الرئيس التنفيذي لـ«المهندس الاستشارى حسين صبور»: نستهدف التوسع خليجيًا وأفريقيًا.. والسعودية الحصان الرابح

** توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع الضبعة كاستشارى للشركة الروسية 

** 15 مليار جنيه حجم أعمال الشركة فى العاصمة الإدارية بـ20 مشروعًا

** «حياة كريمة» أرقى أنواع المسئولية المجتمعية.. وندرس المشاركة بالمبادرة

** نتولى التصميم والإشراف على مشروعات يتجاوز حجم أعمالها الـ100 مليار جنيه

** نتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير 6 مناطق بالصعيد

** توقيع عقد شراكة مع أحد المكاتب السعودية نهاية العام الجارى

** سيراليون وأوغندا أولى محطات التوسع أفريقيا

** قطاعا الصحة والتعليم بهما فرص استثمارية واعدة

** القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد تشهد طفرة ونموًا كبيرًا

** المكاتب المصرية تمتلك القدرة على الإبداع والتطوير لمنافسة نظيرتها الأجنبية

 ** أكواد البناء المصرية على قدر كبير من الالتزام بالمعايير الدولية

** للمكاتب الاستشارية المصرية نصيب كبير فى عمليات الإعمار بالدول العربية

** عدم وجود ضمانات مالية أكبر معوقات التعامل مع السوق الأفريقي

قال المهندس عمر صبور، الرئيس التنفيذى لـ«المهندس الاستشارى حسين صبور»،  إن حجم أعمال الشركة وصل إلى 15 مليار جنيه فى نحو 20 مشروعًا مع المطورين بالعاصمة الإدارية تتنوع ما بين سكنية وتجارية وإدارية، مشيرًا إلى أن الشركة تتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير 6 مناطق فى الصعيد، لافتًا إلى الشركة تولت التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات تتجاوز استثماراتها 100 مليار جنيه فى العاصمة ومدينة العلمين الجديدة.

وتطرق «صبور» فى حواره لـ«العقارية» إلى الحديث عن خطط الشركة التوسعية خارجيًا، خاصة فى الخليج وبالتحديد المملكة العربية السعودية، والتى اعتبرها الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة.

وعن رؤيته للسوق الإفريقية، أكد أن شركته متواجدة بمشروعين الأول طريق بطول 70 كيلو مترًا بدولة سيراليون، بالإضافة إلى مشروع صناعى بأوغندا، كاشفًا أن الشركة تبحث عن فرص جديدة للتوسع أفريقيًا، مؤكدًا على أنه عدم وجود ضمانات مالية يعتبر العائق الرئيسى أمام العمل بالقارة السمراء.

وأوضح أن «صبور» وقعت عقد المرحلة الثانية من مشروع الضبعة كاستشارى للشركة الروسية، مشيرًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، تعتبر من أرقى أنواع المسئولية المجتمعية، مضيفًا أن المكاتب الاستشارية المصرية لديها من التطوير والإبداع ما يمكنها من منافسة نظيرتها الأجنبية، وتطرق إلى عدد من الملفات الهامة فى الحوار التالى.. 

بصفتكم إحدى الشركات الاستشارية التى تتمتع بخبرة كبيرة فى السوق العقارى.. كم يبلغ حجم أعمال المشروعات التى تتولاها الشركة حاليًا فى العاصمة الإدارية الجديدة وبالمحافظات؟

يصل حجم أعمال شركة المهندس الاستشارى حسين صبور فى العاصمة الإدارية إلى حوالى 15 مليار جنيه، تتنوع بين 20 مشروعًا ما بين سكنى وتجارى وإدارى، كما نتولى مهمة الإشراف على تنفيذ شبكة الفايبر الذكية للعاصمة، وهو المشروع الذى يسير بخطوات جيدة ويعد من بين أهم المشروعات فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع الضبعة كاستشارى للشركة الروسية، بجانب تصميم مبنى الأزمات فى المشروع، وكذلك المرحلة الثانية للتصميم والإشراف على التنفيذ فى مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى مشروع آخر ينفذ بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير 6 مناطق صناعية فى الصعيد حيث نقوم بتطوير الشبكات أو تغييرها، وهو مشروع ممول من البنك الدولى، حيث تنحصر مهامنا فيه حول أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية الكبرى. 

