أحمد الطيبي: مصر دولة جاذبة للاستثمار.. والشركات العقارية حققت نجاحًا كبيرًا بالعمل في المراكز التجارية

أحمد الطيبى

رئيس مجلس إدارة شركة TLD ذا لاند ديفلوبرز

التوجيهات

الرئاسية تخلق الثقة فى المنتج العقارى أمام العملاء المصريين والأجانب

إرتفاع أسعار

الأراضى والمنافسة الشرسة بين الشركات.. أبرز التحديات

التى تواجه المطورين العقاريين

مصر دولة

جاذبة للاستثمار.. والشركات العقارية

حققت نجاحًا كبيرًا بالعمل فى المراكز التجارية

أكد المهندس

أحمد الطيبى رئيس مجلس إدارة شركة TLD - ذا لاند

ديفلوبرز، أن إنشاء إتحاد للمطورين العقاريين كان ومازال مطلبًا رئيسًيا للمطورين

الجادين المهتمين بالسوق وجودة العقار وسمعته، موضحًا أن صدور هذا القانون سيكون

له دور كبير فى تنظيم القطاع العقارى وضبط العلاقة بين المطورين وبعضهم البعض

وفيما بينهم وبين الجهات الإدارية المختلفة والعملاء.

وأضاف «الطيبى» في تصريحات

خاصة لـ«العقارية» أن زيادة أعداد

الشركات العقارية يتطلب وجود كيان يكون مهمته تقديم يد العون لها لاسيما قليلة

الخبرة وتزويدها بدراسات جدوى مناسبة لمشروعاتها ومساعدتها فى تحديد مساحاتها بما

يتناسب مع ملاءتها وخبراتها، بجانب إعداد البرامج التسويقية وطرق تخطيط المدن

المتكاملة وشكلها، خاصة أن كثيرًا من المطورين ينقصهم بعض الخبرات وهو دور يقع على

عاتق إتحاد المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن

إتحاد المطورين فى حاجة إلى الاستفادة من تجربة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد

والبناء ونقلها فيما يتعلق بصياغة عقود موحدة بين العميل والمطور على غرار عقود FIDIC Contracts التى توقع بين المطور والمقاول،

مطالبًا بضرورة عقد اجتماعات بين ممثلى إتحاد المطورين العقاريين-فور تشكيله- مع الجهات

الإدارية المختلفة ليتم صياغة نصوص عقود موحدة لكل منطقة على حدة، يشارك فيها

ممثلون عن وزارات العدل والتخطيط والإسكان ومطورين وقانونيين؛ لضمان حماية حقوق

كافة أطراف المنظومة.

وعن التوجيه

الرئاسى بإلزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30 % منها، أكد أن

التوجه الرئاسى يسهم فى ضبط منظومة السوق العقارى ويؤدى إلى قيام إتحاد المطورين

العقاريين بواجباته على نحو أسهل استنادًا واعتمادًا على رؤية رئاسية تهدف إلى خلق

الثقة فى المنتج العقارى المصرى سواء بين المصريين أو الأجانب، كما أن هذا التوجه

يخلق أيضًا نوعًا من الجدية بين الشركات ويؤدى إلى خروج غير الجادين، ويدفع

المطورين لتنفيذ منتجاتهم وفقًا للمواعيد والجودة المتفق عليها، مشيرًا إلى أن الشركات

العقارية تضخ استثمارات بمئات الملايين فى مشروعاتها العقارية ما يعنى أنها جادة

لكن قد ينقصها بعض الخبرات أو بحاجة إلى جهة تساعدها ومن هنا يأتى دور إتحاد

المطورين العقاريين.

وعن التحديات

التى تواجه المطور العقارى، أوضح أنها تحديات كبيرة سواء كانت للمطور خبرات أو

حديث العهد بالسوق العقارى، أولها يتعلق بسعر الأرض الذى ارتفع بشكل كبير نظرًا

لأننا دولة تنمو وتضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية والطرق ووسائل المواصلات

الحديثة مما أدى إلى ارتفاع سعر الأرض عن ذى قبل، منوهًا إلى أن سعر الأرض بات

يمثل نحو 33 % من تكلفة المشروع فى حين كان لا يمثل فى السابق سوى 5 % من تكلفة أى

مشروع.

 وأضاف أن التحدى الثانى يتمثل فى المنافسة

الشرسة بين الشركات العقارية العاملة فى السوق العقارى، نظرًا لاعتماد خطة النهضة

العمرانية للدولة على تنمية وتطوير ما يزيد عن 30 مدينة جديدة

فى وقت واحد، وهو ما تطلب دخول كثير من المطورين وتطاحن الشركات للظفر بالعملاء من

خلال المنافسة على السعر لجذب العميل ثم المنافسة فى تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة

للمحافظة على عملائها، وصولًا للمنافسة على إدارة المشروع واستمرار المطور فى

تقديم خدمة ما بعد البيع بشكل محترف بشكل يحقق أحلام عملائه سعيًا لخلق سمعة طيبة

تمكنه فيما بعد من التوسع فى السوق العقارى.

