عمالة هذه المصانع.

وأوضح أنهم طالبوا وزير الصناعة السابق عمرو نصار بالعدول عن القرار، خصوصًا فى ظل معاناة المصانع المتكاملة من ارتفاع تكاليف مدخلات العملية الإنتاجية وعلى رأسها الغاز وهو ما أثر بالتبعية على مصانع الدرفلة. 

وذكر «الجيوشى» أنه مع تطبيق القرار سيطرت 5 مصانع متكاملة على السوق المصرى، ولم تقم أى منها بمد مصانعهم باحتياجاتها، ما نتج عنه ارتفاع سعر طنى الحديد والبيليت من 7 آلاف جنيه و 360 دولارًا على التوالى إلى 16 ألف جنيه و 700 دولار حاليًا، موضحًا أنه مع العدول عنه حاليًا انخفض سعر طن الحديد ليصل إلى 14900 جنيه، وهو ما يصب فى صالح المستهلك.

فيما قال الدكتور مدحت نافع، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن قرار إلغاء رسوم الحماية على الحديد والبيليت سيكون له تأثير سلبى على المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة التى تمثل 80 % من الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد، لعدة أسباب يأتى على رأسها أنه تم اتخاذه بشكل مفاجئ دون المحادثات مع المصنعين لاتخاذ قرار نموذجى يخدم الجميع، فضلًا عن أنه اتخذ فى وقت تقدم فيه حكومات الدعم لمصانعها لحمايتها، مع دعمها فى تصدير إنتاجها للخارج وهو ما يضر بالسوق المصرى بشكل كبير.

وأضاف «نافع» أنه يجب دراسة تأثير القرار على الناتج المحلى الإجمالى والإيرادات الضريبية للدولة التى تحصل عليها من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، فضلًا عن احتياجه لقرارات مكملة لها يأتى على رأسها ضرورة النظر فى أسعار الطاقة الموردة لهذه المصانع، مؤكدًا أنه وإن كان القرار لتخفيف العبء عن قطاع التشييد والبناء الذى يستهلك 51 % من الحديد، لكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن مصانع الحديد الكبرى تحقق خسائر بالمليارات بسبب انخفاض الأسعار مقارنة بالتكلفة.

وتابع الرئيس السابق للقابضة للصناعات المعدنية أن قرار رفع رسوم الحماية سيؤثر على المصانع المتكاملة من جانب البيليت بشكل أكبر من الحديد الذى يتوافر فائض بالسوق المحلى، مرجعًا السبب فى ذلك إلى أن السوق يعانى من نقص فى إنتاج البيليت بشكل كبير، وبالتالى فمصانع الدرفلة ستلجأ إلى شرائه من الخارج بدلًا من محليًا.     

وذكر الدكتور نافع أن شركات الصناعات المتكاملة وشبه المتكاملة بدأت فى إعداد طلباتها لعرضها على وزيرة الصناعة؛ لضرورة إعادة دراسة القرار أو وجود قرارات مكملة له تتصل باستقرار أسعار الطاقة وسعر الصرف أيضًا.

موضوعات متعلقة