ويجب أن أشير هنا إلى أن الشركة تولت التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات تتجاوز استثماراتها 100 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروعات مع عدد من المطورين الصناعيين فى ميناء الحاويات بالعين السخنة والمنطقة الصناعية بالسويس والصناعية الصينية، وقد ارتفع حجم أعمال الشركة خلال الفترة الماضية بنحو 10٪، ومن المستهدف زيادة حجم المشروعات خلال الفترة المقبلة. 

كيف أثرت الطفرة الإنشائية الكبيرة التى شهدتها مصر بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة على قطاع المكاتب الاستشارية؟

السوق المصرى شهد طفرة إنشائية تمثلت فى المدن الجديدة سواء العاصمة الإدارية أو مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن مثل المنصورة الجديدة وأيضًا الصعيد وكذلك مشروعات البنية التحتية وهذا كله بلا شك أثر إيجابيًا على كل القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد ومن بينها بالطبع قطاع الاستشارات الهندسية الذى تطور ونما بشكل كبير وملحوظ وأصبح لدينا حجم أعمال كبير وخبرات أكبر وكفاءات قادرة على تنفيذ أية مشروعات وسيكون لذلك أثر كبير فى عمليات الإعمار.

هذه الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر صاحبها ظهور استثمارات بقطاعات جديدة.. ما هى القطاعات التى خلقت فرصًا استثمارية جديدة لكم بالسوق المصرى؟

خلال الأعوام الماضية كان تركيز الدولة فى مجالات البنية التحتية والإسكان، وكان للشركة تواجد بالعديد من العمليات فى هذه المجالات، فضلًا عن اهتمامها بمشروعات التطوير العقارى بجميع فئاته، ولكن مع توسع الدولة فى مجالات أخرى خاصة قطاعى التعليم والصحة؛ أصبح لدينا ما يؤهلنا لتقديم الخدمات الهندسية للشركات المحلية والأجنبية إلى جانب الحكومية، فالمدن الجديدة مثلًا كان لها نصيب كبير من هذه الاستثمارات خصوصًا المشروعات التعليمية فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، كما أن قطاع الصحة يشهد مزيدًا من الاستثمارات مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ولهذا فإن الشركة وضعت تنفيذ أعمال التصميمات والاستشارات الهندسية لهذه المشروعات الخدمية على قمة اهتماماتها، إضافة إلى المشروعات الصناعية فى محور قناة السويس مع أعمال الشركة فى مجالات الإسكان والبنية التحتية، وأستطيع القول بأنه فى ظل النهضة الإنشائية والعمرانية التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن كل القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد تشهد طفرة ونموًا كبيرًا ولا يمكن تحديد قطاع معين فكل المجالات واعدة ولديها فرص للنمو سواء داخل السوق المصرى أو أسواق المنطقة العربية بل وحتى فى أفريقيا.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» .. كيف ستساهم هذه المبادرة فى رفع حجم أعمال المكاتب الاستشارية وهل أسند إلى مكتبكم أى أعمال ضمن هذه المبادرة؟

مبادرة «حياة كريمة» من المشروعات التنموية التى أنظر إليها على أنها أرقى أنواع المسئولية الاجتماعية لتطوير حياة أهالينا فى الريف، والذى عانى من إهمال كبير على مدى سنوات طويلة وأتوقع أن هذه المبادرة سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى كبير وبالفعل هى فرصة ليس فقط للمكاتب الاستشارية فقط بل لكل الصناعات والمقاولات المرتبطة بهذا المشروع القومى المهم، وبالفعل نحن فى إطار دراسة بعض الفرص فى هذا المشروع الذى نفتخر به ونشكر القيادة السياسية على طرحه فى هذه المرحلة والتأكيد على تنفيذه بمنتجات وخبرات مصرية 100٪. 