البنك المركزى

وعن دور

القطاع المصرفى فى دعم النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن، أكد

رئيس مجلس إدارة شركة TLD -

ذا لاند ديفلوبرز، أن مصر دولة تحظى بإدارة محترفة

متفهمة لكافة التحديات التى تواجهها فى شتى المجالات وفى مقدمتها عملية التنمية

العمرانية وما تتطلبه من ضرورة وجود ظهير تمويلى قوى، موضحًا أن المشروعات التى

يتم إنجازها كبيرة وضخمة كما يجري تنفيذها بمعدلات غير معتادة ما يتطلب تمويلًا

يتناسب مع هذه النهضة، خاصة مع الزيادة الكبيرة فى سعر الأرض وبرامج سدادها خلال

فترة قصيرة بعكس ما كان يحدث فى الماضى، وهو ما مثل ضغطًا على السيولة المالية

للشركات العقارية.

وأضاف أنه على

الرغم من كل هذه الأعباء، فإن برامج سداد أقساط الوحدة تمتد إلى ما يزيد عن 10 أعوام، وهو ما

لا يستطيع المطور تحمله ويعيقه عن المضى قدمًا نحو المشاركة فى خطة التنمية بدون

تمويل بنكى يمتد للمشروعات التى مازالت تحت الإنشاء، مطالبًا البنوك بتوفير هذا

التمويل مع حصولها على كافة الضمانات التى تحتاجها لضمان جدية المطور فى تنفيذ

مشروعه فى الأوقات المحددة وحماية حقوق العميل.

كما دعا

المسئولين عن القطاع المصرفى بضرورة الإ هتمام بهذا الأمر لضمان تسريع وتيرة

النهضة العمرانية التى رسمتها القيادة السياسية وفق احتياجات حقيقية، موضحًا أنه

خلال سنوات قليلة سيصبح عدد سكان مصر 130 مليون نسمة ما يؤدى

الى اختناق المواطنين وظهور الكثير من الظواهر السلبية وهروب المستثمرين حال عدم

وجود مدن جديدة، لافتًا إلى أن البنوك من حقها الحصول على الضمانات اللازمة، مع

الأخذ فى الاعتبار أن هذه التمويلات إما ستذهب إلى الدولة ممثلة فى شكل أقساط

أراضى أو إلى المقاولين فى شكل مستخلصات.

 وأكد أنه يجب على المطورين امتلاك جزء من

السيولة المالية اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم وعدم الاعتماد على مقدمات البيع، خصوصًا

فى مرحلة الإنشاءات، ومن هنا تأتي أهمية دور اتحاد المطورين بتصنيف كل مطور على

حسب قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله لضمان عدم حصول أى مطور على مشروع يفوق

قدراته المالية والفنية.

وفى السياق

ذاته، تمنى "الطيبى" أن يكون  شرط إلزام الشركات العقارية بتنفيذ 30 % من مشروعاتها

قبل بدء طرحها للبيع مقتصرًا على المراحل البيعية فقط وليس كامل المشروع، مشيرًا

إلى أن إنجاز 30 % من المشروع ككل قبل طرحه للبيع يتطلب ضخ سيولة مالية

ضخمة فى الإنشاءات للوصول إلى النسبة المستهدفة، إلى جانب أن المطور سيتحمل سداد

نحو 50 % من قيمة الأرض فى ذات الفترة.

وعن تمويل

عملاء القطاع العقارى من المصريين والأجانب، أكد أن تمويل عملاء القطاع العقارى

بالنسبة للمصريين موجود وتعمل فيه معظم البنوك بالنسبة للوحدات التى تم تنفيذها

ومستوفاة للشروط اللازمة، أما بالنسبة للأجانب فأعتقد أن الدولة غير مطالبة

بتمويلهم لأنه يشترى منتجًا عقاريًا ذا جودة مرتفعة وفى دولة مركزية تمتاز بطقسها

المعتدل طوال فصول العام وغير ذلك من المزايا، إضافة إلى أن سعر المنتج العقارى فى

مصر منخفض جدًا بالنسبة للأسواق المجاورة.

وشدد على أن

التمويل العقارى يجب أن يتم اقتصاره على المصريين فقط لأن القيادة السياسية تهدف

لتملك كل مواطن وحدة سكنية تضمن له حياة كريمة، وذلك فى إطار الاهتمام بتوفير

المطالب الرئيسية لكل مصرى، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى توفير

برامج صحية للمواطنين وتحسين جودة التعليم والسكن وغيرها من الخدمات المقدمة لكل

المصريين.

