رئيس القطاع التجارى بـ«Jumeirah Egypt»: نستهدف تصدير 30 % من وحدات «Naia Bay» إلى السوق الأوروبى


الجمعة 26 نوفمبر 2021 | 02:00 صباحاً
رامى العاصى

◄ تطبيق تجربة التأمين على العقود بالتعاون مع أحد الكيانات المتخصصة قريبًا

◄ نعتمد على التمويلات الذاتية .. ونستهدف استقدام شركاء خليجيين

◄ 7 مليارات إجمالى استثمار «Naia Bay» .. و15 مليار جنيه قيمة أعمال «جميرا- للمقاولات» خلال 20 عامًا

◄ «Jumeirah Egypt» تدرس فتح مكاتب دائمة خارج مصر.. ومشغل عالمى لإدارة فنادق «Naia Bay» 

◄ «Naia Bay» يضم  720 وحدة مصيفية مقسمة ما بين 9 % للشاليهات و 91 % للفيلات

◄ الانتهاء من تنفيذ 60 % من أعمال التسوية .. وتسليم المرحلة الأولى يونيو 2024

◄ نخطط لإنشاء مشروع سكنى بمنطقتى شرق وغرب القاهرة

◄ ظروف السوق العقارى تدفع باتجاه تكوين تحالفات بين الشركات العقارية المختلفة  

أكد طارق عيد رئيس القطاع التجارى بـ «Jumeirah Egypt»، أن شركته نجحت فى التعاقد مع أقوى العلامات التجارية العالمية المتخصصة فى تقديم الخدمات الترفيهية والسياحية للتواجد داخل مشروعها «Naia Bay» برأس الحكمة ما يضمن تميزه واستدامته طوال العام، مشيرًا إلى استهداف الشركة  تصدير 30 % من وحدات المشروع إلى السوق الأوروبى. 

 وأوضح «عيد» فى حواره لـ«العقارية» أن «Jumeirah Egypt» تستهدف عملاء دول حوض البحر المتوسط والخليج العربى، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التى تجعلها قبلة للمستثمرين والسياح.

وعن الأعمال الإنشائية بمشروع «Bay Naia»، أكد على الانتهاء من تنفيذ 60 % من أعمال التسويات، مشددًا على التزام «Jumeirah Egypt» بتسليم المرحلة الأولى من المشروع كاملة التشطيب والتشغيل للخدمات فى غضون يونيو 2024 شاملة الفندقين والمنطقة التجارية بالكامل والذى فضلت الشركة تأجيرها، ورفضت بيعه لضمان تحديد مستوى خدمة متميزة طوال الوقت. 

 أما عن الخطط التوسعية لـ«Jumeirah Egypt»، فأكد أن شركته تدرس العديد من الفرص الاستثمارية فى القاهرة الجديدة ومنطقة الشيخ زايد لإقامة مشروع سكنى متكامل.

«عيد» تحدث عن خطط مستقبلية، وتجربة جديدة تطبقها الشركة لأول مرة، ورؤيته لضبط السوق العقارى، والعديد من الملفات الهامة فى الحوار التالى،،

حظت مدينة العلمين الجديدة باهتمام كبير من جانب الدولة، فهل جاء هذا على حساب الساحل الشمالى، وبرأيك ماذا ينقص الساحل لجذب المشترى والمستثمر؟ 

أعتقد أن الساحل الشمالى وتحديدًا «رأس الحكمة»، هى منطقة سياحية عالمية، قادرة على جذب العملاء من داخل مصر وخارجها، حيث يعد هذا الشاطئ تحديدًا، ثالث أجمل شواطئ العالم، لذا تستهدف «Jumeirah Egypt» تصدير نحو 30 % من مشروعها الرائد «Naia Bay» إلى عملاء الدول الأوروبية، إلى جانب تصدير جزء آخر إلى عملاء دول مجلس الخليج العربى الذين منعتهم الظروف الأخيرة من تملك وحدات شاطئية بالساحل الشمالى بعد أن أصبح واجهة سياحية تضاهى أفضل الواجهات العالمية، ومن أجل ذلك تسعى شركتنا لافتتاح فروع لها فى عدد من الدول، مع الحرص الدائم على التواجد فى كافة المعارض العقارية الدولية، فضلًا عن العمل على استقدام علامات تجارية عالمية داخل المشروع تكون قادرة على اجتذاب العميل الأوروبى والعربى، والبداية كانت من خلال التفاوض مع إحدى العلامات العالمية المتخصصة فى إدارة الفنادق، حيث نستهدف أن تكون الفنادق واجهة لمشروعنا لغزو السوق الأوروبى. 