بصفتك واحد من أفضل المكاتب الاستشارية بالسوق المصرى.. ما هو وجه الاختلاف بين المكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية فى ظل التوجه العام للاستعانة بتلك المكاتب من قبل المستثمرين؟

بالنسبة لمنافسة المكاتب الاستشارية المصرية نظريتها الأجنبية أرى أنها منافسة تأتى فى إطار آليات السوق الحر، والتى يجب أن تسود فى ظل اقتصاد حر تحكمه آليات العرض والطلب وبصفة عامة المنافسة مطلوبة وثقتى كبيرة فى قدرة المكاتب الهندسية المصرية على المنافسة داخليًا وخارجيًا، ولكن أود تسليط الضوء على ضرورة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية فى مشروعات تتطلب هذه النوعية من التخصصات غير المتوفرة لدينا فمن المهم أن تشترط الدولة وجود مكاتب استشارية مصرية أو مهندسين مصريين لنقل المعرفة والخبرات. 

أما فيما يتعلق باستعانة بعض المطورين بالمكاتب الأجنبية فأعتقد أنها تتم لأسباب تسويقية نتفهمها ولهم الحرية فى ذلك بطبيعة الحال، لكننى واثق فى كفاءة وقدرة المكاتب المصرية على الإبداع والتطوير وتنفيذ المشروعات على أكمل وجه وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة المكاتب الأجنبية وعمومًا أنا أدعم حرية السوق والمنافسة العادلة.

مع المنتجات العقارية الجديدة التى أصبحت موجودة بالسوق المصرى.. هل تحتاج أكواد البناء إلى تعديلات تتلاءم مع طبيعة التطورات التى يشهدها السوق حاليًا؟

الأكواد المصرية الحالية على قدر كبير من الالتزام بالمعايير الدولية، لكننى دائمًا مع التطوير المستمر وأعتقد أننا فى حاجة إلى ضرورة تطوير أكواد البناء خاصة ما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.

بالتأكيد السوق العقارى المصرى حاليًا يختلف عن الماضى.. ما هو تقييمك له خلال الـ 10 سنوات الماضية؟

السوق العقارى شهد العديد من الطفرات صاحبها بعض الاختناقات التمويلية نتيجة لجوء الشركات إلى زيادة مدد الأقساط للعملاء وسد هذه الفجوة من خلال زيادة رأس المال أو الاقتراض من البنوك لكن هذه هى طبيعة السوق، ولكن الشاهد فى هذه المرحلة هو توسع الشركات والمطورين وظهور مشروعات جديدة وهى مؤشرات على قوة قطاع التطوير العقارى الذى لازال أمامه فرص أكبر، وبشكل عام فالسوق العقارية فى مصر قوية وتشهد نموًا دائمًا وطلبًا حقيقيًا نتيجة لتزايد النمو السكانى وحدوث بعض التباطؤ لا يعنى بالضرورة انهيار السوق.

بالتأكيد تمتلكون خطة طموحة للتوسع بأعمال شركتكم خارج القطر المصرى.. ما هى أبرز ملامح هذه الخطة؟ 