وعن توسع

الشركات العقارية فى السوق المصرى وإن كان ذلك ينبئ بمنافسة شرسة بينها ونظيرتها

العربية على مستوى الطرز المعمارية أو التكنولوجية، أوضح أن الطلب على الاستثمار

فى مصر لن يتوقف نظرًا لما تحظى به من عوامل جذب وفرص استثمارية متنوعة، منها على

سبيل المثال أن 60 % من مواطنيها من فئة الشباب المتعلم وصاحب المهارة فى

العمل، كما أن انتقال ولاية أراضى الساحل الشرقى من هيئة التنمية السياحية إلى

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهم فى إتاحة نحو ما يقرب من 1000 كيلو متر من

الأراضى من العين السخنة إلى مرسى علم ما يعنى أن هذه المناطق بحاجة إلى ضخ

استثمارات سياحية ضخمة، في حين أصبح الاستثمار فى المراكز التجارية فرصة واعدةً،

ونجحت به الشركات العربية بشكل كبير وهو ما ألمسه شخصيًا كونى وكيلًا لكبرى

البراندات العالمية، فهذه المراكز العربية تتوسع فى مصر وتسدد ضرائب وتوفر فرص عمل

ومرتبات لمئات المصريين، كما توفر حياة سعيدة للمواطنين فيما يتعلق بعملية التسوق.

العاصمة

الإدارية

ويما يتعلق

بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال الطيبي أن ما يشهده السوق العقارى من كثرة

المطورين ووفرة الأراضى والمدن الجديدة يؤكد أننا فى طريقنا إلى نهضة كبيرة، فمصر

تبنى مدنًا ذات قيمة، ومنها على سبيل المثال مدينة مثل العاصمة الإدارية الجديدة

مصدر فخر لكل مصرى فهى تضم مدينة ثقافية قادرة على جذب السياح الأجانب والعرب،

وجامعات دولية قادرة على جذب طلاب من مختلف أنحاء العالم، لاسيما أن التعليم بات

من مصادر دخل العملات الصعبة وهو ما ينطبق أيضًا على السياحة، أيضًا تضم المدينة الجديدة

«إكسبو سيتى» التى ستنظم

المعارض الدولية وهى أحد مصادر رواج المدينة وتشغيل مولاتها التجارية وفنادقها،

هذا بخلاف مركز المال والأعمال والبنك المركزى والبورصة والحى الحكومى الذى يضم

مقرات الوزارات ومجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ، ومقر رئاسة الجمهورية؛ ما

يؤكد أن المدينة تضم كافة عوامل الجذب التى تؤدى إلى النجاح.

وأشار إلى أن

الدولة عملت على ربط المدينة بوسائل انتقال متطورة أولها القطار السريع القادم من

العين السخنة وصولًا إلى العلمين الجديدة، بخلاف المونوريل والقطار المكهرب وكلها

مشروعات ناجحة قادرة على نقل مصر إلى مكانة أخرى وترفع من قيمة مصر والمصريين،

موضحًا أن النهضة التى تشهدها الدولة تشمل كافة المجالات والفضل فى ذلك يرجع إلى

الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى نجح فى القضاء على العشوائيات ونقل سكانها إلى أحياء

جديدة تضمن لهم حياة كريمة مثل الأسمرات وغيرها، بجانب إطلاقه العديد من المبادرات

الأخرى.

القطاع

السياحي

وعن تحول بعض

المستثمرين من القطاع السياحى إلى السكنى، ذكر أن الاستثمار السياحى طويل الأمد

ويحتاج إلى ملاءة مالية قوية؛ نظرًا لأنه يدر عوائد استثمارية بعد فترة كبيرة،

موضحًا أن القطاع السياحى فى مصر تعرض لكثير من التحديات ويحسب للقيادة السياسية

نجاحها فى القضاء على كافة التحديات ما يعد دافعًا كبيرًا لعودة حركة السياحة،

خصوصًا أن مصر تحظى بوجهات سياحية متعددة من شواطئ بحرية وسياحة دينية وثقافية وجو

معتدل طوال العام وهو ما يؤهلها؛ لأن تكون أبرز مقصد سياحى عالمى.

وأضاف أن عودة

عمل القطاع السياحى بمعدلات منضبطة وثابتة سنويًا يؤدى إلى تحريك الأسعار بشكل

أفضل؛ مما هى عليه الآن، منوهًا إلى أن الأزمات المتكررة التى تعرض لها القطاع

السياحي أدت إلى خفض أسعار الخدمات السياحة، فعلى سبيل المثل كان يأتى إلى الغردقة

200 طائرة يوميًا

وبسبب الظروف والأحداث الماضية تراجعت إلى طائرة واحدة، ومع عودة السياحة

وانتظامها بنفس عدد السياح فإن العائد المنتظر منها سيتضاعف إلى نحو ثلاثة أضعاف،

مشيرًا إلى أن القطاع السياحى سبق وأن حقق عائدًا وصل إلى 14 مليار دولار

قبل الثورة ومن السهل جدًا تحقيق نحو 35 مليار دولار بانتظام

حركة السياحة نسبيًا، مؤكدًا أن مصر بها حاليًا 100 ألف غرفة

سياحية تحت الإنشاء بخلاف 200 ألف غرفة قائمة؛ ما

يؤكد أن القطاع السياحي قادر على تحقيق عوائد غير مسبوقة.