أكد عدد من خبراء التطوير العقاري علي أن عودة العمل بمبادرة التمويل العقاري بعد موافقة المبدئية من قبل طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير مع عدد من رجال صناعة التطوير العقاري وبعض من قيادات القطاع المصرفي بحضور الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تساعد علي تنشيط حركة مبيعات الشركات العقارية لاسيما في ظل ضعف القدرة الشرائية في الفترة الراهنة.
وأكدوا أن السوق العقاري مازال الملاذ الأمن وبالتالي يحتاج إلي تنشيط حركة المبيعات وسرعة دوران رأس المال وهو ما يتيح للمطورين العقاريين من التوسع في إنشاء مشروعات جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030 لمضاعفة الرقعة المعمورة.
في البداية قال المهندس عمرو سليمان الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو، أن عودة العمل بمبادرة التمويل العقاري أمر جيد، وتساعد علي نشاط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن السوق العقارية أصبحت تعاني بشكل كبير من ضعف القدرة الشرائية لراغبي الحصول علي وحدات سكنية جديدة وبالتالي أدت بشكل مباشر إلي ضعف الحركة الشرائية، ولكن مع وجود مبادرة جديدة تتيح للعملاء الحصول علي وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ستعود الحركة إلي طبيعتها مرة أخري.
وأشار إلى أن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتعدي الـ2% فقط من إجمالي السوق العقاري مقابل 37% بالسوق الأمريكية، لافتا إلي أن العملاء والمطورين هما المستفيدين من المبادرة دون استفادة طرف علي حساب الأخر .
ومن جانبه أكد هاني العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقاري والسياحي إن موافقة محافظ البنك المركزي بشأن إعادة العمل بمبادرة التمويل العقاري تُمكن المطورين العقاريين من تنفيذ وحدات سكنية ومواجهه الزيادة السكنية وارتفاع حجم الطلب علي العقار .
وأشار إلي أن الفترة الماضية كانت تحتاج إلي سرعة أطلاق مبادرة للتمويل العقاري لاسيما في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار العقارات.
وأضاف العسال أن التمويل العقاري يساعد علي زيادة عدد المشروعات التي ينفذها المطور العقاري وسرعة دوران رأس المال، خاصة وأنه سيحصل علي كاملة قيمة الوحدة المباعة في وقت التعاقد وبالتالي يتمكن من بيع المشروع في وقت قصير ومن ثم يتجه إلي تنفيذ مشروعات أخري ، لمواكبة الزيادة السكانية.
وأشار إلي أن الاجتماعات الأخيرة لغرفة صناعة التطوير العقاري تم التطرق إلي وجودة مبادرة أخري للشريحة فوق المتوسطة مع رفع الحد الأقصى لتمويل الوحدة إلى 1.8 مليون جنيه.
وأضاف أن إعادة العمل بالمبادرة مع دعم سعر الفائدة بقيمة يتم الاتفاق عليها ليتم التمويل بفائدة تتراوح من 10% إلى 12% لحل أزمة ارتفاع سعر العائد على تمويل الوحدات التي تبدأ من مليون جنيه.
وفي السياق ذاته الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن المشكلة الرئيسية التي تواجه السوق العقاري بشكل عام بجميع شرائحه تتمثل في ضعف القدرة الشرائية وبالتالي لأبد من حلها من خلال التمويل العقاري.
وطالب بأن يكون التمويل العقاري لاعبا رئيسيا لتنشيط السوق بشكل عام خلال الفترة القادمة، قائلا: لا أجد مشكلة وأسبابا حقيقية وراء عدم تفعيل التمويل العقاري حتى الآن، وتفعيل التمويل العقاري يفيد كل الأطراف.
وأشار إلي أن الشركات العقارية هي المستفيد الأول من العمل بمبادرة التمويل العقاري لأنها ستحصل علي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة تنفيذ المشروع فقط وبالتالي لا تضطر إلي إتاحة فترات السداد أمام العملاء لتصل إلي 8 سنوات، كما نلاحظ حاليا، موضحا أن هذا الأمر يساعد لمطورين علي التوسع في إنشاء مشروعات جديدة وتوفير المزيد من الوحدات لخفض الطلب المتزايد علي العقار.
وأكد إن السوق العقارية المصرية تحتاج إلي تطوير سواء فيما يتعلق بأداء الشركات العقارية وحل المنظومة التمويلية لتتماشي مع السوق العالمي، من أجل المنافسة علي تصدير العقاري خارجيا، والتي استطاعت الدولة أن تقطع شوطا كبيرا فيه خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي أن تطبيق منظومة التمويل العقاري تمكن المطورين العقارين من بيع وتسويق مشروعاتهم كاملة التشطيب، لأنها تعتبر الأسهل والأفضل بالنسبة لأي مطور من أن يقوم بتسليم وحدات مشروعه نصف تشطيب.
ونوه بان نسب التمويل العقاري إذا تم مقارنتها بحجم وضخامة السوق العقاري نجد أنها لا تكاد تذكر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