الشركة بدأت بالفعل فى تنفيذ خطة طموحة للتوسع خارجيًا فى منطقة الخليج وبالأخص فى المملكة العربية السعودية، ونتفاوض حاليًا على توقيع شراكة مع أحد المكاتب السعودية وذلك لقناعتنا ورؤيتنا بأن السوق السعودى سيكون الحصان الرابح فى المنطقة خلال المرحلة المقبلة، ونتوقع أن يتم الإعلان فى نهاية العام عن اسم المكتب السعودى الذى يتم اختياره بعناية لتوقيع عقد الشراكة معه، كما أن الشركة متواجدة بالفعل فى السوق السعودى من خلال مشروع ترفيهى سياحى على كورنيش جدة بالتعاون مع إحدى شركات مجموعة الحكير السعودية، فضلًا عن تواجدنا فى سلطنة عمان ولنا فرع هناك مع شريك عمانى، كما تخطط للتواجد بمشروعات فى القارة الأفريقية، حيث بدأنا بالفعل بمشروع طريق بطول 70 كيلو مترًا بدولة سيراليون، بالإضافة إلى مشروع صناعى بأوغندا، ونحن حاليًا ننظر إلى السوق الأفريقية بعناية بحثا عن فرص جدية للتوسع مع التأكيد على أن الاهتمام فى هذا الصدد ينصب على المشروعات التى يتوفر لها تمويل من مؤسسات دولية، بالإضافة أيضًا إلى السوق الليبى الذى نمتلك فيه خبرة كبيرة سابقة.

وهنا يجب أن أشير إلى أن عمليات الإعمار التى ستشهدها بعض الدول العربية سيكون للمكاتب الاستشارية المصرية نصيب كبير فيها، لذلك فنحن نتابع التوسع فى أفريقيا والخليج ودول الإعمار سواء فى ليبيا والعراق، مع تمنياتى دائما للدول العربية الشقيقة الأمن والأمان والاستقرار، فشركتنا تعمل فى السوق منذ عام 1957 ولديها استراتيجية رئيسية تعتمد فى الأساس على تنويع النشاط والتعاقدات لتشمل مشروعات الدولة والمؤسسات والمطورين الصناعيين والعقاريين والمصانع  لتفادى أى أزمات قد تحدث نتيجة تضرر أى قطاع وسط أى ظرف. 

السوق الأفريقى سوق واعد وبها فرص استثمارية ضخمة، لكن هناك عوائق أمام التوسع بها.. ما هى أكبر العوائق التى تقف فى طريق توسعنا أفريقيًا؟ 

الشركات المصرية لديها الإمكانيات والخبرات التى تؤهلها للدخول إلى السوق الأفريقى، لكن تبقى هناك تحديات مرتبطة بالنقل وتكلفة التمويل ومخاطر المعاملات المالية والبنكية، ولكنى أرى أن أكبر المعوقات فى التعامل مع السوق الأفريقى هو عدم وجود ضمانات مالية لحصول الشركات على مستحقاتها المالية، وكى نتغلب على ذلك العائق فنحن نتعامل مع المشروعات التى تتبع جهات التمويل الدولية لضمان مستحقاتنا، ويجب أن أثنى هنا على أن هناك محاولات ومجهودات كبيرة تبذلها الدولة وأيضًا التمثيل التجارى فى هذا الصدد وأتمنى أن نصل إلى منظومة متكاملة للتعامل مع السوق الأفريقى لتسهيل نفاذ المنتجات والخدمات المصرية إلى السوق الأفريقى الكبير ومنها بطبيعة الحال الاستشارات الهندسية والمقاولات. 

كيف تعاملت شركتكم مع جائحة كورونا حتى لا يتأثر العمل؟ 

بالرغم من أزمة كورونا التى ضربت العالم أجمع إلا أن الشركة استمرت فى تنفيذ كافة العقود ووضعنا خطة صارمة لإدارة الأزمة بدأت بالالتزام التام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على كافة العاملين بالمكتب وفى مواقع العمل، كما تم التعاقد مع أطباء لمتابعة أية حالات تظهر ورعايتها، بالإضافة إلى التعاقد مع معمل تحاليل لعمل مسحات وتحليلات طبية لمتابعة أية حالات تظهر بين العاملين مما كان له أثر إيجابى فى تحمل الشركة لمسئولياتها تجاه كافة العاملين وفى نفس الوقت الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لتنفيذ المشروعات.