 وهنا أشير إلى أن جائحة فيروس «كوفيد -19» كانت سببًا فى إعادة اكتشاف الساحل الشمالى مرة أخرى نتيجة القيود التى فرضتها بعض الدول على السفر إليها، حيث اتجه عدد من المواطنين الذين كانوا قد اعتادوا خلال السنوات الماضية على قضاء عطلتهم الصيفية خارج مصر، للذهاب إلى الساحل الشمالى وأدركوا بأنفسهم مدى ما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا تفوق الكثير من الواجهات السياحية العالمية، نظرًا لما تم ضخه من استثمارات سياحية وترفيهية وبنية تحتية ومطاعم، إلى جانب الحفلات التى يتم إقامتها بشكل مستمر طوال العام ما جعل الساحل واجهة سياحية متميزة تنافس الواجهات السياحية العالمية التى كان يفضلها بعض العملاء من قبل، وهو ما انعكس فى حجم الطلب الكبير على فنادق ومنتجعات هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال نسبة إشغال الفنادق وصلت إلى 100 % خلال الموسم السياحى الأخير ليظل التحدى أمام الدولة والشركات العقارية الآن الوصول إلى ذات النسبة طوال العام. 

ومع اقتراب تطبيق الضوابط الجديدة للسوق العقارى، هل توسع الشركات العقارية فى الفترة القادمة بات مرتبطًا بتحريك سعر الأرض؟ 

أعتقد أن تطبيق الضوابط الجديدة للسوق العقارى ستعتمد على تصنيف المطورين وفق آلية محددة على حسب حجم المشروع، كما أرى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليها أن تطلق موقعًا إلكترونيًا تكشف من خلاله الشركات العقارية الموجودة فى كل منطقة، ومن حصل منها على قرارات وزارية وتراخيص وموقف كل شركة من سداد أقساط أراضيها ونسب تنفيذ مشروعاتها، وهى بيانات ومعلومات ستسهم فى حماية المستهلك فى التعرف على آخر المستجدات ومدى جدية المطور ومدى التزامة وقوته وفى نفس الوقت ستدفع المطور للالتزام تجاه الدولة والعميل فى آن واحد، وبالتالى فلن يكون هناك مكان لأى مطور غير ملتزم، كذلك سيسهم فى جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية، حيث سيكون كل مستثمر قادرًا على الاطلاع على خريطة التنمية الموجودة فى كل منطقة وحجم المعروض فيها من منتجات وما سيتم طرحه من أراضٍ للأفراد أو المطورين، لذا أؤكد لك أن تنظيم السوق العقارى فى مصلحة المطور الملتزم. 

وهل الأزمات المتعاقبة التى يتعرض لها السوق العقارى تحد من توسع الشركات خلال الفترة القادمة؟ 

باعتقادى أن الظروف والتداعيات التى يشهدها السوق العقارى تدفع باتجاه تكوين تحالفات بين الشركات العقارية المختلفة صغيرة كانت أو كبيرة، لذا نسعى فى «Jumeirah Egypt» لاستقدام بعض الشركاء الخليجيين من دولتى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هذا إلى جانب أن مجلس إدارة الشركة يضم فى عضويته المستثمر السعودى السيد منصور آل عثيمين الذى يعد إضافة كبيرة للشركة، لذا أؤكد لك أن «Jumeirah Egypt» تدرس التوسع فى أسواق خارجية وفى نفس الوقت تدرس الاستعانة بشركاء دوليين فى هيكل مساهميها حرصًا على التماشى فى ظروف وتداعيات السوق العقارى المتغيرة بشكل سريع. 

