استعرض مجلس الوزراء الكويتي، تقريرًا عن إجراءات ولوائح مستحدثة
بشأن زيادة رسوم الخدمات الحكومية لدى 38 جهة حكومية، مقابل 29 جهة لم تتخذ أي إجراء
في هذا الخصوص.
وبموجب قراره رقم 956 المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الماضي، حثَّ
مجلس الوزراء الكويتي، الجهات الحكومية المُكلفة، على سرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق
مع وزارة المالية حول ما تضمنه القرار من إجراءات بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام،
وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وبحسب ما نقلته صحيفة «القبس» الكويتية، تصدرت قائمة الإجراءات
المستعجلة من قبل مجلس الوزراء، إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها،
وذلك وفقًا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن
وكلّف مجلس الوزراء، وزارة المالية، مواصلة الجهود واستكمال
الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة عجز الموازنة.
سيخضع رفع الرسوم لرأي إدارة الفتوى والتشريع الذي أبدته
سابقاً، ونصَّ على أن «تتولى الجهة التي فوضها القانون تحديد الرسم وزيادته على أن
يكون ذلك على أساس التكلفة الفعلية للخدمة التي تؤديها الدولة أو الشخص العام، وذلك
وفقاً لكل حالة على حدة، ووفقاً لأحكام القانون الذي فرض الرسوم».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
