ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أبرز قرارات
اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، التي انعقدت خلال الأسبوع الجاري، والتي
تضمنت عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح بحلول
15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR بنتيجة «سلبي»، وكذا عدم السماح،
اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات
إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء،
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات،
لافتًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات
على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات.
وتضمنت جهود وزارة الصحة توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين
في التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، بالإضافة إلى دور
المحاكم، ووحدات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، وكذلك محطات القطارات، ومترو الأنفاق،
ومواقف الأوتوبيسات والميكروباصات الكبرى بالمحافظات وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد
أكبر عدد من المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