وهنا أشير إلى أن «Jumeirah Egypt» تمتلك ذراع مقاولاتى عبارة عن شركة «جميرا للمقاولات» التى تعمل فى السوق العقارى ما يزيد على 20 عامًا ونفذت أعمالًا بما يزيد على 15 مليار جنيه 80 % منها فى الساحل الشمالى، كما تمتلك تحت مظلتها شركة «استل» للسياحة وإدارة الفنادق والمنشآت. 

بخبراتك العريضة فى السوق العقارى المصرى والعربى، ماذا ينقص السوق المصرى عن منافسيه؟

السوق العقارى المصرى بحاجة ملحة إلى منظم عام يضبط إيقاعه من خلال جهه مسئولة عن كافة ما يتعلق به، مع ضرورة وجود رؤية عامة واضحة للتنمية العمرانية المستهدفة، حيث يجب أن تكون خارطة التنمية واضحة أمام كافة المستثمرين محليين كانوا أو أجانب وأن تكون القرارات التنظيمية متناغمة مع هذه الخطة حتى لا يفاجئ المستثمر بالعديد من القرارات التى تضر ببرامج عمله ومخططاته التوسعية. 

 وبرأيك هل النموذج الأمريكى يتناسب مع ظروف السوق المصرى أكثر أم السنغافورى؟ 

أعتقد أن النموذج الأمريكى القائم على رفع الدولة يدها عن السوق العقارى لا يتناسب مع ظروف السوق المصرى، وذلك بسبب العواقب التى تكبدها الاقتصاد العالمى بسبب أزمة الكساد الكبرى التى ضربت السوق العقارى فى الفترة من 2008 حتى 2012 بسبب أزمة الرهن العقارى، ولولا القواعد التحوطية التى كان يتبعها البنك المركزى لعانى السوق المصرى من تبعات هذه الأزمة، وذلك بفضل أن السوق العقارى المصرى مر بأزمات كثيرة أثبت من خلالها أنه سوق قوى يقوم على المستهلك الحقيقى وليس على مجرد الرهن.

 لذا نطالب الدولة بتنظيم السوق ومساعدة الشركات العقارية على النمو والتوسع، كما أطالب بأن يكون لشركات التأمين دور فى الفترة المقبلة من خلال التأمين على العقود، لما يضمن حصول العميل على وحدته بالجودة وفى المواعيد المتفق عليها وفى حال عجزه عن العمل أو الوفاة -لاقدر الله- تلتزم شركة التأمين تجاه المطور العقارى بالتزامات معينة، وندرس فى «Jumeirah Egypt» تطبيق هذه التجربة وسيتم الإعلان عن التعاقد مع أحد الكيانات المتخصصة فى القريب العاجل. 

مع تراجع القوة الشرائية وبطء حركة المبيعات وغياب الأدوات التمويلية، كيف يستطيع المسئول عن القطاع التجارى تجاوز هذه التحديات؟ 

دائمًا ما يحاول المسئول عن القطاع التجارى التغلب على التحديات التى تفرض نفسها على شركات التطوير العقارى من خلال إجراء الدراسات العامة للسوق والبحث عن فرص ابتكارية جديدة مع إتاحة أنظمة سداد مختلفة أمام العملاء، إلى جانب البحث الدائم عن موارد جديدة للمشروع وبدائل تمويلية تعوض نقص السيولة المالية الناتجة عن بطء حركة المبيعات.

أما عن التمويل المصرفى، فـ«Jumeirah Egypt» تعتمد على التمويلات الذاتية بفضل قوة وصلابة المركز المالى لمساهمى الشركة، هذا إلى جانب أن التمويل المصرفى يأتى بعد مرحلة التسليمات.

