كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز الأمريكية، عن توقعها لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.
وكشفت رويترز، أن الاقتصاد سيتسارع إلى 5.5٪ في كل عام من العامين التاليين مع استمرار السياحة في الانتعاش وتراجع آثار وباء فيروس كورونا.
وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 6.0٪ في 2021/202 ، ثم يرتفع أكثر إلى 6.4٪ في 2022/23 و 7.0٪ في 2023/24 ، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي. من 5٪ إلى 9٪.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الشهر الجارى، إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 6.6٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى في 20 شهرًا من 5.7٪ في أغسطس ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر وشمل 22 اقتصاديًا أن العملة ستضعف إلى 15.81 جنيهًا للدولار بنهاية 2021 ، إلى 16.25 بنهاية 2022 وإلى 17.24 بنهاية 2023.
ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 9.25٪ خلال 2021/2022 و 2022/23 ، ثم يزيده إلى 10.25٪ بنهاية يونيو 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
