«كيف يؤثر تحريك سعر الفائدة على تعافي الاستثمار الخاص؟».. «المركزي» يحسم الأمر خلال أيام

تعقد لجنة السياسة

النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر اجتماعًا؛ لبحث تحريك أسعار

الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة.

وأصدرت فاروس للأبحاث،

تحليلًا بشأن تحريك أسعار الفائدة، وتوقعاتها بشأن نتائج الاجتماع.

وقالت «فاروس» في

تحليلها، إن مصر مازالت في حاجة إلى تكلفة اقتراض منخفضة، ما يجعلنا

في حاجة إلى بحث 3 محاور أساسية: الأول متعلق بالموازنة والرقة الضخم نسبيًا لمدفوعات

الفائدة والمقدر عند 566 مليار جنيه للعام المالي 2020 - 2021، لتستحوذ على 36% من

إجمالي الإنفاق، وبما أن الحكومة المقترض الرئيسي من القطاع المصرفي، توقعت أن البنك

المركزي المصري لن يتجه الرفع غير ضروري وغير مملح في أسعار الفائدة لتجنب زيادة الضغط

على هذا البند المتضخم بالفعل من الموازنة.

وأضافت أن الاستثمار الخاص يحاول التعافي، وهو ما قد يعرقله

قرار رفع الفائدة، هذا بجانب اتجاه الحكومة إلى استئناف برنامج الطروحات العامة، نعتقد

أنه لا بد من التروي في اتخاذ أي قرار محتمل برفع الفائدة، كيلا يتأثر أداء البورصة

بالسلب بالذات بالتزامن مع الجدل الثائر حول ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها

أو -طلبًا للدقة- سيعاد العمل بها قريبًا.

وتوقعت «فاروس» ألا تحرك لجنة السياسة النقدية معدلات الفائدة

الأساسية من عند المستويات الحالية في اجتماعها المقبل في 28 أكتوبر.

وتابع التحليل: «على الرغم من الضغوط التضخمية، نعتقد أن

البنك المركزي المصري على دراية تامة بالعوامل الاقتصادية الأخرى التي تدعو للحفاظ

على استقرار تكلفة الإقراض لأطول فترة ممكنة، كما إن تكلفة الدين وعجز الموازنة، والحاجة

إلى دعم الاستثمار الخاص واستقرار أوضاع سوق المال، ما قد يدفع البنك المركزي إلى عدم

التفكير في رفع فوري، خاصة أن استشارات المحفظة لا تواجه ضغطا كبيرا حاليا ولا تشكل

أي ضغط لحظي على سعر الصرف، من ثم، نتوقع أن يختار البنك المركزي ما يحقق الاستقرار

للأوضاع الحالية، بدلا من قرار سابق لأوانه برفع أسعار الفائدة».