شهد السوق العقارى فى الفترة الأخيرة العديد من الظواهر منها الأبراج الشاهقة، فهل استطاع هذا المنتج جذب أعين المشترى المستثمر أما أنها ثقافة جيدة على المستهلك المصرى لم تختبر؟ 

فكرة الأبراج الإدارية فكرة رائعة موجودة فى الكثير من دول العالم، أما فى مصر فأعتقد أننا بحاجة إلى تنظيم سوق الوحدات الإدارية بشكل أكثر دقة لأننا لا ندرك حجم الطلب عليها والمسطحات الإدارية المتاحة، لذا نسعى فى «Jumeirah Egypt» لاستقدام الخبرات الأجنبية وإشراكها فى رأسمال الشركة عمومًا انطلاقًا من إيماننا بأن دخول رأس المال الأجنبى إلى السوق المصرى بات ضرورة ملحة لما له من خبرات قادرة على نقلها لمصر، خاصة فى تصدير العقار إلى الخارج. 

وهنا أؤكد على أن الدولة المصرية باتت مطالبة فى الوقت الحالى بجذب استثمارات أجنبية لاسيما فى ظل جهودها المضنية لإحداث نهضة عمرانية شاملة فى 27 مدينة جديدة فى وقت واحد، هذا إلى جانب أنها مطالبة بدعم جهود الشركات العقارية فى تصدير العقار أسوة بباقى الدول الأجنبية التى تقوم بهذا الدور، فمردود جهود الشركات العقارية المصرية فى تصدير العقار دون دعم الدولة يكون قليلًا للغاية.

وماذا عن فكرة البيع على المشاع، وهل تعد بديلة عن فكرة الصناديق العقارية؟ 

 للأسف فكرة البيع على المشاع وعلى الرغم من وجودها فى الكثير من دول العالم إلا أن تطبيقها فى مصر جاء دون ضوابط  تنظيمية محكمة، ما أدى إلى تخوف عملاء القطاع العقارى، لاسيما أنها تضمن الكثير من الحقوق لصالح الشركات العقارية، وباعتقادى أن فكرة البيع على المشاع لابد لها من طرف ثالث يتولى الإدارة ويحد الأسعار والعوائد الإيجارية على غرار فكرة الفنادق التى يتم تطويرها والتعاقد مع شركة تتولى إدارتها مع العميل.  

 أما عن كون فكرة البيع على المشاع بديلة لفكرة الصناديق العقارية، فالفرق كبير بين الأمرين وللأسف مصر لا توجد بها حتى الآن صناديق عقارية بالمعنى الحقيقى تضمن عوائد محفزة للاستثمار الأجنبى على الرغم من أن تضاعف رؤوس الأموال الأجنبية الموجودة فى القطاع المصرفى دون استغلال وإحجام المواطنين عن الاستثمار من ناحية أخرى، لذا تعد الصناديق العقارية فكرة جيدة ومناسبة جدًا لتنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتصدير العقار المصرى إلى الخارج. 

بالانتقال إلى أحدث مشروعات شركتكم، نود التعرف على أبرز ما يتفرد به مشروع «Naia Bay» عن غيره من مشروعات الساحل الشمالى، وماذا عن الخطط التوسعية لـ«Jumeirah Egypt» فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة؟ 

تبلغ إجمالى استثمارات مشروع «Naia Bay» نحو 7 مليارات جنيه، ويقع المشروع فى الكيلو 212 بمنطقة رأس الحكمة، إلى جانب خليج رأس الحكمة مباشرة، ما يجعل شاطئه من أجمل الشواطئ الموجودة فى تلك المنطقة، ويتضمن المشروع 720 وحدة مصيفية، ويقسم المشروع ما بين 9 % للشاليهات و 91 % للفيلات بمساحات تبدأ من 65 مترًا إلى 520 مترًا، وتبدأ أسعار فيلات المرحلة الأولى من 4 ملايين جنيه على أن تلتزم الشركة بتسليمها خلال 3 سنوات كاملة التشطيب، هذا إلى جانب أن المشروع يضم 400 غرفة فندقية تم تقسيمهم على فندقين فئة الـ5 نجوم إحداهما أمامى على البحر مباشرة والآخر خلفى.  

