السبت 29 ,يناير ,2022
أخبار عاجلة

«العقارية» تنفرد بنشر الضوابط الجديدة للسوق العقارى

«العقارية» تنفرد بنشر الضوابط الجديدة للسوق العقارى

- فتح حساب بنكى لكل مشروع على حده

- فترة سماح لمدة 6 أشهر قبل بدء تطبيق الضوابط الجديدة

- تطبيق الضوابط على المراحل الجديدة فقط من المشروعات الحالية

- الالتزام بتطبيق البرامج الزمنية وفقًا للقرار الوزارى

- إلزام المطورين بتغذية الحساب البنكى بنسب تبدأ من 3% وتصل لـ 20% حسب مساحة المشروع


فى تصريحات خاصة لـ "العقارية" أكد مصدر مسئول أن الحكومة المصرية انتهت بالفعل من وضع الملامح النهائية لمسودة الضوابط الجديدة للسوق العقارى، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

وعلمت العقارية أيضا أن المعايير الآولية للضوابط الجديدة والمزمع إصدارها قريبًا بعد موافقة القيادة السياسية على بنودها، فى مقدمتها منح فترة سماح تصل لنحو 6 أشهر لتوفيق أوضاع المطورين، وتبدأ من تاريخ إعلان الضوابط.

وفد جاءت الضوابط التى وافقة عليها الحكومة متضمنة نسب مختلفة ومتباينة وفقًا لمساحات الأراضى التى ستقام عليها المشروعات، كما تتباين الضوابط وفقًا لمدى التزام المطور بتطبيق البرامج الزمنية للتنفيذ بالمشروع ككل، هذا وتناولت الضوابط أيضا التزام كافة المطورين بفتح حساب بنكى لكل مشروع على حده. 

الضوابط الجديدة تتضمن أيضا إلزام المطور بتغذية الحساب البنكى بنسبة 20% من إجمالى تكلفة المرحلة للمشروع وذلك للمساحات المحدودة والتى لا تزيد على 50 فدانًا، فى حين انخفضت تلك النسبة لنحو 15% من إجمالى تكلفة المرحلة للمساحات الصغيرة والتى تتراوح بين 50 إلى 100 فدان، ونحو 10% من إجمالى تكلفة المرحلة للمساحات المتوسطة والتى تترواح بين 100 إلى 500 فدان، و5% من تكلفة المرحلة للمساحات الكبيرة والتى تتراوح بين 500 إلى 1000 فدان، بينما تصل نسبة تغذية الحساب البنكى فى المشروعات التى تزيد على 1000 فدان نحو 3% فقط للمرحلة، وقد جاء هذا التفاوت فى النسب وفقًا لرؤية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الدكتور عاصمة الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وسعيًا للحفاظ على كينونة السوق العقارى، وتماشيًا مع معطيات المرحلة وظروف السوق. 

كما تضمنت الضوابط الجديدة والتى من المقرر الإعلان عنها قريبًا إلزام المطور بتكرار تغذية الحساب البنكى فى حال الانتهاء من بيع المرحلة الأولى من المشروع، أو الانتهاء من تسويق المشروع بالكامل، مع رغبته فى فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من المشروع ذاته، وهذا وفقًا لما يتقدم به المطور للجهات المعنية متضمنًا بيع المشروع على مرحلة واحدة أو تقسيمه على مراحل، بجانب إلزام المطور كشرط أساسى بالبرامج الزمنى للتنفيذ والتى تم اعتماده وفقًا للقرار الوزارى للمشروع، ليتم السماح له بفتح باب البيع بالمرحلة الثانية للمشروع مع تغذية الحساب مرة أخرى. 

وفى حال التزام المطور بهذا البرامج الزمنى للتنفيذ والانتهاء من تنفيذ 30% من الأعمال الإجمالية للمشروع للمساحات المحدودة والتى لا تزيد على 50 فدانًا، ففى هذه الحالة لا يحتاج المطور لتغذيية الحساب البنكى لبقية المراحل الخاصة بالمشروع ذاته، كما تناولت الضوابط الجديدة عدم السماح للمطور بفتح باب البيع إلا بعد الحصول على القرار الوزارى ، وكذلك إلزام كافة المطورين بعدم الاقتراب أو المساس بالتدفقات النقدية للحساب البنكى لمشروع بعينه والصرف منه على مشروع آخر، وحول مصير المشروعات القديمة والتى تم الحصول على أراضيه وقراراتها الوزارية الخاصة بها، فمن المقرر تطبيق الضوابط الجديدة على المراحل الجديدة فقط من  تلك المشروعات الحالية.

وعلمت العقارية أيضا أنه بشأن اختلاف بعض الآراء حول بدء تطبيق تلك الضوابط على مناطق دون الأخرى، ورغبة البعض فى تطبيقها كبداية على مناطق الساحل الشمالى الغربى والعاصمة الإدارية الجديدة، فقط ودون غيرها من مناطق، فقد قوبل هذا الرأى بالرفض لكونه أمر غير دستورى، فيما استقر الأمر على تطبيق تلك الضوابط على جميع المشروعات الجديدة وكذلك المراحل الجديدة بالمشروعات القائمة، ومن هنا صدرت مسودة الضوابط الجديدة تتضمن تطبيقها على كافة مطورى المدن الجديدة والمشروعات القومية سواء بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة، وجميع المشروعات التى تشهدها مصر.

وقد جاءت الضوابط الجديدة تتوافق مع الخطوات الجادة والمطبقة من كبار المطورين الذين التزموا بمراحل التنفيذ والبرامج الزمنية المقررة للمشروعات ومراحلها، وكذلك مبادراتهم فى فتح حسابات بنكى منفصلة لكل مشروع على حده، الأمر الذى ُيسر كثيرًا على الحكومة الحصول على دعم ومساندة عدد من كبار المطورين لهذه الضوابط ووقوفهم فى مربع المؤيدين، إيمانًا منهم بأن توجيهات القيادة الساسية قد جاءت شكلًا ومضمونًا تستهدف أول ما تستهدف الحفاظ على أموال العملاء من حاجزى الوحدات بمختلف أنشطتها وأغراضها، بوصف تلك الأموال مدخرات شعب وجب على الدولة حمايتها من جانب، كما استهدفت التوجيهات حماية المطورين أنفسهم من بعض المخاطر والمتغييرات والقرارات التى قد تطرأ على المنظومة الاقتصادية بشكل عام، والسوق العقارى المصرى على وجه التحديد فى ظل موجات التضخم العالمية، والتى جاءت بما لا تشتهيه السفن، وقد يؤثربشكل كبير على دراسات الجدوى الاقتصادية التى وضعها المطورون خاصة فى حال ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة وسلاسل التوريد عالميًا فى إطار تلك المواجات التضخمية. 

وهكذا فقد استطاعت القيادة السياسية بحنكة وحكمة توجيه الحكومة إلى وضع ضوابط تتوافق مع عمق متطلبات السوق العقارى المصرى، والتفهم لكافة أبعاده وتدعياته، الأمر الذى قوبل بترحاب من قادة السوق العقارى وكبار المطورين، وأيضا الرعيل الثانى من المطورين الذى اتسموا بالتزامهم بالضوابط والأعراف التى تحكم أطراف منظومة السوق العقارى دولة ومطورين وعملاء وموردون. 

موضوعات متعلقة