كما يمتاز «Naia Bay» بتصميماته المميزة والمبتكرة، حيث تم تصميمه على الطراز اليونانى الممزوج بالمعمار الحديث، وحرصًا من الشركة على ضمان أعلى مستويات الرفاهية لسكان المشروع تم التعاقد مع شركة «كريستال لاجونز» الأمريكية لإنشاء لاجون على مساحة 60 ألف متر مربع لتتمتع كافة وحدات المشروع برؤية مائية، كما يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات منها مول للتسوق، وشاطئ خاص، وحمامات سباحة، ومطاعم، ومقاهى، ونادٍ خاص للأعضاء على الشاطئ مباشرة. 

ونجحت «Jumeirah Egypt» مؤخرًا بتوقيع عدد من الاتفاقيات لتوفير أقوى العلامات التجارية العالمية فى المجالات الخدمية والترفيهية والسياحية، ما يضمن استدامة المشروع وتميزه، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع طبيعة المشروع وتصنيفه كواحد من أكثر المشروعات الساحلية الترفيهية الأكثر تفردًا بالساحل الشمالى بمنطقة رأس الحكمة، ومنها التعاقد مع مجموعة فنادق ومطاعم «كونكورد»، والتعاقد على براند المطاعم الشهير «أبو عوف»، مجموعة «كيدزانيا»، مجموعة مطاعم «أندياموو أن نورث»، مجموعة «ميادس» لإدارة المشروعات التجارية، وبراند «تى دابليو سى» للياقة البدنية والكروس فيت.  

 أما على مستوى الأعمال الإنشائية، فنجحت الشركة فى تنفيذ 60 % من أعمال التسوية وتخطط الانتهاء من جميع أعمال التسوية قبل العام الجارى، وذلك فى إطار التزامها بتسليم المرحلة الأولى من المشروع كاملة التشطيب والتشغيل للخدمات فى غضون يونيو 2024 شاملة الفندقين والمنطقة التجارية بالكامل  والذى فضلت الشركة تأجيره ورفضت بيعه لضمان تحديد مستوى خدمة متميز طوال الوقت بالمشروع. 

 أما عن الخطط التوسعية لـ«Jumeirah Egypt»، فدائمًا ما تحرص الشركة على التوسع فى السوق المصرى بشكل مدروس، حيث تخطط للتواجد فى منطقة شرق القاهرة من خلال منطقة القاهرة الجديدة التى نرى أنها تحظى بأكبر حجم طلب على العقار فى مصر لاقتناع العملاء بأن هذه المنطقة تعد استثمارًا آمنًا ومطلوبة، لذا نستهدف للحصول على قطعة أرض لإقامة مشروع سكنى تجارى بمتوسط مساحة تصل إلى 100 فدان، كما نستهدف منطقة غرب القاهرة من خلال التواجد فى منطقة الشيخ زايد بذات المساحة. 

وما هى أكثر الدول التى تستهدفونها فى السوق الأوروبى؟  

تستهدف «Jumeirah Egypt» دول حوض البحر المتوسط، لإيمانها أن مصر تتمتع بأجواء مشمسة طوال العام وهو ما يفضله السوق الأوروبى، هذا إلى جانب التكلفة القليلة ومستقبل الاستثمار فى مصر خصوصًا بعد رفع حالة الطورائ فى منطقة تعج بالأزمات والانفلات الأمنى. 

فى النهاية.. ما هى نصيحتك لصغار المطورين؟ 

يجب على أى مستثمر الاهتمام بالدراسات المبدئية لمشروعه بشكل دقيق قبل البدء فى تنفيذه، كما يجب الاهتمام بالدراسات التسويقية والتنفيذية ودراسة رأس المال ودراسة الأرباح وأن تكون متلائمة مع حجم المشروع وفى نفس الوقت متلائمة مع حجم المرحلة.